فيروس كورونا يهز أسواق النفط والمال والإقتصاد العالمي

النشرة الدولية –

تسبب فيروس كورونا المستجد بهزة كبيرة في أسواق المال العالمية، وباتت الشركات أمام خطر انهيار كبير بعد أن أغلقت مصانع وتوقفت الرحلات في جميع أنحاء العالم.

ووفق تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية، فإن الشركات التي أمضت سنوات منذ الأزمة المالية العالمية تستفيد من الديون، تجد نفسها أمام ركود اقتصادي كبير بسبب الفيروس.

وبالنظر إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، سارعت الشركات في السنوات الأخيرة إلى إصدار سندات يمكن استخدام عائداتها في تنمية أعمالها. وارتفعت الديون بين الشركات غير البنوك إلى 75 تريليون دولار في نهاية عام 2019، مقابل 48 تريليون دولار في نهاية عام 2009، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

ومع تفشي الفيروس، انخفضت أسعار النفط وانهارت أسواق السفر، كما أغلقت مصانع من إيطاليا إلى الصين، فيما هناك عدد متزايد من الشركات في قطاعات الطاقة والضيافة والسيارات لن تكون قادرة على سداد مدفوعات السندات الخاصة بها.

ووفق التقرير، يحتمل أن يؤدي ذلك إلى موجة من خفض التصنيفات والتخلف عن السداد من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار الأسواق المالية وتضاعف من الصدمة الاقتصادية.

ويرتبط القلق بالشركات التي تعتمد على استقرار أسعار الطاقة والسياحة لتوليد النقد. وعندما تصبح الأعمال التجارية أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الشركات، فإنها قد تمنعها من الالتزام بديونها، الأمر الذي يؤدي إلى التخلف عن السداد

ويشير التقرير إلى أن جزء كبير من المخاطر يكمن في شركات الطاقة، التي كثفت الاقتراض في السنوات الأخيرة لبناء خطوط أنابيب وتمويل مشاريع أخرى. وتواجه هذه الشركات الآن ضغوطاً حادة بسبب هبوط أسعار النفط.

كما تواجه شركات الطيران والفنادق وخطوط الرحلات البحرية مشاكل مع تزايد القيود المفروضة على الحركة واحتماء المزيد من الناس في منازلهم.

وتسبب حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، الذي أعلنته إدارة ترامب الأربعاء، في تراجع أسهم شركات الطيران. وقالت شركة الطيران النرويجية المثقلة بالديون انها ستستغني مؤقتا عن نصف عمالها بعد ان انخفض مخزونها بنسبة 22 فى المائة الخميس.

ويتوقع تقرير الشبكة أن تكون هناك عمليات إغلاق مصانع السيارات أيضا، كما وقع في إيطاليا، في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، ليسبب ركودا في هذا القطاع الذي يدخل عامه الثالث من ركود المبيعات بسبب انخفاض الطلب على السيارات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي أحدث تقرير له عن الاستقرار المالي، دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن أكوام من ديون الشركات المحفوفة بالمخاطر، والتي قال إنها قد تضخم المشاكل وتعمق أزمة الركود القادم.

وأجرى الصندوق اختبار ًا للإجهاد استنادًا إلى صدمة اقتصادية افتراضية لا تُمثل نصف حدة الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وتشير النتائج إلى أن ديون الشركات التي تبلغ قيمتها 19 تريليون دولار من ثمانية بلدان – الصين والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا – معرضة لخطر التخلف عن السداد في حال تراجع بهذا الحجم في المستقبل.

وأرجع ذلك كون الشركات ستكافح من أجل توليد ما يكفي من النقد للوفاء بالسداد. وسيكون ذلك 40% من ديون الشركات.