هل بمقدور الصين قيادة العالم؟* عريب الرنتاوي

النشرة الدولية –

“القوة” و”الثروة” تمنحان من يمتلكهما القدرة على “السيطرة”، وهما تتغذيان إحداهما بالأخرى، فالثروة تعظم القوة، الأخيرة تفتح أفقا لمراكمة الأولى… لكن لا القوة ولا الثروة، بمقدورهما منفردتين أو حتى مجتمعتين، تأهيل من يمتلكهما للعب دور “القيادة”… القيادة يلزمها بعد ثالث: “الشرعية”، وهذه بالضرورة مستمدة من منظومة قيمية وأخلاقية.

من بين عناصر القيادة الثلاثة، يبدو مفهوم “الشرعية” الأكثر التباسا: الإمبراطوريات الغابرة لم تكن بحاجة لاكتساب “شرعية ما”، لفرض سيطرتها على العالم، ولكن بعد أن استجدت الضرورة لإدامة السيطرة، بأقل الكلف ومن دون مقاومة من قبل الشعوب والمجتمعات “المُسيطر عليها”، بدأت المراكز الدولية الناشئة بالبحث عنها أو حتى “تخليقها”، تارة من كتب السماء ورسالاتها، فكانت الفتوحات الإسلامية والحروب الصليبية وأخرى من مفاهيم “الإعمار” و”التحديث” كما في تجربة الاستعمار القديم والجديد، وثالثة من مفهوم “تعميم العدالة الاجتماعية” وإلغاء الفوارق بين الطبقات، كما رأينا في تجربة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي.

    أن تنجح الصين في فرض قيادتها للعالم ولنظام عالمي جديد، فهذا أمرٌ يبدو مستبعدا، بغياب العنصر الثالث للقيادة: الشرعية

عرفت البشرية في تاريخها، أشكالا مختلفة من “السيطرة” الإمبراطورية والاستعمارية، بيد أنها ستنتظر حتى انبلاج القرن الماضي، لتشهد انقلاب “السيطرة” إلى “قيادة”، بامتلاك الولايات المتحدة لعناصر القيادة الثلاثة: القوة والثروة والشرعية المبنية على مبادئ ويلسون الأربعة عشرة، والدعوة لنشر قيم الحرية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان… وفي كل مرة، كانت الولايات المتحدة تنحرف فيها عن هذه المنظومة القيمية كانت قيادتها للعالم تتحول إلى شكل من أشكال السيطرة والاستبداد.

نهاية الحرب الباردة، وسقوط المعسكر الاشتراكي، فتحت الباب رحبا لـ”تعميم” القيادة الأميركية للعالم، لكن الصين، بوصفها أحد قطبي هذا المعسكر إلى جانب الاتحاد السوفياتي، ستهتدي إلى ابتداع نظام “هجين”، سيمكنها من تفادي السقوط أو تأجيله، وهو نظام مزج بين أنماط الحكم السياسية الشمولية، تحت مظلة “الحزب الواحد والقائد”، ونظام اقتصادي يعتمد اقتصاد السوق والتجارة الحرة.

الصين وقيادة العالم

طوال العقود الثلاثة الماضية، نجحت الصين في صنع “معجزة اقتصادية”، وتحولت من مجتمع زراعي فلاحي متخلف، إلى “مصنع العالم”، وموردٍ للكثير من “سلاسل الإنتاج” في الاقتصادات العالمية الكبرى وشركاتها العملاقة العابرة للقارات، وتربعت في خانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متحفزةً للمنافسة على الموقع الأول، وتأمل في انتزاعه من الولايات المتحدة في غضون عقدين أو ثلاثة عقود قادمة.

ثروة الصين المتعاظمة، مكّنتها من بناء عناصر القوة الأخرى، ومن بينها العسكرية، فالجيش الشعبي الصيني الذي نشأ على مفاهيم حرب العصابات و”المسيرة الكبرى”، تحول اليوم إلى جيش حديث، ينافس في البر والبحر والجو والفضاء، أقوى جيوش العالم وأحدثها، مع ميزة إضافية مستمدة من الفائض السكاني لبلد يزيد سكانه عن خُمس سكان العالم.

