أمازون تستخدم كاميرات حرارية للكشف عن موظفيها المصابين بمرض كوفيد-19

النشرة الدولية –

أعلنت شركة أمازون العملاقة عن البدء في إستخدم كاميرات حرارية للكشف عن موظفين المصابين بمرض كوفيد-19.

وقالت متحدثة بإسن أمازون، تدعى كريستين كيش، في بيان: “نستخدم الآن الكاميرات الحرارية لفحص درجة الحرارة من أجل تجربة أسرع في بعض مواقعنا”.

وأضافت كيش أن أمازون أجرت بالفعل فحوصا لدرجة الحرارة يوميا في منشآتها.

وأبلغ موظفو الشركة السبت، بأن الكاميرات الحرارية التي زودت بها مستودعات الشركة مؤخرا، تستطيع الكشف عن الموظفين الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، وهي واحدة من أعراض الإصابة بالمرض الجديد.

وتتميز هذه الكاميرات بأنها تتطلب وقتا أقل لفحص الأشخاص واتصالا أقل بهم مقارنة بموازين حرارة الجبين، التي اعتمدتها الشركة سابقا.

وحظيت هذه الكاميرات باستخدامات واسعة في مطارات آسيا بعد وباء السارس في عام 2003 وتبلغ تكلفة الواحدة ما بين خمسة و20 ألف دولار.

وقال الموظفون لرويترز إن الشركة قامت هذا الأسبوع بإعداد أماكن هذه الكاميرات الحرارية في ستة مخازن على الأقل قرب لوس أنجلوس وسياتل.

وعلمت الوكالة أن هذه الكاميرات الحرارية ستحل محل موازين الحرارة المستخدمة لقياس درجة حرارة عمال فروع “هول فودذ” التابعة لها.

وأكدت أمازون أنها باتت تستخدم “أنظمة” جديدة في بعض المستودعات “لدعم صحة وسلامة موظفينا، الذين يواصلون تقديم خدمة حرجة في مجتمعاتنا”.

ويأتي هذا التطور مع رصد حالات إصابات بالفيروس في نحو 50 مستودعا للشركة في أنحاء البلاد، وهو ما أثار مخاوف الموظفين الذين خرجوا في احتجاجات واضطر بعضهم للاستقالة.

وواجهت الشركة ضغوطا في الفترة الماضية من اتحادات عمالية ومسؤولين منتخبين من أجل أن توقف عملياتها.

وتشير الخطوة الجديدة بحسب رويترز إلى أن الشركة باتت تستكشف وسائل جديدة لاحتواء انتشار الفيروس دون إغلاق المستودعات، التي تعتبر أساسية لعملياتها.

والجدير بالذكر أن الولايات الأميركية سمحت لأمازون بمواصلة تسليم البضائع للزبائن في جميع أنحاء البلاد رغم أوامر البقاء في المنزل.

لكن في فرنسا، اضطرت أمازون إلى إغلاق ستة مراكز مؤقتا بسبب نزاع مع العمال حول مخاطر العدوى من الفيروس الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه أمازون إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في العشرات من منشآتها، وهي تشهد زيادة في الطلب على خدمة التوصيل حيث يقبع مئات الملايين من الأشخاص منازلهم في إطار إجراءات مكافحة الفيروس.