إسرائيل تخصم 43 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بسبب دعم السلطة لأسر الناشطين
قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خصم نحو 43 مليون دولار من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الدعم المالي المقدم لأسر القتلى والمصابين من الناشطين الفلسطينيين.
أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اليوم الأحد أنه قرر خصم نحو 43 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لأسر القتلى والمصابين من الناشطين الفلسطينيين.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل اتخذته إسرائيل في شباط/فبراير بسبب الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر النشطاء الفلسطينيين المسجونين. وردت السلطة على هذا القرار بعدم تسلم كل أموال الضرائب لمدة تجاوزت ستة أشهر مما أثار مخاوف من إفلاسها.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينات، تجمع إسرائيل ضرائب نيابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون الحصيلة بنحو 222 مليون دولار شهريا. ومع انسداد القنوات الدبلوماسية منذ عام 2014، قامت إسرائيل مرارا بخصم أموال مخصصة للفلسطينيين بهدف الاحتجاج أو ممارسة الضغط.
وعلى الرغم من قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقليص المساعدات الأمريكية بشكل جذري، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحرص على دفع رواتب لأسر الفلسطينيين المسجونين ولأسر القتلى والمصابين على يد القوات الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن هذه السياسة، التي يُخصص بموجبها رواتب أكبر لأسر الأشخاص المسجونين لفترات أطول، تعزز العنف. لكن عباس يصف السجناء والقتلى والمصابين الفلسطينيين بأنهم “أبطال” النضال الوطني.
وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية خصصت رواتب لأسر القتلى والمصابين بقيمة 150 مليون شيكل (43.37 مليون دولار) خلال عام 2018، ولذلك فإن إسرائيل ستخصم مبلغا مماثلا من أموال الضرائب التي ستجمعها لصالح السلطة الفلسطينية في العام التالي.
ولم ترد السلطة الفلسطينية حتى الآن على القرار الذي اتخذته إسرائيل الأحد.
وبدأت إسرائيل في شباط/فبراير خصم 138 مليون دولار وهو قيمة الرواتب التي خصصتها السلطة الفلسطينية لأسر السجناء خلال عام 2018.
وتعادل جملة الاستقطاعات الإسرائيلية نحو 6.8 بالمئة من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويشكل إجمالي التحويلات نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت الولايات المتحدة العام الماضي تشريعا يقلص بشدة المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية إذا لم توقف تخصيص هذه الرواتب.
كما خفضت واشنطن مئات الملايين الإضافية من الدولارات لصالح منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين بهدف الضغط على عباس للجلوس مجددا إلى مائدة المفاوضات.
