حرب التوبيخ تخدر القضية الفلسطينية ..!!* صالح الراشد

النشرة الدولية –

إشتعلت حرب توبيخ السفراء أكثر من الحراك السياسي والإقتصادي والعسكري لوقف تجاوزات الكيان الصهيوني وعدم إحترامه للقوانين الدولية، فصبت الدول والمنظمات الدولية جام غضبها على سفراء الكيان لتوبيخهم بسبب تصرفات حكومتهم العنصرية، وطبعاً ردت الخارجية الصهيونية بتوبيخ العديد من السفراء الذين إنتصرت دولهم للقضية الفلسطينية، لينمو مصطلح التوبيخ متفوقاً على مصطلحات الشجب والإستنكار.

فبلجيكا وبخت سفير الكيان الصهيوني في بروكسل رداً على توبيخ الكيان للسفير البلجيكي، كما استدعت وزارة الخارجية الأمريكية السفير الاسرائيلي في واشنطن لتوبيخه بسبب قرار الصهاينة بناء وحدات إستيطانية في القدس ، وكان للمنظمات الدولية دور في التوبيخ ولم تكتفي بدور المتفرج في الحرب الهُلامية السرابية الجديدة، فوبخت اليونسكو  سفير الكيان بسبب كاركتير نشرته صحيفة هآرتس.

وكعادتها وتكريساً لعنصريتها التاريخية فقد استدعى الكيان نائب السفير البولندي في تل أبيب للتوبيخ، بسبب قانون أقره البرلمان البولندي يوجب سجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النازيون على أراضيها، وفي مقدمتها “المحرقة ضد اليهود”، كما تم توبيخ سفير الاتحاد الأوروبي لتصريحاته ضد محاولات حكومة الاحتلال الصهيوني تمرير قانون القومية اليهودية، وتم توبيخ سفير تركيا وسفير هولندا بسبب التشجع على مقاطعة الكيان، ولم ينجو السفير الإيرلندي الجنوبي من التوبيخ بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الصهيونية.

ولحق الدور بسفير تشيلي بسبب زيارة رئيس بلاده القدس والأماكن الدينية، وتم توبيخ السفير الفرنسي لمطالبة بلاده بنشر قوات دولية في القدس وبيت لحم لحماية الأماكن الدينية ، وسار الكيان على طريق الشاعر الحطيئة الذي هجا أمه وزوجته بل هجا نفسه، فقررت أن توبخ سفيرها في واشنطن لإنحيازه لرئيس وزرائها نتنياهو.

حرب التوبيخ تُشغل وتُشعل الإعلام والمجتمعات على أنها خطوة للأمام لصالح القضية الفلسطينية، كونها تُصور التوبيخ على أنه تراجع في العلاقات بين تلك الدول والكيان الصهيوني وبالذات التي يكون التوبيخ فيها متبادلاً، لكن مع مرور الوقت تظهر الصورة الحقيقية للتوبيخ بأنه مجرد إبر تخدير للشعب الفلسطيني ولجميع المؤمنين بحقه في الحياة بأمان وحرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button