إيقاف الإنترنت المُتعمّد وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي كلف الاقتصاد العالمي 8 مليارات دولار

النشرة الدولية –

كلف الإيقاف المتعمد لشبكة الإنترنت وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي الاقتصاد العالمي أكثر من 8 مليارات دولار العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته شركة أبحاث الإنترنت Top10VPN، والذي بحثت من خلاله الأثر الاقتصادي لإغلاق الإنترنت في جميع أنحاء العالم طوال عام 2019.

وتم حساب تكلفة إيقاف الإنترنت من خلال المنظمة غير الحكومية التي تراقب الأمن السيبراني وإداره الإنترنت وأداتها لحساب تكلفة إيقاف تشغيل مجتمع الإنترنت، والتي تستخدم مؤشرات من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات ويوروستات ومكتب الإحصاء الأمريكي.

ويعد إغلاق الإنترنت هو تعطيل متعمد للإنترنت أو الاتصالات الرقمية، مما يجعل هذه الخدمات يتعذر الوصول إليها بواسطة مجموعة سكانية معينة، وتقول مجموعة الوصول الآن Access Now: إن عمليات الإغلاق تتم في كثير من الأحيان بواسطة الحكومات أو السلطات لممارسة السيطرة على تدفق المعلومات.

وتتبعت Top10VPN ما يصل إلى 18225 ساعة من إغلاق الإنترنت في جميع أنحاء العالم في عام 2019، والتي بلغت تكلفتها الاقتصادية الإجمالية 8.05 مليار دولار، ولاحظ الباحثون أنه كان هناك المزيد من الإغلاقات في عام 2019 أكثر من أي وقت مضى، مع ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة 235 في المئة بالمقارنة مع عام 2016.

وشهد العام الماضي 122 حادثًا كبيرًا حدث في 21 دولة، أي أنه كان هناك 122 إيقافًا وطنيًا أو على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى أكثر من 90 إيقافًا أصغر في الهند وقيودًا جزئية في أماكن أخرى، ووجد التحليل أن عمليات الإغلاق كانت تحدث في أغلب الأحيان استجابةً للاحتجاجات المدنية حيث أن الأنظمة الاستبدادية تسعى إلى تقييد تدفق المعلومات.

وقال التقرير: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت أكثر حالات الإيقاف تكلفة، حيث بلغ مجموعها 3.1 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغ مجموعها ضمن البلدان الإفريقية التي تقع جنوب الصحراء الغربية حوالي 2.2 مليار دولار، في حين بلغت تكلفتها في آسيا، وهي المنطقة التي لديها أكثر ساعات إيقاف موثقة، حوالي 1.7 مليار دولار.

وكان العراق البلد الذي تحمل أعلى تكلفة إيقاف، حيث خسر اقتصاد البلاد 2.3 مليار دولار، وعانى العراق من 263 ساعة من انقطاع الاتصال المتعمد في العام الماضي، مما أثر على حوالي 19 مليون مستخدم للإنترنت، وجاءت دولة السودان في المركز الثاني بتكلفة 1.8 مليار دولار، فيما حلت الهند في المركز الثالث مع أكثر من 100 إغلاق متعمد بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار.

وأوضحت Top10VPN أن الدول الخمس التي تضررت اقتصاداتها بشدة من اضطرابات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي شملت العراق والسودان والهند وفنزويلا وإيران، وكانت منصات التواصل الاجتماعي الأكثر تأثراً بالإغلاقات التي تقودها الحكومة هي واتساب وفيسبوك وإنستاجرام وتويتر ويوتيوب.

وعانى تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم واتساب من 6236 ساعة من التعطيل في عام 2019 في دول مثل سريلانكا والسودان والهند.

وتنبأ التقرير بأن هذه الاضطرابات ستستمر وسط الاضطرابات السياسية المستمرة، وقال صموئيل وودهامز، أحد مؤلفي التقرير: إيقاف الإنترنت يوقف الاقتصاد الرقمي بأكمله، كما يتسبب في أضرار دائمة من خلال المساهمة في فقدان ثقة المستثمر وإلحاق الضرر بالاقتصاد غير الرسمي.

وتأتي نتائج Top10VPN مع استمرار أنشطة إغلاق الإنترنت التي تقودها الحكومة في جميع أنحاء العالم، حيث أقرت روسيا على سبيل المثال قانون الإنترنت السيادي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر نوفمبر، مما سمح للحكومة بحظر حركة المرور على الإنترنت من خارج البلاد في حالات الطوارئ.

وتمت مقارنة القانون الروسي بما يسمى جدار الحماية العظيم Great Firewall في الصين، والذي يبطئ حركة المرور عبر الإنترنت ويمنع الوصول إلى مواقع أجنبية مختارة، بما في ذلك جوجل وفيسبوك.

وبالرغم من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي وحقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية، فمن المتوقع أن تستمر عمليات إيقاف الإنترنت هذا العام، مع ارتفاع تكلفتها على الاقتصاد العالمي، وقال صموئيل وودهامز: مع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي العالمي، سيزداد التأثير الاقتصادي لإغلاق الإنترنت.