وزيرة المالية الكويتية: 2.9 مليارات دينار عجزا متوقعا في ميزانية 2020/2021

النشرة الدولية –

كشفت وزارة المالية الكويتية، الثلاثاء، أمس عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/2021، والذي يحافظ على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء بغرض استصدار المرسوم اللازم وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره.

واستعرضت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أبرز ملامح ميزانية 2020/2021 والتي سيبدأ العمل بها في 1 أبريل 2020 وتنتهي في 31 مارس 2021، حيث بلغت إجمالي الإيرادات المقدرة 14.8 مليار دينار، فيما يبلغ إجمالي المصروفات المقدرة 22.5 مليار دينار، ومن المتوقع أن تسجل الكويت عجزا ماليا بعد الاستقطاع السنوي إلى احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 9.2 مليارات دينار، بارتفاع 11.2% عن ميزانية السنة الحالية.

وأوضحت أن الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية الجديدة تبلغ 12.9 مليار دينار، بانخفاض 7.2% عن موازنة السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2020، وذلك على أساس التقديرات لمتوسط سعر برميل النفط عند 55 دولارا للبرميل بمعدل إنتاج يبلغ 2.7 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.9 مليار دينار.

وأشارت الى ان نقطة التعادل قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة تبلغ 81 دولارا للبرميل، فيما تبلغ نقطة التعادل بعد الاستقطاع 86 دولارا للبرميل.

وفيما يخص المصروفات بالميزانية الجديدة، فتستحوذ المرتبات والدعوم على 71% من إجمالي المصروفات، بينما تبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 16% من إجمالي المصروفات، وباقي المصروفات 13%.

وقالت العقيل ان مشروع الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها، حيث التزمت الحكومة بالمحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 مليارا للعام الثاني على التوالي، وذلك نتاج ورش العمل التي عقدتها وزارة المالية مع الجهات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بعد أن تم رفض الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 مليار دينار.

وأضافت: «مشروع الميزانية الجديد يحتوى على مبلغ 390 مليون دينار لتسوية عهد سابقة، وذلك بناء على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة والذي نتطلع للعمل معه على إقرار الميزانية الجديدة».

وخلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الإعلان عن ميزانية 2020/2021، بحضور وزيرة المالية مريم العقيل والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة عبدالغفار العوضي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي، أوضحت العقيل أن ارتفاع حجم العجوزات المالية في الميزانية خلال السنوات السابقة يأتي في ظل عدم وجود قانون للدين العام، مشيرة الى أن استمرار عدم وجود القانون ستزيد حجم العجوزات أكثر، مطالبة مجلس الأمة بالتعاون لإقرار هذا القانون لتغطية، موضحة انه في ظل هذا الوضع الحالي ستتم تغطية العجز بالميزانية من السيولة المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام.

وأضافت أن حجم العجوزات المالية بالميزانية الحالية والمقبلة، هي مجرد تقديرات بناء على حجم الانتاج النفطي والأسعار، مشيرة الى أن تراجع الايرادات بالميزانية المقبلة يعود الى انخفاض حجم الانتاج النفطي المقدر الى 2.7 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 2.8 مليون برميل يوميا في الميزانية الحالية، وذلك في ظل التزام الكويت بتخفيض انتاجها النفطي ضمن اتفاق «أوپيك+».

وأشارت الى انه في ظل الانخفاض المتوقع للايرادات بالميزانية المقبلة، سعت وزارة المالية للحفاظ على سقف الانفاق الحالي البالغ 22.5 مليار دينار، وذلك في ظل اعادة ترتيب أولويات الانفاق للوزارات الوجهات الحكومية، وترشيد بعضها.

من جانبه، أوضح د.خالد مهدي ان هناك تنسيقا مع وزارة المالية فيما يخص الانفاق الرأسمالي، مشددا على ان هناك التزاما بنسب الانفاق الرأسمالي وعدم الاضرار بمشاريع التنمية ضمن رؤية الكويت 2035، مشيرا الى أن الابقاء على نسبة الانفاق الرأسمالي عند 16% من إجمالي النفقات أمر جيد جدا، ودليل على اهتمام الحكومة بمشاريع خطة التنمية والرؤية التنموية. وفيما يخص حجم الإنفاق على مشاريع خطة التنمية بالعام المالي الحالي. وأوضح مهدي أن نسبة الانفاق حالية تتخطى الـ 38% من حجم الانفاق المقدر، مشيرا الى ان النسبة قد ترتفع عن ذلك في ظل عدم تسجيل بعد الاعتمادات المالية واذونات الصرف ضمن النظام المالي من وزارة المالية، أي ان هناك حجم انفاق فعلي يتخطى هذه النسبة.

