فيروس كورونا يلقي بظلاله على أسواق المال والاقتصادات العالمية بشكل عام

النشرة الدولية –

من المفترض أن تتأثر الاقتصادات بقوة بانتشار «كورونا» الذي يقيد حركة وحرية السفر والتجارة بين البلدان، ويرفع الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره، وفي حال تفاقمه بشكل قوي قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.

تسارعت وتيرة انتشار فيروس كورونا في الصين، وبدأ ينتقل إلى دول أخرى، ما سيلقي بظلاله على أسواق المال والاقتصادات العالمية بشكل عام، والصينية بشكل خاص.

ومن المفترض أن تتأثر الاقتصادات بقوة بانتشار «كورونا» الذي يقيد حركة وحرية السفر والتجارة بين البلدان، ويرفع الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره، وفي حال تفاقمه بشكل قوي قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.

والمخاوف المتعلقة بانتشار الفيروس لا يمتد أثرها على الأسواق فقط، ولكن إلى معنويات المستثمرين من الأساس، وهو ما قد يؤدي إلى توجههم نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب التي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات.

وقد يحدث هبوط حاد بالأسواق في أوقات تفشي الأوبئة على غرار ما حدث في عام 2003، حينما تفشى فيروس سارس القاتل، الذي أودى بحياة نحو 800 شخص في الصين، وأدى إلى انكماش الناتج المحلي للبلاد بنحو 5 في المئة.

ومنذ الإعلان عن اكتشاف الفيروس الأسبوع الماضي، لم تتراجع أسواق الأسهم والسلع بالصين فقط، بل امتد أثرها إلى الأسواق الآسيوية والأميركية، على حد سواء. وتراجع الخميس الفائت، مؤشر شنغهاي بنحو 3 في المئة.

من جهته، قال مدير البحوث لشركة المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق، إن فيروس كورونا كان تأثيره في الأسواق الآسيوية أكثر، ومن ثم انسحب الأثر على الأسواق الأميركية، لكن السوق المصري سيكون التأثير فيها محدودا.

أسواق النفط أيضا كانت في مرمى نيران انتشار فيروس كورونا، حيث تراجعت أسعار الخام بأكثر من 2 في المئة يوم الجمعة مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين.

من جانبه، قال الخبير النفطي كامل الحرمي، في مقابلة مع «العربية»، إن تفشي مرض كورونا في الصين أدى إلى خفض توقعات النمو في أكبر مستورد للنفط.

وأشار الحرمي إلى أنه من الصعب تحديد الكميات التي ستتأثر بمخاوف فيروس كورونا، كما أن ضغوطا ستنشأ على قطاعات السياحة والسفر ووقود الطائرات، وبالتالي تأثر عمل مصافي البترول، واستهلاك النفط في داخل الصين.

وتكبد خام برنت خسارة أسبوعية هي الأسوأ منذ أكثر من عام، إذ أنهى تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة 6.4 في المئة.

وأغلقت العقود الآجلة للخام الأميركي على 54 دولارا، حيث لامست خسائره الأسبوعية 7.5 في المئة. والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد أميركا، لكنها أكبر مستورد له.

وفيما قد يؤشر إلى أن كورونا قد يقلص إنتاج المصانع في أماكن انتشار الأوبئة بما يؤثر على اقتصادات الدول، قالت مجموعة بيجو ستروين (بي.إس.إيه) الفرنسية لصناعة السيارات في بيان، إنها ستُرحل موظفيها الأجانب وعائلاتهم من منطقة ووهان الصينية التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد.

وحسب تقرير صادر عن ساكسو بنك، عزز انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية حالة التوجس والخوف التي تشهدها الأسواق أصلاً، حيث تعثرت العديد من السلع الرئيسية الخاضعة لحجم الطلب الصيني، مثل النحاس والنفط الخام، حيث تراجعت معظم المكاسب القوية التي حققاها خلال ديسمبر حين تعززت أسواقهما بفضل التركيز على الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وتخفيض سقف الإنتاج لمجموعة «أوبك بلس».

وسجل النحاس انخفاضاً أسبوعياً نحو عتبة الدعم عند 2.685 دولار أميركي للرطل، ليكون ذلك أكبر تراجع له منذ عام 2018، بينما واصل النفط الخام أطول سلسلة خسائر له منذ مايو الماضي.

وفي حين يستمر التوجّه نحو شراء الأسهم العالمية، والأميركية منها بشكل خاص، على أساس «عدم توافر البديل»، مرّ قطاع السلع الرئيسية بالعديد من التقلبات خلال الأسابيع الأولى من عام 2020. وشهد حتى الآن تقلبات في الأسعار بسبب ثلاثة أحداث رئيسية خلال هذه الفترة. وانتهت التوترات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط بنوع من التفاؤل، لتعقبها حالة من الشك بمدى التأثير الفعلي للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. كما تعرضت الأسواق خلال الأسبوع الماضي للمخاوف المتعلقة بانتشار فيروس آخر صيني المنشأ، واحتمالات تأثيره على الاقتصاد العالمي.

واستقرّت أسعار الذهب في نطاق قريب من أعلى مستوى له العام الماضي عند 1555 دولارا للأونصة. وكان للتهديدات التي ترافقت مع انتشار الفيروس وانخفاض عائدات السندات دور في تعزيز مكانة الذهب مقابل الدولار القوي في الوقت الحالي. وأشرنا في توقعاتنا الفصلية خلال الأسبوع الجاري إلى النقاط التالية بشأن الذهب: «بعد ارتفاعه في مطلع شهر يناير، قد يمضي الذهب معظم الربع الأول من العام في محاولة تعزيز مكانته فوق عتبة 1500 دولار للأونصة قبل الارتفاع مجدداً إلى 1625 دولارا للأونصة في وقت لاحق من العام».

وتوجّه النحاس عالي الجودة نحو أكبر خسارة أسبوعية له منذ عام 2018 وسط تزايد المخاوف من تأثيرات تفشي الفيروس القاتل من الصين سلباً على عملية الانتعاش الهشّ الذي مرّت به الاقتصادات الكبرى في الشهور الأخيرة. وسجل النحاس تحسناً في تداولاته منذ أكتوبر على خلفية إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية آنذاك. إلا أنه في ظل التطورات الأخيرة، أصبحت إمكانية التوصل إلى اتفاق في موضع شك، ولا سيما أن ذلك يعتمد على استيراد الصين لكميات كبيرة من منتجات الزراعة والطاقة الأميركية.