تعرّف على الذين يشملهم قرار تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة؟

النشرة الدولية –

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء أمرًا تنفيذيًا يعلّق بموجبه لمدة 60 يومًا، الهجرة إلى الولايات المتحدة، بهدف حماية الوظائف في البلاد، على وقع تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت شبكة “سي أن أن”، اليوم الخميس، أن الأمر التنفيذي يختلف عن ما جاء على لسان الرئيس، في كونه لا يرقى إلى الحظر التام للهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، لكنه سيؤثر على آلاف الأشخاص الرغبين في القدوم إلى البلاد.

وبرر ترامب ضرورة القرار من زاوية حماية الوظائف الأمريكية، وقال في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن “هذا الأمر سيضمن للأمريكيين العاطلين عن العمل من جميع الخلفيات، أن يكونوا في المرتبة الأولى بالوظائف مع إعادة فتح اقتصادنا”.

وذكرت الشبكة، أن الأمر التنفيذي يشمل الأشخاص خارج الولايات المتحدة، الذين يسعون للهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، مع بعض الاستثناءات، أي أنه لن ينطبق على المتقدمين بالهجرة داخل البلاد.

ويقدر معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، أن الأمر سيشمل تعليق حوالي 26000 بطاقة خضراء، كان يُنتظر أن تصدر شهريًا، أو 52000 بطاقة، خلال فترة الـ60 يومًا، التي تكون فيها البطاقة سارية المفعول.

ولا ينطبق الأمر التنفيذي على أزواج والأبناء القُصّر للمواطنين الأمريكيين، والمشمولين بالرعاية الصحية، وأي من أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأزواجهم وأطفالهم؛ وأي شخص يدخل لأسباب تتعلق بإنفاذ القانون أو الأمن القومي.

كما أنه لا ينطبق على تأشيرات المستثمرين وتأشيرات الهجرة الخاصة للعراقيين والأفغان، الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى “أي شخص تقرر وزارتا الخارجية والأمن الداخلي، أنه يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.

ويشير الإعلان، إلى أن القنصليات الأميركية حول العالم، هي التي ستحدد من تنطبق عليه هذه الشروط والاستثناءات.

على مدار الأسابيع الأخيرة، أجرت إدارة ترامب تغييرات شاملة على نظام الهجرة الأمريكي، متعللة بوباء كورونا، شملت أكثر من 12 تغييرًا في النظام، تراوحت بين تأجيل جلسات الهجرة، إلى إيقاف مؤقت لرحلات الترحيل إلى دول معينة، وإبعاد المهاجرين المقبوض عليهم على الحدود بسرعة، ووقف قبول اللاجئين.

وسيكون الأمر ساري المفعول لمدة 60 يومًا، لكن النص يترك إمكانية التمديد واردة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button