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة عبدالغفار العوضي ان متوسط سعر برميل النفط خلال العام الماضي عند 64 دولارا للبرميل، سيسهم بشكل كبير في تخفيض قيمة العجز بالميزانية الحالية، موضحا أن العجز الفعلي حتى الآن يبلغ نحو 3.7 مليارات دينار.

وأشار العوضي إلى ان الانفاق الرأسمالي يسير بوتيرة جيدة في مشاريع خطة التنمية، موضحا ان هناك العديد من المشاريع الكبيرة التي تم انجازها خلال العام الماضي والتي من بينها مشروع جسر جابر، وعدد كبير من مشاريع الطرق الجديدة، بالإضافة الى المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حاليا.

شددت وزيرة المالية مريم العقيل على أهمية إقرار قانون الدين العام الجديد، مشيرة الى أنه يساعد الحكومة بنسبة 100% في مواجهة الأعباء والمصروفات المالية، موضحة ان الاستدانة إذا حدثت ستكون لزيادة المصروفات الرأسمالية وليس للانفاق التشغيلي، مؤكدة على ان الحكومة ستحارب من أجل إقرار هذا القانون، لان تكلفة الاستدانة أقل بكثير من تكلفة السحب من الاحتياطي العام.

وأضافت العقيل أن هناك عددا من التشريعات لدى مجلس الأمة تأمل الحكومة في إقرارها، والتي من بينها الضريبة المنتقاة وقانون الدين العام، مؤكدة على أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية سيساعد في تنفيذ الاصلاحات المالية بشكل سريع.

قالت العقيل إن التوجه الحكومي الحالي يعتمد على تشجيع المواطنين على الدخول الى القطاع الخاص، وذلك في ضوء شراكة القطاع الخاص للدولة في الخطة التنموية، وهو ما يخلق فرصا وظيفية للمواطنين بعيدا عن القطاع الحكومي، مما يخفف الأعباء المالية عن الميزانية العامة ويقلص بند الرواتب.

وأشارت الى وجود قانون لدى مجلس الأمة منذ نحو 3 سنوات لإعادة النظر في باب الأجور والرواتب في القطاع الحكومي، مؤكدة على ضرورة إقرار هذا القانون من قبل مجلس الأمة، لأنه سيكون مساعدا كبيرا في تخفيف الأعباء المالية على الباب الأول بالميزانية الخاص بالرواتب.

أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة عبدالغفار العوضي أنه لا توجد أي زيادة في باب الدعوم بالميزانية الجديدة، موضحا ان ارتفاع حجم الدعوم عن الميزانية الحالية يرجع الى ارتفاع حجم حساب العهد في ظل وجود نحو 200 مليار دينار موجهة للدعم الصحي ممثلا في بند العلاج بالخارج، وهو ما يؤكد ان حجم الدعوم ثابت عند نفس المستوى الحالي ولم يرتفع.

وأشار العوضي الى وجود إصلاحات المالية وقرار اصلاح تتخذها وزارة المالية من خلال تعديل بعض اللوائح، وهو امر يحتاج الى وقت ليتبين أثره على أرض الواقع، مستشهدا باتخاذ قرار فيما يخص الاجازات المرضية تم اتخاذه في عام 2017، وبدأت تظهر آثاره في الميزانية الجديدة 2020/2021.

قال العوضي ان دراسة إعادة تسعير الخدمات والرسوم الحكومية وصل الى طريق مسدود، وذلك لعدم وجود قبول شعبي لزيادة الرسوم. وأشار إلى أن العديد من الرسوم تحتاج إلى تمرير قوانين وهو شيء غير متاح حاليا، ولا يمكن اللجوء إلى فرض رسوم جديدة إلا جدواه. وأضاف: في الوقت ذاته أنه إذا تم إقرار دراسة إعادة تسعير الخدمات الحكومية فإنها ستحقق زيادة في إيرادات الدولة بقيمة 600 مليون دينار.