رئيس مجلس الأمة الكويتي: تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأن ما يثار من شبهة وجود عمولات ورشاوى في صفقة طائرات ««إيرباص»

النشرة الدولية –

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن جلسة أمس من «أميز» الجلسات منذ بداية الفصل التشريعي بشهادة الجميع و«فيها فائدة وخير للمواطن الكويتي» بدءا من قضية مال عام مهمة وهي «الايرباص».

الغانم، أضاف في تصريح الجلسة ، أن الجو العام في الجلسة كان فيه تعاون بين النواب وما بين النواب والحكومة انتهى بإقرار قوانين سواء في المداولة الأولى أو في المداولتين. وأوضح أنه في بداية الجلسة تم بقرار من المجلس تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في كل ما جرى في جلسة الثلاثاء، وأنا كرئيس طلبت هذا الأمر وسيعرض على العامة. وأشار إلى أن دمج اللجنة التشريعية لتقارير العفو صحيح وفق المادة 99 من اللائحة، وأكد أن المسرحية انكشفت أمام الشعب الكويتي، مبينا أن من كانوا يهاجمون الدمج عندما قرر المجلس فصل الاقتراحات حاولوا تخريب الجلسة، ولفت إلى أن البعض كان يريد تطبيق نهج اقتحام المجلس المرفوض داخل قاعة عبدالله السالم يوم اول من امس لكن لم يسمح له بذلك. وأكد أنه كانت هناك رسالة الأمة عبر ممثليها لمن أرادوا تخريب الجلسة بأنه لا طريق للعفو إلا من خلال صاحب العفو فقط.

وشدد على أن كل ما حدث سيتم التحقيق فيه وسيعرض على أبناء الشعب الكويتي بشفافية، مؤكدا أن ثقافة اقتحام المجلس وثقافة الفوضى والصوت العالي لن يسمح بها. وردا على سؤال قال الغانم: في حال خلص التحقيق إلى وجود تجاوزات لبعض النواب فإن مكتب المجلس هو من سيحدد الإجراءات والجزاءات تجاه المتجاوزين. وأعرب عن فخره بأن غالبية أعضاء المجلس قاموا بدورهم ولم يرضخوا لكل المحاولات التي حدثت لإفشال الجلسة.

وكلف المجلس ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن ما يثار من شبهة وجود عمولات ورشاوى في صفقة طائرات (إيرباص) وتشكيل لجنة تحقيق خاصة في شبهة الاعتداء على المال العام من (ايرباص) مع (الكويتية) على أن تنهي تقريرها خلال 3 أشهر، كما تم إقرار تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المداولة الأولى، والموافقة على المشروع بقانون بشأن إصدار التوثيق في المداولة الأولى، وكذلك تنظيم القضاء بشأن مخاصمة القضاة في المداولة الأولى والموافقة على تعديل قانون بشأن تنظيم المهن المصرفية في مداولتيه الأولى والثانية. يذكر أن جلسة أمس غاب عن حضورها 12 نائبا احتجاجا على مجريات جلسة الثلاثاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى