تدابير استثنائية صارمة لحصار «كورونا»… ومجلس الوزراء لن يتهاون في اتخاذ أي اجراء يستوجب حماية كل من يعيش على ارض الكويت

النشرة الدولية –

أكد مجلس الوزراء الكويتي انه يتابع تطور انتشار فيروس كورونا بشكل مستمر ودائم، مشددا على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي اجراء يستوجب حماية كل من يعيش على ارض الكويت. وكلف المجلس فريقا من 8 جهات لمتابعة تطور هذا الوباء واتخاذ كل الإجراءات والتدابير والخطوات اللازمة للحد من انتشار المرض. وأوضح المجلس أن هذا الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لذلك قرر إلغاء جميع فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، داعيا الجميع إلى تفهم الإجراءات التي نفرضها لمواجهة الوباء، والالتزام بالإرشادات الرسمية تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد لمواطن كويتي يبلغ من العمر (53 عاما) ومواطن سعودي (61 عاما) وثالث «بدون» (21عاما)، مؤكدة ان الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

من جهته، شدد وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا ان جميع القادمين من ايران يخضعون للحجر الصحي في فندق الكوت، مؤكدا انه لم يخرج أي مسافر خارج الفندق. ونفى وجود أي ضغوط نيابية للسماح بخروج المسافرين. وقال: الوزارة لن تتهاون فيما يخص الشأن الصحي للمواطنين والمقيمين.

المخزون السلعي يكفي لعام كامل

أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على الهدوء وعدم الهلع والتدافع على شراء السلع والمستلزمات الغذائية، مؤكدا أن المخزون يكفي الجميع ولمدة تصل إلى عام كامل.

14 يوماً إجازة للمحتجزين في «الكوت»

اعتمد ديوان الخدمة المدنية 14 يوما إجازة للموظفين المحتجزين بسبب كورونا. وتبدأ الإجازة من تاريخ بدء سريان الحجر الصحي.. ولن يؤثر على سجل الموظف أو رصيد إجازاته.

تعطيل الدراسة أسبوعاً.. وارد

بحث مجلس الوزراء إمكانية تعطيل الدراسة الأسبوع المقبل كإجراء احترازي لحماية أبنائنا الطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية وذلك بعد إعداد تقرير بالوضع الحالي حتى الخميس المقبل.

تخصيص «الكوت» لعزل العائدين من إيران

قررت الحكومة تخصيص فندق الكوت لإبقاء العائدين من إيران خلال فترة العزل الطبي البالغة 14 يوماً. وقد وضع الفندق تحت حماية القوات الخاصة لضمان إجراءات السلامة خارجه وعدم مخالطة المعزولين.

فحص العائدين من «الدول المصابة» خلال يناير

تقرر إطلاق عملية صحية لفحص العائدين خلال شهر يناير من الدول التي ثبت انتشار الفيروس فيها وبصفة خاصة العاملون الصينيون.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى التاسعة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم، مستذكرا بكل الاعتزاز الصمود البطولي لأبناء الكويت وإرادتهم الصلبة في رفض الظلم والعدوان والدفاع عن كيان وطنهم، منوها بكل العرفان والتقدير والامتنان بالمواقف الشجاعة الفعالة للدول الشقيقة والصديقة قيادة وشعوبا والتي كان لها الدور الحاسم في تحرير الكويت واستعادة حريتها وسيادتها، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يديم على وطننا العزيز وقيادته وشعبه الكريم نعمة الأمن والرفاه ويحفظه من كل مكروه وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين.

وفي هذه المناسبات الوطنية السعيدة، فإن مجلس الوزراء يدعو جميع الإخوة المواطنين والمقيمين إلى البعد عن المظاهر السلبية في الاحتفال والتي تخرج عن الإطار الإيجابي الذي يبرز مشاعر الفرح والاعتزاز ويسبب الضرر والأذى وإزعاج الآخرين، كما يدعو أيضا إلى تجنب التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والهادفة إلى تجنب انتشار وباء فيروس كورونا ومخاطره.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح رئيس فريق متابعة تطورات فيروس كورونا المستجد (19 COVID) حول التطورات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد، لاسيما بعد اكتشاف ثلاث حالات داخل الكويت وهي تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية، وجار اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حسب التوصيات والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، كما أنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والموانئ والمنافذ البرية لمراقبة حركة المسافرين القادمين من المناطق التي انتشر فيها هذا الوباء الفتاك.

وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تكليف فريق برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من كل من: وزارة الخارجية ـ وزارة الداخلية ـ الإدارة العامة للجمارك ـ وزارة المالية ـ وزارة الإعلام ـ وزارة التجارة والصناعة ـ الهيئة العامة للغذاء والتغذية ـ مركز التواصل الحكومي لمتابعة تطورات هذا الوباء واتخاذ كل الإجراءات والتدابير والخطوات اللازمة للحد من انتشار المرض في البلاد ويكون الفريق في حالة انعقاد دائم لتولي متابعة آخر مستجدات انتشار هذا المرض على المستويين المحلي والخارجي وتوفير كل المستلزمات والأدوية الوقائية والعلاجية.

وأشاد مجلس الوزراء بالإجراءات والجهود الدؤوبة التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية محليا وخارجيا وبالاستعدادات الطبية واللوجستية التي وفرتها الدولة في هذا الشأن، مؤكدا أن مجلس الوزراء يتابع تطور انتشار الفيروس بشكل مستمر ودائم ولن يتهاون باتخاذ أي إجراء يستوجب حماية كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وضرورة مضاعفة الجهود للتعامل مع كل الاحتمالات في مواجهة هذا الوباء الذي طال عددا من دول العالم، موضحا أن هذا الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتجنب انتشار الوباء ومخاطره، وقرر المجلس إلغاء كل فعاليات الأعياد الوطنية الشعبية حتى إشعار آخر، ودعا مجلس الوزراء الجميع إلى تفهم الإجراءات التي تفرضها لمواجهة هذا الوباء وتجسيد التعاون المأمول لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم والالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية سائلين المولى القدير أن يحفظ وطننا العزيز وأهله الكرام من كل سوء ومكروه.

ثم استعرض مجلس الوزراء تقريرا بشأن متابعة الخطة السنوية 2019/2020 الربع الثالث 1/4/2019 ـ 31/12/2019 وبهذا الصدد شرحت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للمجلس ما تم خلال الفترة من الأول من أبريل إلى 31 ديسمبر 2019 والتحديات التي واجهت المشروعات ونسب الإنجاز والإنفاق لتلك المشروعات بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 كويت جديدة كما أوضحت للمجلس بأنه تم التغلب على نحو 80% من التحديات حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية وقرر تكليف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.

و استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس بشأن نتائج لجنة التحقيق في حادث الانهيار الذي وقع في مشروع المطلاع الإسكاني مؤخرا والذي انتهى إلى تحميل المقاول المسؤولية المباشرة وتحميل المكتب الاستشاري وفريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية المسؤولية غير المباشرة.

كما شرحت للمجلس القرارات التي تم اتخاذها بناء على نتائج لجنة التحقيق المستقلة وإحالة التقرير إلى الإدارة العامة للتحقيقات لضمه إلى القضية المنظورة أمامها بالإضافة إلى الإجراءات داخل المؤسسة بناء على المقترحات المقدمة من فريق لجنة التحقيق.