وزير الخارجية الأمريكي: أُجهّز مع ترامب لإعادة فرض العقوبات الدولية على ايران من خلال الأمم المتحدة

النشرة الدولية –
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقال في مواجهتها مع ايران إلى مرحلة جديدة يتم فيها، من خلال الأمم المتحدة، توظيف شبكة من الإجراءات الردعية لكبح محاولات ايران التوسع في الشرق الأوسط.
كشف عن ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في حديث مع مؤسسة “واشنطن فري بيكون” أجراه مباشرة بعد اجتماعه مع القيادة السعودية في الرياض.
قال بومبيو أنه والرئيس ترامب سيتخذان خلال الأشهر القاددمة قراراً “رئيسياً” بخصوص دعوة الأمم المتحدة لاستخدام ما يسمى ب “الردة الجامحة” على ايران بإعادة استخدام العقوبات الدولية التي كان جرى رفعها كجزء من صفقة الرئيس السابق باراك اوباما مع ايران بعد اتفاقهما بشأن الملف النووي.
وأضاف بومبيو أن الصقور في الكونغرس تجاه ايران يجددون، منذ عدة أشهر، الضغط على البيت الأبيض من أجل اعتماد هذا الخيار العقابي لايران من خلال الأمم المتحدة، وهو خيار وصفه بومبيو بأنه “ضربة مميتة” لايران في موضوع الصفقة النووية.
الخطوات بالتحديد
وقال بومبيو أن المرحلة القادمة في مواجهة ايران، ستُركّز على إنهاء التنفذ الايراني المتزايد في عدد من الدول العربية، بينها اليمن وسوريا ولبنان.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي، الى أن برنامجه مع الرئيس ترامب، يواجه تياراً داخل الكونغرس يهدف الى تقييد صلاحيات وحرية البيت الأبيض في مواجهة ايران.
مضيفاً أنه والرئيس ترامب يستعجلان البتّ في خيارات اللجوء للأمم المتحدة لاستعادة العقوبات الردعية على ايران، وذلك تلافياً لما يستحق في الأمم المتحدة خلال اكتوبر القادم من مراجعة البرنامج الايراني بشأن الصواريخ البالستية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنه جرى التنسيق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا استباقاً لما يستحق في الأمم المتحدة بعد ثمانية أشهر بخصوص العقوبات الدولية على ايران. مضيفاً أنه سيتم مفاتحة الروس والصينيين أيضاً في موضوع إعادة تطبيق منظومة العقوبات الدولية على ايران.
وأشار بومبيو الى أن المملكة العربية السعودية تُعتبر حليفاً موثوقاً في موضوع إعادة إخضاع ايران للضغوط والعقوبات الدولية من أجل وقف تدخلاتها في الدول الأخرى بالمنطقة. فما هو مطلوب هو تجحيم ايران وإجبارها التخلّي عن مبدأ تصدير ما تسميه “ثورة الإسلام السياسي”، كما قال بومبيو في المقابلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button