العراق على أبواب فراغ دستوري عشية انتهاء مهلة تكليف رئيس وزراء جديد

النشرة الدولية –

يستعد العراق للدخول في مرحلة الفراغ الدستوري، بعد فشل القوى السياسية ورئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء، خلفًا لعادل عبدالمهدي، الذي أعلن استقالته في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز”.

وقال النائب في البرلمان العراقي عدي عواد، لـ“إرم نيوز“، إنه ”لغاية الساعة لا يوجد أي اتفاق على ترشيح شخص محدد لرئاسة الحكومة المقبلة، خصوصًا ونحن نقترب من الساعات الأخيرة لدخول العراق في الفراغ الدستور، لعدم تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء من قبل الرئيس العراقي برهم صالح“.

وأضاف عواد: ”الكتل السياسية مستمرة، في الصراع على ترشيح الشخصيات، فبعيد وجود شبه اتفاق على ترشيح وزير التعليم الحالي قصي السهيل، حصلت خلافات، أدت إلى التريث، وسط تعمق الخلاف، وهذا ينذر بذهاب العراق إلى المجهول، بسبب الفراغ الدستوري“.

من جانبه قال الناشط المدني مصطفى حميد، لـ“إرم نيوز“، إنه ”في حال انتهت المدة الدستورية ولم يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح شخصية مستقلة، وفق المواصفات، التي أعلن عنها المتظاهرون، فسوف تشهد الاحتجاجات تصعيدًا جديدًا، وفق الأطر السلمية، للضغط أكثر لتحقيق مطالب الشعب العراقي“.

وتابع الناشط المدني: ”إذا تم تكليف شخصية لرئاسة الحكومة الجديد، من قبل القوى السياسية، وتكون شخصية سياسية حزبية، أيضًا سيكون هناك تصعيد في الاحتجاجات والتظاهرات، وكل الخيارات مفتوحة أمام الشعب العراقي، وفق الأطر السلمية، التي كفلها الدستور العراقي“.

وحول الفراغ الدستوري المرتقب قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ“إرم نيوز“، إن ”الكتل السياسية العراقية، تعودت على خرق المدد الدستورية، فهي لم تلتزم بهذه المدد خلال تشكيل الحكومات السابقة، خصوصًا أن فترة ولاية نوري المالكي الثانية، خرقت هذه المادة، لمدة ثمانية أشهر وليس لساعاتٍ أو أيام“.

وبين التميمي أن ”الدستور العراقي والقانون، لم يحدد أي عقوبة، في حال تم خرق المدد الدستورية لتشكيل الحكومة، ولذا الكتل السياسية غير ملتزمة بها، ونتوقع أن التكليف سوف يتأخر لأيام، فالخلافات ما زالت عميقة، وسط التدخلات الدولية، لفرض توصيات خاصة على الكتل“.

وأجبر المحتجون حكومة عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر الأموال، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويتعين على الرئيس العراقي برهم صالح تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يومًا من استقالة عبدالمهدي، وتنتهي المهلة الدستورية، اليوم الخميس.