خطة السلام.. بنود حل أزمة اللاجئين الفلسطينيين واليهود

النشرة الدولية –

شكلت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حجر عثرة في كل السلام السابقة بين الفلسطينيين ولإسرائيليين خلال العقود الماضية، إلا أن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأميركي الثلاثاء، وضعت رؤية جديدة لمعالجة هذه المشكلة، بحسب ما نشره موقع “الحرة”

وأداء النزاع بين العرب وإسرائيل منذ تأسيسها في أربعينيات القرن المضي مشكلة لاجئين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ومثلما حدث مع الفسلطينيين، أجبر أعداد من اليهود على الهجرة من مناطقهم في البلدان العربية. وقد أعيد توطين معظم اليهود منذ ذلك الحين بشكل دائم في إسرائيل، أو في دول أخرى حول العالم.

ووضع النازحون الفلسطينيون في مخيمات في عديد من الدول الدول العربية التي نزحوا إليها.

وتشدد خطة السلام، في نصها المنشور على موقع البيت الأبيض على وجوب “إيجاد حل عادل ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين من أجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.”

وتضيف “يتحمل العرب المسؤولية الأخلاقية لإدماج الفلسطينيين في بلادهم، كما تم دمج اليهود في دولة إسرائيل، إن إبقاء الشعب الفلسطيني في طي النسيان هي ظاهرة منتشرة، ففي لبنان تعرض الفلسطينيون للتمييز كما تم منعهم من دخول سوق العمل لعقود، حتى أولئك المولودين في لبنان لم يتمتع الجزء الأكبر منهم بامتلاك العقارات أو الحصول على الوظائف المرغوب فيها، مثل وظائف في مجالات الطب، والهندسة، والقانون. ومن أجل الحصول على وظيفة، يجب على الفلسطينيين استلام أذون عمل حكومية، في حين يتم منحها لعدد قليل من اللاجئين الفلسطينيين”.

وتشير الخطة إلى أن “المقترحات التي تطالب دولة إسرائيل باستقبال اللاجئين الفلسطينيين، أو التي توعد اللاجئين بتعويضات تصل إلى عشرات مليارات من الدولارات، لم تكن واقعية أبدا، ولم يتم تحديد مصدر تمويل موثوق به، فالعالم يكافح لإيجاد أموال كافية لدعم أكثر من 70 مليون لاجئ ونازح حول العالم”.

حق اللاجئين اليهود

من ناحية أخرى، ألمحت الخطة بدون تفصيل إلى وجوب معالجة قضية اللاجئين اليهود، وجاء في الخطة “يجب معالجة قضية اللاجئين اليهود بما في ذلك منح تعويضات عن الأصول المفقودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة إسرائيل تستحق التعويض عن تكاليف استيعاب اللاجئين اليهود من تلك الدول”.

وأضافت الخطة بأنه “يجب تطبيق حل عادل ومنصف وواقعي للقضايا المتعلقة باللاجئين اليهود من خلال آلية دولية مناسبة منفصلة عن اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني”.

إطار عمل عام

أما بخصوص الرؤية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين، فسيتم حلها من خلال “إطار عمل عام”، كما يرد في الخطة.

وذكر في الخطة “يجب أن ينص اتفاق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني على توفير نهاية كاملة لجميع وأي دعاوى تتعلق بوضع اللاجئ أو الهجرة. ولن يكون هناك حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل”.

ولكي يكون أي لاجئ مؤهلا للحصول على حقوق بموجب اتفاقية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، يجب على أن يكونوا مسجلين بوضع لاجئين لدى الأونروا، عند صدور هذه الخطة.

وأضافت الخطة “ويتم استخدام تعريف الأونروا للاجئين لتعريف المطالبين وإيجاد أمناء للاجئين الفلسطينيين بمرونة واسعة، لتحديد منهجية التوزيع العادل، لكن يجب ألا يفسر هذا كموافقة من قبل الولايات المتحدة على أنه في حال غياب اتفاق السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، بأن وضعية اللاجئ يجب أن تحدد بالرجوع إلى هذا التعريف، بما في ذلك مبدأ تعدد الأجيال بطريقة دائمة.”

