رغم انخفاض النفط وخسائر البورصة أسهم البنوك الكويتية تحمل فرصا واعدة… سجّلت نهاية العام الماضي 22 مليار دينار

النشرة الدولية –

في أعقاب ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت بحوالي 6 مليارات دينار خلال 2019 لتسجل نهاية السنة حوالي 22 مليار دينار، شهد القطاع حركة تصحيحية في أسعار الأسهم خلال أول شهرين من 2020، بالاضافة الى الضغوط التي شكلها انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم على الاقتصاد العالمي، خلال شهر مارس الجاري.

وتراجعت القيمة السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية عام 2020 حتى 19 مارس الجاري بحوالي 6.3 مليارات دينار، أي ما نسبته 28.5%، لتسجل القيمة السوقية للقطاع حوالي 15.7 مليار دينار، ما يعادل 59% من القيمة السوقية لبورصة الكويت، وذلك بعد ان سجلت 22 مليار دينار بنهاية 2019.

وعلى الرغم مع الانخفاض في اسهم البنوك والارتفاع المتوسط في صافي أرباح 2019، تحسنت تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية) الى مستويات مناسبة تشكل فرصــا استثمارية طويلة الاجل.

يتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 13 مرة على أساس أرباح عام 2019 بالمقارنة بمعدل 18 مرة لعام 2018، بينما بلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.42 مرة بعد ان سجل 1.95 مرة في 2019 و1.6 مرة لعام 2018.

أما عائد التوزيعات النقدية Dividend Yield للقطاع عن عام 2019 فقد ارتفع الى 3.68%بعد ان كان في مستوى 3% عن عام 2018.

يتداول بنك برقان عند مكرر ربحية 6 مرات بعد ان سجلت 9.9 مرات قبل الهبوط ويعتبر الافضل بين البنوك الكويتية بينما البنك الاهلي المتحد وأهلي متحد – البحرين يتداولان عند مكرر ربحية 9.5 مرات وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة.

أما بنك بوبيان، الاعلى نموا في أرباحه وإيراداته ومحفظته الائتمانية، فمكرر الربحية لديه لايزال الاعلى بين البنوك عند 19.8 مرة نزولا من 27.6 مرة قبل الانخفاض في أسهمه. اما بنك الكويت الوطني فيتداول عند مكرر ربحية 12 مرة وبيتك عند 16 مرة.

وبعد ان وصلت الى اعلى مستوياتها في 20 يناير 2020، حيث سجلت قيمتها السوقية 89.3 تريليون دولار، خسرت أسواق الأسهم العالمية، بحسب أرقام بلومبيرغ، حوالي 30 تريليون دولار، لتسجل حاليا 62.25 تريليون دولار، كما في 19 مارس 2020.

وبالرغم من الخسائر الضخمة التي لحقت ببورصة الكويت وخاصة الاسهم القيادية التي من بينها البنوك، الا ان هناك مرحلة من استيعاب الخسائر وانحسار تذبذب البورصة والارتباط القوي مع اداء أسواق المال العالمية، حيث تذبذب مؤشراتها بدأ بالانحسار بعد ان وصل مؤشر الخوف لدى المستثمرين الى مستويات عام الأزمة المالية 2008.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الحكومات والبنوك المركزية حول العالم، بحزمة تحفيز للاقتصاد وسيولة أسواق المال تخطت الـ 3 تريليونات دولار، لطمأنة الأسواق المالية وتهدئة المستثمرين الذين باعوا كــــل أنــــواع الأصــــــول والاستثمارات من اسهم وسندات وذهب.

فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ميزانيته العامة بحوالي 356 مليار دولار، لتسجل أعلى قيمة لها على الإطلاق عند مستوى 4.67 تريليونات دولار، ما يعادل 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بالمقارنة برفعها بأرقام قياسية خلال أسبوع واحد في 2008 بلغت 292 مليار دولار، وبعد التعهد الاخير للفيدرالي الاميركي بشراء غير محدود للاصول، فمن المتوقع ان ترتفع ميزانيته الى أكثر من 7 تريليونات دولار.