في سابقة أولى في تاريخ لبنان.. قرار بتعليق تسديد الدين العام
النشرة الدولية – فرنسيس عزيز فرنسيس –
قررت الحكومة اللبنانية التخلّف عن استحقاق تسديد الدين الأجنبي في سابقة تاريخية بالتزامن مع دخول لبنان في أزمة اقتصادية شديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إن لبنان لن يدفع السندات المستحقة يوم الإثنين في 9 مارس/آذار المقبل والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
وأضاف دياب في خطاب نقلته وسائل الإعلام المحلية إنّ الدين أصبح “أكبر من أن يتحملّه لبنان وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد”.
ويعاني لبنان من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار منذ أشهر. ويعد أحد أسباب هذا التراجع هو وضع المصارف اللبنانية قيوداً صارمة على سحب المبالغ بالعملة الأجنبية مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الدولار.
وأدّت أزمة نقص الدولار إلى ارتفاع في الأسعار وإلى تأثر أصحاب الودائع المصرفية الصغيرة سلباً بتراجع قيمة العملة المحلية.
يمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر، أفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.
ماذا يعني تخلف لبنان عن “سداد الديون”؟
وقد جاء قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد الديون المستحقة عليها ليثير تساؤلا عدة بشأن تبعات القرار على اقتصاد البلد المنهك.
وبإعلان لبنان، عدم تمكنه من دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، سيتم تعليق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.
وفيما يلي صورة الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتداعياتها المباشرة والمؤجلة بالأرقام..
ديون لبنان بالأرقام..
يعني القرار التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.
استحقاق مارس
جاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار.
استحقاقا أبريل ويونيو
وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في أبريل ويونيو بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
السندات الدولية
تبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام 31 مليار دولار.
ما هي خيارات الداننين؟
في حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي.
مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.
ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.