التكافل واجب وطني لا يقتصر على مواطن دون الآخر* نيفين عبد الهادي
بقلم: نيفين عبدالهادي

النشرة الدولية –

تتعرض بعض القرارات الحكومية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا لتساؤلات مختلفة، تحديدا في جانبها التنفيذي، ولعلّ أبرزها ما نتج عن أمر الدفاع رقم (9) الخاص بالإقتطاعات من رواتب المواطنين، أو الغاء الزيادات السنوية التي منحت لموظفي القطاعين العسكري والمدني، وقد يتخلل ذلك شيء من النقد السلبي، في تطبيق هذا الأمر على بعض المواطنين.

ربما النقد مسألة متاحة، بل على العكس صحيّة في وقت يؤخذ به بردود الفعل على محمل الجدّ من الحكومة، ويتابع في حال ثبت قصور في أيّ من الجوانب، أو القرارات، فلم تغلق الحكومة بابها حتى اللحظة حيال أي ملاحظة سلبية كانت أم ايجابية، الأمر الذي جعل من رأي المواطن مكمّلا للرأي الحكومي وفي بعض التفاصيل موجها له.

وبطبيعة الحال فإن المهم خلال الفترة الحالية، هو الخروج بالوطن من أزمة الكورونا بأقل الخسائر، وأن يعم الأمن الصحي كافة أرجائه، متناسين حكومة وشعبا، أي مقابل لهذه النتيجة، فالمهم اليوم السلامة والصحة، وأن يبقى الأردن أيقونة عربية وعالمية في التصدي لهذا الفيروس، بعيدا عن احتساب مبادئ الربح والخسارة بهذا الجانب، سعيا فقط لإنتصار وطن، دون ذلك تبقى تفاصيل بين أفراد الأسرة الأردنية الواحدة، تسير وتمضي دون أي نتائج سلبية على المسيرة بشكل عام.

وربما في مثل هذه الأجواء، يفترض أن يكون الجميع شريكا بها، فما يعيشه الوطن اليوم، لا يحتمل موقف الحياد، أو موقف الإبتعاد والتجاهل، فمن غير المقبول أن تبقى فئات حتى الآن على هامش الحدث، فعلى الجميع وتحديدا من المقتدرين ماليا، أن يشاركوا في دعم الوطن لتجاوز أزمته، أن يدعم ماليا ونفسيا واجتماعيا، لا أحسب أن هناك ما يزال يغمض عينيه عن هذا الواقع المتأزم الذي تمر به البلاد، ويدير ظهره للأزمة، وهو القادر على المساعدة، وإن وصل الأمر لمخاطبة مثل هؤلاء بصيغ إجبارية للمساهمة في الدعم الذي حتما أرباحه أضعاف من خسائره، فهم يدعمون الوطن .

قرارات كثيرة تحتاج بداية للكثير من التفسير، ولعلّ هذا الجانب هو دور الإعلام من صحافة ورقية ووسائل الإعلام الإلكترونية والمسموعة والمرئية، فهو حقّ الحكومة علينا أن نحلل ونشرح ونوضح تفاصيل قراراتها، ونقدّمها رسالة بلغة بيضاء تصل لكافة أفراد المجتمع، بوضوح وتفاصيل دقيقة، وواضحة، وأعتقد أن هذا الواجب الوطني على وسائل الإعلام المهني أمانة بأعناقنا، نقدّمها للوطن، وفي سياق آخر، يجب تحقيق العدالة في قرارات تتعلق بتفاصيل كثيرة في القرارات من بينها الجانب الإقتصادي اضافة للجانب النفسي والإجتماعي والصحي تحديدا في الجانب المتعلق بمحاسبة من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة، الخاصة في موضوع الحجر للمخالطين أو المشتبه بإصابتهم، أو غير الملتزمين بالحظر.

صورة واضحة على الجميع ادراكها، بأن تجاوز ازمة كورونا مسؤولية وطنية على الجميع، رسميا، وإعلاميا، وشعبيا، وفيما يخص الجانب الشعبي، على الجميع تحمّل مسؤولياته، تحديدا من المقتدرين الذين ما يزال بعضهم يصر على البقاء بعيدا عن تفاصيل الأزمة بشكل كامل، وكأن الأمر لا يعنيه، وهذه كبرى المشاكل والتي من شأنها احباط الكثير من الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التكافل، الذي يصعب تطبيقه وهو يطبّق على مواطن دون الآخر، وكأن في مثل هذا النوع من التكافل مكافأة للمتخاذلين والمبتعدين عن خدمة الوطن.

نقلاً عن صحيفة “الدستور” الأردنية