الكشف عن مواد ”مزورة“ في الدستور العراقي… بعد 15 عاماً!
النشرة الدولية –
كشفت كتلة النهج الوطني في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن وجود مواد في الدستور لم يصوت عليها الشعب، عام 2005، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز”.
وذكرت الكتلة، التي يترأسها النائب عمار طعمة، في بيان، أن ”الشعب صوت على النسخة التي وزعت عليه المتضمنة 139 مادة فقط، ولم يعطِ الشرعية للمواد المضافة، ومنها المادة 142، التي لم تعرض على التصويت، وتم إضافتها لاحقا، إذ ذكر نائب رئيس الجمعية الذي أدار الجلسة بتاريخ، 18/ 9/ 2005، بعد أن قرأ بعض المواد المعدلة بالصياغة (هذه هي التعديلات التي أجريت على المسودة وتم تسليمها إلى الأمم المتحدة لتطبعها بخمسة ملايين نسخة وتوزيعها على الشعب العراقي) دون أن تتضمن تلك المسوّدة المطبوعة والمنشورة المادة ١٤٢“.
وتتحدث هذ المادة عن طبيعة إجراء التعديلات الدستورية، في المراحل اللاحقة.
وأضاف، بيان كتلة النهج، أن نص قانون إدارة الدولة في المادة ٦١ منه، نص على أن الجمعية الوطنية ملزمة بكتابة مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاه ١٥ آب ٢٠٠٥، ويجب عرض المسودة على الشعب العراقي للموافقة عليه وتنشر المسودة في الفترة التي تسبق إجراء الدستور بصورة واسعة على الشعب لتشجيع إجراء نقاش عام بين الشعب بشأنها وهو مالم يحصل بخصوص المادة ١٤٢، إذ لم تكن ضمن المواد المكتوبة لغاية ١٥ آب“.
ويضم الدستور العراقي، 144 مادة، صوت عليها الشعب، بعد سنتين على سقوط نظام صدام حسين.
ويأتي ذلك، بعد أشهر على تشكيل البرلمان العراقي، لجنة لإجراء تعديلات دستورية، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المندلعة في بضع محافظات.
وأخيرا كشف مصدر نيابي عراقي، اليوم الأربعاء، عن أبرز التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور العراقي، وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.
وحسب المصدر فإن ”اللجنة التي شكلها مجلس النواب قررت إجراء تعديلات على الدستور، وأبرزها: تحويل النظام من برلماني إلى شبه رئاسي لإشراك الجمهور في اختيار رئيس الجمهورية، وهو بدوره سيكلف رئيس وزراء أو يختاره“، فضلا عن ”إلغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر“.
كما تتضمن التعديلات المقترحة منح المحافظات صلاحيات أكثر، خاصة المالية والقانونية والإدارية والأراضي والمشاريع، وفصل الازدواجية في الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتوضيح أكثر فيما يتعلق بالفيدرالية وصلاحية الإقليم ووضع ضوابط لها خاصة في الجوانب الأمنية والإدارية والمالية والنفط والغاز والمنافذ الحدودية“.
