مستقبل العراق على المحك* د. سوزان ئاميدي

النشرة الدولية –

بعد الانتفاضة الشعبية للجماهير العراقية ارتأت الحكومة ان تغير رئيس وزرائها لانه الحلقة الأضعف في المعادلة في وقت كان باستطاعة رئيس الجمهورية وبموجب المادة (64/ اولا) ان يوافق على طلب لرئيس الوزراء بحل مجلس النواب وبعد موافقة مجلس النواب على هذا الطلب سيكون لرئيس الجمهورية الصلاحية بموجب نفس المادة (ثانيا) ان يدعو إلى انتخابات عامة خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، وبذلك سيعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا وبامكانه مواصلة تصريف الأمور اليومية، الا ان ذلك لم يحصل.

بقى البرلمان الممثل للأحزاب المرفوضة من الشارع العراقي، هذا البرلمان الذي عجزت فيه الاغلبية (الشيعة) الإقدام على أي خطوة لتحقق مطالب الجماهير الثائرة في شوارع جنوب العراق وبغداد، علما بان المظاهرات خرجت ضدهم بالذات.

ولكنهم مستمرون على غض النظر عن تلك الحقيقة محاولين التركيز على تغيير شخصية رئيس الوزراء بشخصية مستقلة أو غير جدلية والأخيرة استحالة تحقيقها للتشظي والفرقة الموجودة بينهم (اتفقت الشيعة على ان لا يتفقوا) والجماهير على بينة من كل ذلك الا ان الأحزاب يحاولون اللعب بهذه الورقة لتضليل وخداع الجماهير الثائرة، متناسين فضائحهم داخل البرلمان والصراعات لاختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات فما بالك بالاختيار ان جاء قبله.

في الحقيقة انهم يضحكون على أنفسهم بمعنى الكلمة فالجماهير العراقية اصبحت تعي واقع وحقيقة هذه الأحزاب التي كانوا يخرجون للشارع لانتخابها واليوم يخرجون لرفضها وتغييرها لا بل لمنعها في التدخل في اختيار رئيس الوزراء الجديد.

الا اني ارى معضلة في تحقيق اختيار شخصية غير جدلية وهنا لا اريد ان أضع كل المسؤولية على رئيس الجمهورية او الأحزاب لان الجماهير الثائرة هي الاخرى ترى عجزها في تسمية شخصية واحدة بعينها لمنصب رئيس الوزراء والسبب يرجع للواقع الحقيقي للمجتمع العراقي اثر تردي سياسات الأنظمة المتعاقبة للعراق التي رسخت لواقع جعل من عدم الثقة بين مكوناتها حائلًا دون تحقيق الوحدة الوطنية، فالأنظمة لم تقوم على أساس توحيد الصف الوطني بل رسخوا تفرقتها لأسباب استراتيجية شوفينية.

وبالتالي هذا المجتمع الفقير (لا حول ولا قوة له) يحتاج إلى نظام وطني يضع الأولوية في خدمة الشعب في منهجه السياسي ولفترة حكم ليست بالقليلة كي تتجاوز مرحلة عدم ثقة المكونات.

وارى في تحقيق ذلك صعوبة كبيرة بسبب تداخل المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية، فالعالم يعيش مرحلة تاريخية مختلفة اختلطت فيها المفاهيم وأصبح مفهوم ألإنسانية مسيس ومصالح الدول القوية.

وأخيرا وليس آخرا ارى في تقسيم العراق مخرج لأمن واستقرار مكوناته وإقليم كردستان نموذجا.