بخلاف إمبراطوريات ومراكز دولية تبادلت السيطرة على العالم، اعتمدت الصين القوة الاقتصادية الناعمة لبسط نفوذها وتوسيعه، لم تلجأ إلى قوتها العسكرية الخشنة إلا في أضيق النطاقات ولفترات محدودة، وتحاشت التورط في الصراعات وبؤر الأزمات المشتعلة في العالم، ولم تُبد اهتماما بمسألة “طبيعة أنظمة الحكم” في الدول التي تتعامل معها، فهي انفتحت حيثما أمكن على أعرق الديمقراطيات الغربية، من دون أن تتخلى عن تعاملاتها مع نظم استبدادية فاسدة ومجرمة، فالصين لم تحرر اقتصادها من قيود “الاشتراكية الصارمة” فحسب، بل وحررت سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية من فكرة “تصدير النموذج” التي حكمت الصراع بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.

ساعد ذلك الصين على تطوير مشروع “الحزام والطريق”، فالدول المنخرطة في هذا المشروع، ليس لديها ما تخشاه من الصين، فهذه لا متطلبات لها ولا شروط خارج “حسابات الربح والخسارة”… والأمر متروك لسلطات البلدان الأخرى، لتقرر ما الذي يفيد اقتصاداتها، وما الذي يضعها بين أنياب التنين الصيني.

    لم تُبد الصين اهتماما بمسألة “طبيعة أنظمة الحكم” في الدول التي تتعامل معها، فهي انفتحت على أعرق الديمقراطيات الغربية، من دون أن تتخلى عن تعاملاتها مع نظم استبدادية فاسدة ومجرمة

أدركت الصين، خصوصا تحت قيادة شي جينبينع، حاجتها لشرعية قيمية وأخلاقية، تمكنها من الانتقال من “السيطرة” إلى “القيادة”، فشرعت في التخلص من دون “مراجعة” أو “نقد ذاتي”، من إرث مؤسسها ماو تسي تونغ، وتحديدا ثورته الثقافية باهظة الكلفة… أخذت تبحث في تعاليم كونفوشيوس عن قيم السلام والتسامح ومحبة الجيران وتوادهم… ومقابل راية “القيم الإنسانية المشتركة” التي طالما رفعها الغرب بقيادة الولايات المتحدة، ترفع بكين اليوم راية “المستقبل الإنساني المشترك”، فالعالم متعدد الثقافات والحضارات والأديان، يمكنه أن يتشاطر المستقبل ذاته، وبكثير من التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري النافع لمختلف الأطراف، دون أن تجد أي من بلدانه، حاجة للتخلي عن أيٍ من “قيمها”، وبالأخص، شكل نظامها السياسي، ومنظومة الحقوق والحريات المتاحة للمواطنين، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو “نظرية العقد الاجتماعي”.

وفيما كانت الصين تطور رؤيتها الخاصة لعناصر “القيادة” الثلاثة، وتحديدا في العقد الأخير، كانت الولايات المتحدة، تشهد تراجعا في دورها القيادي العالمي، وتخبطا في إدارة سياساتها الخارجية، وانسحابا من المسرح الدولي لصالح نزعات انكفائية داخلية، بلغت ذروتها مع الإدارة الحالية، وإن كانت لم تبدأ معها…

أما على المستوى الداخلي، فكان “النموذج” الأميركي في الحرية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان، يمر بأكبر امتحان له في المئة عام الأخيرة، من صعود قوى اليمين الانعزالي “الشعبوي”، وما تستبطنه من مواقف مناهضة للاجئين والمهاجرين والأقليات والنظام القضائي والصحافة والإعلام، وما يخلفه من حالة انقسام واستقطاب غير مسبوقين في المجتمع الأميركي.

جائحة كورونا: الفرصة والتحدي

في الوقت الذي تتعاظم في الانتقادات للصين لعدم شفافيتها وإفصاحها عن الوباء في وقت مبكر، كانت إدارة واشنطن المرتبكة وغير الكفؤة للجائحة، تحظى بانتقادات مماثلة… لكن القوتين العظميين لن تدعا “كورونا” تمر، من دون أن تسجلا أهدافا مؤلمة، إحداهما في مرمى الأخرى، بالذات لجهة “الطعن في شرعيتها القيمية والأخلاقية”…

واشنطن، تحمل بكين وحزبها الشيوعي وزر انتشار الفيروس، والصين تسعى في إبراز الطابع الأخلاقي لسياستها الخارجية عبر منظومة المساعدات التي هبّت لتقديمها للعديد من الدول المنكوبة، وبصرف النظر عن الخصومة السياسية معها.

