هل يستخدم لبنان احتياطياتها من العملة الصعبة من اجل تسديد أثمان الواردات بدلاً الأدوات الائتمانية
النشرة الدولية –
لم يعد موضوع إعادة هيكلة المديونية اللبنانية البالغة 87 بليون دولار مسألة تكهّن لدى مستثمري السندات، بل هي مسألة وقت، حسب ما رصدته وكالة بلومبيرغ الاقتصاية الأمريكية.
فبعد تسديد سندات باليورو قيمتها 1.5 بليون دولار، الشهر الماضي، فإن الانطباع الاقتصادي السائد في بيروت هو أن الدولة مضطرة لاستخدام احتياطياتها من العملة الصعبة من اجل تسديد أثمان الواردات، بدلاً من استخدام الأدوات الائتمانية.
ارتفاع مخاطر المديونية
ويزيد في تعقيد الصورة بالنسبة للبنان كون الأوضاع العامة تتعايش مع حالة الشلل، نتيجة تظاهرات الشارع التي تتحدث عن الفساد كوباء مستشرٍ، وهي التي أجبرت الحكومة على الاستقالة قبل حوالي شهرين بانتظار بدء مشاورات تشكيل حكومة قادمة.
وفي هذه البيئة الاقتصادية المتهالكة، كما تقول بلومبيرغ، ارتفعت مخاطر المديونية، بالمقاييس الدولية بحوالي 2500 نقطة أساس، الاسبوع الماضي ،وهو ما أدرج لبنان كثاني أسوأ مديونية في العالم بعد الارجنتين.
احتمالات الإفلاس
وكشفت بلومبيرغ أن بعض دائني لنان بدأوا يطلبون شهادات توثيق رسمية لطرق السداد، بما في ذلك ما يمكن أن يحصل إذا أعلن لبنان إفلاسه.
وتنقل الوكالة عن اندرز فيرجمان، المحلل في “مؤسسة باين بريدج” الاستثمارية بلندن، قناعته أن هذه الهواجس لن تهدأ حتى يعرف الدائنون من الذي سيتولى إدارة القطاع المالي في الحكومة الجديدة.
وبانتظار تحقيق ذلك، فإن سيناريوهات الإفلاس المحتمل، تتسلسل على الشكل التالي كما تراه بلومبيرغ:
– الإصلاح السريع وتجنب الانهيار الاقتصادي يمكن أن يتحقق بسرعة تشكيل حكومة تطبق البرنامج الإصلاحي وتحصل على المساعدات الموعودة.
– وترى بلومبيرغ أن مؤتمر سيدر الذي ينعقد اليوم في باريس لن يمنح لبنان شيكاً على بياض بدون ان يرى حكومة تتشكل في هذا البلد الذي يقف وسط دوامة الصراعات الإقليمية.
إعادة الهيكلة
وتنقل الحكومة عن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان، أن الحكومة القادمة يجب أن تعلن عن خطتها لإعادة الهيكلة قبل شهر مارس القادم، مرفوقة مع برنامج للإصلاح الاقتصادي يوافق عليه صندوق النقد الدولي.
ويضيف أبو سليمان، الذي كان المحامي الرئيس لإصدار اليوروبوند عام 1995، قوله: لا نريد أن نكرر تجربة فنزويلا التي أعطت الأولوية للدائنين على حساب الحاجات الأساسية للبلد، وهي التجربة التي قادت فنزويلا لإعلان الإفلاس تحت ضغط تذمر الشارع.
وأشار الوزير أبو سليمان الى أن إعادة تجديد سندات اليورو، اللبنانية، يحتاج الى موافقة 75% من حملة هذه السندات. وفي حال إعلان الإفلاس فإن الدائنين الدوليين والمحليين سيشكلون لجنة للتفاوض مع مستشاري الحكومة.
شراء الوقت
وتصل المديونية الداخلية، في حسابات مصرف لبنان المركزي، الى 81 تريليون ليرة (54 بليون دولار) كما هي في نهاية سبتمبر الماضي. ويتحمل البنك المركزي من عبئها بما يعادل 65% من إجماليها.
وتنقل بلومبيرغ عن هانز هيومس، المدير التنفيذي لمؤسسة غريلوك المتخصصة بإدارة الديون المتعثرة، في نيويورك، قناعته أن لدى لبنان من الاحتياطيات ما يكفيه لمتابعة إدارة الأزمة لمدة تزيد عن سنة، وهو ما يعني سيناريو تأجيل مخاطر إعلان الإفلاس لفترة اخرى.