رئيس حكومة لبنان ينتقد حاكم مصرف لبنان ويحمله مسؤولية نزوح 5.7 مليار دولار بشهرين وفقدان الليرة نصف قيمتها

النشرة الدولية –

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب تفاقم الأزمة المالية في بلاده، ونفاذ السيولة بالعملات الأجنبية من البنوك بعد “نزوح ودائع لبنانية بقيمة 5.7 مليار دولار في يناير وفبراير من العام الحالي”.

ووجه دياب انتقادا شديدا على غير المعتاد إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.

وقال دياب إنه من الضروري تمرير خطة إصلاح اقتصادي، والتي خرجت مسودتها في وقت سابق هذا الشهر، على وجه السرعة لتفادي المزيد من الأزمات.

وتهوي الليرة اللبنانية مقابل الدولار منذ أكتوبر تشرين الثاني، إذ فقدت أكثر من نصف قيمتها في ظل نضوب التدفقات الأجنبية وفرض البنوك قيودا صارمة للحفاظ على العملة الصعبة الآخذة في التضاؤل.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون، رسم دياب صورة قاتمة لمالية المصرف المركزي، لافتا إلى بيانات تشير إلى خسائر “متسارعة”، إذ فُقدت سبعة مليارات دولار منذ بداية العام، منها ثلاثة مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها.

وحذر دياب من أن السيولة لدى البنوك التي تعاني أزمة سيولة أصلا “بدأت في النفاد”، إذ تخارجت ودائع لبنانية بقيمة 5.7 مليار دولار من النظام في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

وفي الشهر الماضي، تعثر لبنان في التزامات ديونه الخارجية الثقيلة، معلنا أنه لم يعد بإمكانه السداد للمودعين في الوقت الذي يحافظ فيه على السيولة من أجل الواردات الضرورية.

وقال دياب “هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان: فجوة في الأداء وفجوة في الاستراتيجيات وفجوة في الصراحة والوضوح وفجوة في السياسة النقدية وفجوة في الحسابات.”

تبخرت التطمينات

يتعرض سجل سلامة، أحد أقدم محافظي البنوك المركزية في العالم بحوالي 27 سنة في المنصب، للهجوم على نحو متزايد في ظل تراجع الاقتصاد.

ويقول منتقدون إن سياسته “الهندسة المالية”، والتي تنطوي على امتصاص السيولة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة لإبقاء على المالية العامة للحكومة مستقرة، مما أثقل البلاد بدين لا يحتمل وقلة في المصادر المستدامة للعملة الصعبة.

أما المدافعين عن سلامة، فيعتبرونه ركيزة الاستقرار في ظل سنوات من سوء الإدارة من قبل سياسيين يتهمون بالفساد والإهدار، وهو ما أذكى احتجاجات مناهضة للحكومة.

كشف مشروع خطة إصلاح اقتصادي ظهر هذا الشهر حجم أزمة البلاد المتصاعدة، إذ توقع خسائر في القطاع المصرفي بقيمة 83 مليار دولار ويقترح مساهمة عابرة من المودعين لسد جزء كبير من الفجوة.

تراجعت الليرة اللبنانية حوالي 15% أخرى مقابل الدولار هذا الأسبوع، مما أثار احتجاجات ودعوة من رئيس البرلمان للحكومة إلى استخدام “سلطاتها القانونية” لوقف “الانهيار الدراماتيكي” لليرة.

وقال دياب “فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق بصراحة ولماذا يحصل ما يحصل وما هو أفق المعالجة وما هو سقف ارتفاع الدولار.”

ابتعد لبنان اليوم بشكل أكبر عن ربط عملته المعمول به منذ فترة طويلة بعد أن حدد المصرف المركزي سعر صرف لتحويلات شركات تحويل الأموال منخفضا بنسبة 58% عن السعر الرسمي البالغ 1507.5. ولا يزال ذلك السعر متاحا فقط لمستوردي السلع الحيوية.

وقال دياب “أما زال بإمكان حاكم المصرف الاستمرار في تطمينهم (اللبنانيون) على سعر صرف الليرة اللبنانية كما فعل قبل أشهر وثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟”.

على صعيد آخر، لقى مجهولون قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان السبت، في أحدث اعتداء يطال مؤسسة مالية في هذا البلد الذي يواجه أصعب أزماته الاقتصادية منذ عقود.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم المسائي استهدف فرعاً لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى إلى تضرر واجهته.

ولم يصدر تقرير فوري عن وجود إصابات.

يأتي الاعتداء غداة إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن 5,7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.

يعاني لبنان نقصاً في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة فاقمها منذ آذار/مارس الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا.

وفي الأشهر الأخيرة تراجعت قيمة الليرة اللبنانية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 لتصل الى 3,800 مقابل الدولار في السوق الموازية.