أوجه التشابه بين صدمة “كورونا” مع الأزمة المالية العالمية الأخيرة؟

النشرة الدولية –

عندما تحدث صدمة ما في الأسواق العالمية، من الطبيعي التوجه نحو التجارب السابقة لمعرفة ما دار خلالها، ولكن في حالة فيروس “كورونا”، ربما يكون من الصعب التكهن بحركة الأسواق المالية.

بالطبع هناك أوجه تشابه بما حدث في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009 مثل انخفاض أسواق الأسهم كما اتجهت أسعار النفط أدنى 40 دولارًا للبرميل، واتخذت بنوك مركزية على رأسها الفيدرالي قرارات بخفض الفائدة قرب الصفر.

نتيجة حدة الصدمة في الأسواق المالية، هناك تقلبات شديدة في مختلف فئات الأصول، وهو ما يجعل المقارنة قائمة مع الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009.

مع ذلك، يرى كثيرون أن حدة “كورونا” لا تضاهي الأزمة المالية العالمية، فقد خسرت أسواق الأسهم خُمس قيمتها، بينما خسرت 59% من قيمتها بين عامي 2007 و2009.

كما أن طبيعة الصدمة نفسها مختلفة عما حدث في السابق، ففي أزمة (2007/2009)، كانت المشاكل متركزة في النظام المالي نفسه، لكن أزمة “كورونا” عبارة عن حالة طوارئ صحية.

بناء على الأطر الزمنية، هناك عدم يقين في المقارنة أيضاً، فمن الممكن ببساطة انحسار أزمة فيروس “كورونا” خلال أسابيع  حال اكتشاف علاج مثلا لتعود الأسواق إلى سابق عهدها من الارتفاع.

كذلك، توجد بعض المشكلات المؤقتة في قطاعات مالية ومصرفية وصناعية من الممكن زوالها، على سبيل المثال، ربما تعيد شركات فتح مصانعها وعودة موظفيها بشكل تقليدي لو انتهت أزمة الفيروس التاجي.

بين عامي 2007 و2009، ضخت السلطات المالية سيولة ورؤوس أموال في الأنظمة المالية والمصرفية لضمان الاستمرارية وتحفيز أسواق السندات، أما هذه المرة، فإن التحدي يكمن في ضخ سيولة وتوصيلها للشركات، وهذا أمر سهل في دولة كالصين تملك مجموعة من البنوك تنفذ أوامر  الحكومة بدقة.

تحتاج الجهات التنظيمية في مختلف الدول للتحرك سريعاً للرد على أي مشكلات ناشئة مع الإبداع في القرارات سواء الإعفاءات الضريبية أو التحفيزات المالية الأخرى للشركات والأفراد.

ربما لا تجدي قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة نفعاً هذه المرة، ففي بعض الدول كانت الفائدة بالفعل منخفضة، لكن المختلف في حالة “كورونا” عن الأزمة المالية العالمية أن موقف البنوك أقوى عما كان عليه بين عامي 2007 و2009.

بالطبع، كل أزمة مالية مختلفة عن سابقتها، ففي صدمة عام 1930، تركت البنوك المركزية المصارف للفشل، لكن عام 2007، سمع قليلون عن الرهون العقارية الخطرة التي كانت على وشك الانفجار.

في الأزمة المالية العالمية كانت المشاكل في قطاعات مالية ومصرفية، لكن المشكلة في “كورونا” أنها أزمة صحية تسبب مخاطر مالية.

تكمن حدة أزمة “كورونا” في عدم اليقين بشأن تأثيرها على المدى الطويل وعدم معرفة الإطار الزمني لمعالجتها، فهل ستنتهي بعلاج للفيروس، أم بتطوير لقاح في غضون أشهر، أم احتواء المرض؟

أصبحت التوقعات تميل إلى اليقين بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود عميق مع ارتفاع قوي في البطالة وانخفاض شديد في إنفاق المستهلكين.