وأضافت الخطة أنه “تم استخدام الإشارة إلى تعريف الأونروا للاجئين فقط لتحديد المطالبين ولتزويد أمناء صندوق اللاجئين الفلسطينيين (…) بأوسع مرونة لتحديد منهجية التوزيع المناسبة، ولكن لا ينبغي تفسير هذا كموافقة من الولايات المتحدة على أنه في حالة عدم وجود اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني، يجب تحديد وضعية اللاجئ بالرجوع إلى هذا التعريف، بما في ذلك على أساس تعددي الأجيال ودائم”.

وأردفت الخطة قائلة “إن ولاية الأونروا ، وتعريفها متعدد الأجيال لمن يعتبر لاجئا، قد أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين. تحت أي ظرف من الظروف ، لن يكون الأفراد الذين استقروا بالفعل في مكان دائم (سيتم تحديده لاحقا في اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية) مؤهلين لإعادة التوطين، وسيكونون مؤهلين فقط للحصول على تعويض”.

هذه الخطة تتضمن ثلاثة حلول للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم:

1- الاستيعاب في دولة فلسطين.

2- الاندماج المحلي في البلدان المضيفة الحالية (رهنا بموافقة تلك البلدان)، او

3- الموافقة على قبول خمسة آلاف لاجئ كل عام، لمدة تصل إلى عشر سنوات (50 ألف مجموع اللاجئين)، في دول منظمة التعاون الإسلامي التي ستوافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئ الفلسطيني (الأمر خاضع لموافقة تلك البلدان).

واختتم جزئية خطة العمل العام بالقول “وستعمل الولايات المتحدة مع الدول الأخرى لوضع إطار لتنفيذ هذه الخيارات، بما في ذلك أخذ مخاوف البلدان المضيفة وقيودها في الحسبان.”

وأوضحت الخطة أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بالفعل في دولة فلسطين والذين ينتقلون إلى دولة فلسطين، سيكونون مستفيدين بشكل مباشر من حزمة المساعدات والاستثمارات الواسعة المنصوص عليها في الخطة.

وأضافت الخطة “مع ذلك، سنسعى لجمع أموال لتقديم بعض التعويضات للاجئين الفلسطينيين. هذه الأموال ستوضع في صندوق ائتمان ‘هيئة اللاجئين الفلسطينيين’، والذي سيتم إدارته من قبل اثنين من الأمناء من المقرر أن يعينا من قبل الولايات المتحدة ودولة فلسطين”.

أما بخصوص اللاجئين الفلسطينيين القادمين من مناطق حروب في الشرق الأوسط مثل لبنان وسوريا والتي تعتبر “معادية للغاية لدولة إسرائيل” على حد وصف الخطة، فإنه سيتم إنشاء لجنة مكونة من إسرائيليين وفلسطينيين لمعالجة الأمر، ولحل النزاعات العالقة التي تخص دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى دولة فلسطين من أي مكان.

وأوضحت الخطة أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين للهجرة إلى دولة فلسطين ستكون محددة وفقا لترتيبات أمنية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون معدل تنقل اللاجئين من خارج غزة والضفة إلى دولة فلسطين، متفقا عليه من قبل الأطراف ومنظم بعوامل عدة، كالقوى الاقتصادية، بحيث لا يتجاوز معدل الدخول إلى دولة فلسطين وتيرة تطور البنية التحتية واقتصاد الدولة الفلسطينية، أو يزيد من المخاطر الأمنية على دولة إسرائيل.

واختتم فصل أزمة اللاجئين في الخطة بالتالي: “عند التوقيع على اتفاقية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، فإن وضعية اللاجئي الفلسطيني سوف تنتهي، وسيتم غلق الأونروا ونقل مهماتها إلى الحكومات المعنية.”

“إن جزءا من خطة ترامب الاقتصادية سوف يذهب باتجاه استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بتطويرات إسكانية في دولة فلسطين، وبالتالي فإن اتفاق السلام سيؤدي إلى تفكيك جميع المخيمات وبناء مبان سكنية دائمة”.