من الصعب الجزم من الآن، من سيكون الرابح أو الخاسر في “المباراة الأخلاقية” أو الصراع على “الشرعية” بين العملاقين، فالبشرية جمعاء، ما زالت في قلب المعمعة، والحرب ضد الفيروس لم تضع أوزارها بعد… صحيح أن الصين ربما تكون كسبت “الجولة الأولى” منها، فهي اليوم تحظى بإشادات دولية واسعة، رسمية وشعبية، على إدارتها الحاسمة للأزمة ومد يد العون لدول أخرى منكوبة…

لكن الصحيح كذلك، أن ثمة جولات قادمة، ستقرر النتيجة النهائية لهذه “المباراة”: من سيخترع العلاج ومن سيكتشف اللقاح، وهل سيجري التعامل بأنانية مع هذه الاختراعات والاكتشافات؟ هل سيجري “تسييسها” بحجبها عن الخصوم؟ وهل ستتغلب المعايير الإنسانية على المعايير التجارية عند تعميمها؟

المعضلة الصينية

تستطيع الصين أن تمضي بعيدا في بناء عنصري “القوة” و”الثروة”، وستتمكن من بسط سيطرتها، الاقتصادية والمالية بخاصة، على مساحات واسعة من العالم… لكن الصين ستظل تواجه مأزقا حقيقا، حين يتعلق بالأمر بالعنصر الثالث لـ”القيادة”: “الشرعية”… فلا تعاليم كونفوشيوس ولا نظرية “المستقبل الإنساني المشترك”، تحمل أجوبة مقنعة لأسئلة البشرية وتساؤلاتها، في لحظة اشتداد الحاجة لنظام عالمي جديد، أو في لحظة البحث عن حلول لمأزق الديمقراطية المتفاقم، والأرجح أن الإجابة على هذه الأسئلة والتساؤلات، ستأتي من الغرب وليس من الشرق، لا سيما إن تعافت مراكزه الكبرى: واشنطن بخاصة، من أزماتها الاقتصادية والسياسية والأخلاقية.

    من الصعب الجزم من الآن، من سيكون الرابح أو الخاسر في “المباراة الأخلاقية” أو الصراع على “الشرعية” بين العملاقين

وستواجه الصين عاجلا أم آجلا، مأزقا مزدوجا: فكلما تعزز نفوذها الاقتصادي العالمي، اشتدت حاجتها لمنظومة قيمية تتشاطرها مع العالم وتعزز دورها القيادي بدلا عن دورها المسيطر… وكلما تنامى دور قطاعات الأعمال الخاصة والحرة في اقتصاداتها، كلما اشتدت الضرورة لخلق المواءمة الضرورية بين نظامها السياسي “الأحادي” ونظامها الاقتصادي “التعددي”.

قد تسجل الصين نجاحات كبرى في تمديد نفوذها في دول آسيا وأفريقيا، وربما تنجح في تعظيم تجارتها وتبادلاتها وديونها لدول غربية عديدة، وهذا سيجعل منها قطبا دوليا أساسيا، ولكن من ضمن نظام “متعدد الأقطاب”…

لكن أن تنجح الصين في فرض قيادتها للعالم ولنظام عالمي جديد، فهذا أمرٌ يبدو مستبعدا، بغياب العنصر الثالث للقيادة: الشرعية… وسيكون التنين الصيني أمام تحدي الاختيار بين واحد من خيارين: إما أن يكتفي بدوره كقطب من ضمن أقطاب متعددة، يبسط سيطرته على مجال حيوي معين في الجغرافيا السياسية والاقتصادية العالمية، أو أن يتكيف مع حاجة البشرية لمستقبل مشترك، مبنيّ على منظومة قيمية وأخلاقية مشتركة، بعد أن يكتشف أن البشرية التي سئمت الإمبراطوريات السلالية والنظم الشمولية، ستظل توّاقة لحريتها وتعدديتها وحقوقها غير القابلة للتصرف.