ردود فعل مُتباينة بعد استقالة الوزيرة غدير أسيري من الحكومة الكويتية

فبراير 1, 2020

النشرة الدولية –

منذ بداية تعيينها في الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد في منتصف شهر ديسمبر الماضي، لم يغب اسم وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري عن الأحاديث الإعلامية ونقاشات النشطاء الذين تباينت مواقفهم من تعيينها في هذا المنصب بين مؤيد ومعارض، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز”.

ومضت الأسابيع الماضية لتتزايد حدة الهجوم تجاه الوزيرة أسيري وتصل إلى صعودها منصة الاستجواب النيابي بعد وقت قصير على تعيينها، وطلب طرح الثقة بها الذي لم يحن وقت التصويت عليه بعد، ليأتي قرارها الجديد اليوم الخميس، بتقديم استقالتها من منصبها ”تجنبا لصدام بين السلطتين (الحكومة والبرلمان)“.

وقالت تقارير إعلامية، إن ”الوزيرة أسيري قدمت استقالتها مكتوبة إلى مجلس الوزراء، وتم قبولها“، لتتابع الأحاديث والتحليلات حول هذه الاستقالة وما شهدته فترة توليها للوزارة، ومصير الاستجواب الذي خضعت له وكان سببا بتقديم عشرة نواب طلب طرح الثقة بالوزيرة.

ردود الفعل

وتصدَر اسم الوزيرة غدير أسيري، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت ردودا متباينة حول هذه الاستقالة التي تم توقيعها خلال الساعات الماضية، إذ بدا أنها لم تكن تناسب بعض الأشخاص كالنائب محمد المطير الذي وقع مسبقا على طلب طرح الثقة بها، عقب استجوابها من قبل النائب عادل الدمخي قبل عدة أيام.

وقال النائب المطير في تدوينة على ”تويتر“:  ”حتى تنسجم الحكومة مع إعلانها ضد الفساد كان المفروض إقالة الوزيرة أسيري بسبب التجاوزات التي ذكرت في استجواب د.عادل الدمخي والآن على رئيس الوزراء إحالة الوزيرة المستقيلة لهيئة الفساد وللنيابة على تجاوزاتها التي ذكرت بالاستجواب وقراراتها بعد الاستجواب، وإلا هو سيتحمل مسؤولية تجاوزاتها“.

وقال الكاتب والصحفي عبد الله قاسم المجادي، إن الأنسب للوزيرة أسيري هو الاستقالة لفقدانها المصداقية، معلقا: ”مسار عملها مثير للريبة عند العامة قبل النواب، ومصداقيتها افتقدت والاستجواب أحرجها سياسيا والأنسب لها الاستقالة وزيرة الشؤون #غدير_اسيري“.

وتساءل المستشار الإعلامي والصحفي بمجلس الأمة رشيد الفعم، عن المكتسبات التي حققتها الأمة عقب السجال السياسي الذي اتسمت به الفترة الأخيرة، قائلا: ”واستقالت #غدير_اسيري من منصبها ما هي المكتسبات التي استفادت منها الأمة بعد طيلة شهر من الشد والجذب السياسي؟“.

ووصف الناشط محمد طلال السعيد بعض الخطوات التي أقدمت عليها الوزيرة خلال فترة توليها المنصب بالأخطاء، قائلا: ”وقعت الوزيرة بعدة أخطاء أولها ”إغلاق حسابها في تويتر“ والتنصل من كل آرائها السابقة من أجل المقعد الوزاري، ثانيها صعودها للمنصة رغم أن ”الاستجواب غير دستوري كما ذكرت في مقدمتها“ وهنا تعدٍ صارخ على الدستور“.

وتابع السعيد في سلسلة تغريدات: ”لا يتوجب على الوزير صعود المنصة إذا كان ”الاستجواب غير دستوري“ بل يجب عليه أن يتمسك بكل حقوقه، اللجوء إلى التشريعية ثم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، حتى يبر بالقسم الذي أقسمه مرتين أمام سمو الأمير وأمام المجلس، ويدفع بتقويم الاعوجاج النيابي من أجل وطنه“.

واعتبر الدكتور عبد المطلب بهبهاني، أن قبول الوزيرة أسيري سابقا، صعود منصة الاستجواب كان خطأً، حيث قال: ”كان المفروض أن تقول ليس عندي ما يجب أن أستجوب عليه بعد أيام من تعييني، إذا أصرت الحكومة على صعودها أقدم استقالتي أو أتحمل إقالتهم لي، حينها درس لكل وزير قادم ما عنده ظهر وعند خصومه ”الأرقام“ حتى لم يملكوا المنطق والحجة“.

وخضعت الوزيرة أسيري قبل عدة أيام، لاستجواب من النائب عادل الدمخي، من محور واحد يتعلق ”بمخالفة الوزيرة السياسة العامة للحكومة، وعدم التزامها بقسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة، حيث طعنت في إخوانها النواب واتهمتهم بالإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية“، وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب التي تداولتها وسائل إعلام محلية.

والدكتورة غدير أسيري ناشطة سياسية، من مواليد الكويت العام 1977، وهي من الوجوه الجديدة في حكومة صباح الخالد، حصلت على درجة الليسانس في الفلسفة من جامعة الكويت، وعلى درجة الماجستير في الخدمة العامة من إحدى الجامعات الأمريكية، وعلى درجة الدكتوراه في السياسة الاجتماعية من إحدى جامعات المملكة المتحدة.

 

فبراير 1, 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع الحقوق محفوظة © حقوق النشر 2024 النشرة الدولية
زر الذهاب إلى الأعلى