“وقاحة” أصحاب الأفران تهدد رغيف اللبنانيين* عزة الحاج حسن

النشرة الدولية –

يطالب أصحاب الأفران و”بكل وقاحة” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة إلى 1750 ليرة، أو خفض وزنها مع الحفاظ على سعرها، بحجة تعويض زيادة بعض الأكلاف على صناعة الرغيف (كالسكر والخميرة والنايلون)، الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، من دون الإلتفات إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بما يقارب 50 في المئة، مع ارتفاع أسعار كافة المنتجات والخدمات على السواء.

محاولة أصحاب الأفران الاستحصال على موافقة وزير الاقتصاد لزيادة سعر الرغيف، لم تكن الأولى من نوعها. فقد طرحوا زيادة سعر ربطة الخبز منذ أشهر وقوبل طلبهم بالرفض. كما لم ينتج طلبهم “الوقح” عن تعرّضهم لأي خسائر، وإنما عن تراجع أرباحهم بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المئة فقط من مجمل الأرباح، التي تزيد عن 43 في المئة من سعر ربطة الخبز.

لا خسائر

وفي حين ينكر نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم، في حديث إلى “المدن”، طلب النقابة من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، زيادة سعر ربطة الخبز، أو خفض وزنها، مدّعياً أن النقابة لم تطلب من الوزير بطيش سوى تحمّل الدولة زيادة الأعباء، الناتجة عن ارتفاع تكاليف صناعة الرغيف.. يؤكد الوزير بطيش، في حديث إلى “المدن”، أن نقابة أصحاب الأفران كانت واضحة بإصرارها على رفع سعر ربطة الخبز، أو خفض وزنها “وهو ما أعربْتُ عن رفضه بشكل قاطع. ففي ظل الظروف الاستثنائية على الجميع أن يتعاضد ويتضامن، لا سيما أن الأفران لم تدخل مرحلة تكبد الخسائر رغم تراجع أرباحها”.

وهنا لا بد من التذكير بدراسة كانت قد أجرتها مديرية الحبوب بالتعاون مع جهات دولية، مفادها أن كلفة إنتاج ربطة الخبز تتراوح بين 750 ليرة و850 ليرة، أي أن الأفران تحقق أرباحاً من كل ربطة خبز لا تقل عن 650 ليرة أو نحو 43.3 في المئة، امّا خارج الأفران فتقدّر كلفة صناعة ربطة الخبز بنحو 950 ليرة، ما يعني أن حجم الربح يبلغ 550 ليرة، أي نحو 36.6 في المئة وهو مستوى أرباح مرتفع.

خفض التكاليف

وبهدف قطع الطريق على زيادة سعر ربطة الخبز، ولتخفيف عبء زيادة التكاليف على أصحاب الأفران، عمد بطيش إلى تحقيق خفض في سعر طن الطحين، وذلك بعد التوصل إلى الإتفاق مع أصحاب المطاحن. بمعنى أن زيادة تكاليف صناعة الرغيف تم توزيعها على الأطراف المرتبطة بقطاع الأفران والمطاحن.

فكلفة الطحين تمثّل 60 في المئة من كلفة إنتاج الرغيف، والباقي 40 في المئة موزعة على 15 في المئة يد عاملة و10 في المئة تكاليف طاقة. وهذان العنصران لم يطرأ أي تغيير عليهما. يبقى تكلفة باقي المواد وهي لا تتعدى 15 في المئة.

ونظراً لكون كلفة الطحين تمثّل 60 في المئة من كلفة إنتاج الرغيف، تم التوافق بين وزير الاقتصاد وأصحاب المطاحن على خفض سعر طن الطحين من 590 ألف ليرة إلى 565 ألف ليرة بالحد الأقصى على أرض المطحنة، بما يخفض التكاليف على أصحاب الأفران، علماً أن بعض المطاحن تبيع الطحين بنحو 550 و555 ألف ليرة للطن الواحد.

تسهيلات أخرى سيتم تأمينها لأصحاب الأفران، تتمثل باحتساب سعر طن الطحين المخفّض بالليرة اللبنانية على 100 في المئة من كميات الطحين المستخدم في صناعة الخبز، إضافة إلى تأكيد بطيش بإعادة النظر بتسعيرة الطحين شهرياً.

وعلى الرغم من تأكيد بطيش التوافق النهائي بين الوزارة والأفران والمطاحن على حل الأزمة، وإصدار الوزارة بياناً رسمياً يوضح مجريات اللقاء مع الطرفين، يصرّ ابراهيم على إنكار ما حصل في الوزارة من اتفاق بالقول: لم يتوصل وفد أصحاب الأفران إلى اتفاق في الاجتماع مع الوزير. والموضوع لا يزال قيد الدرس”. وهو ما يعكس نواياً سيئة تجاه التعامل مع أكثر الملفات حساسية وهو الخبز.

نقلاً عن موقع “المدن” الإخباري اللبناني