إغلاق كامل للبنان ل 4 أيام بدءا من مساء الأربعاء

النشرة الدولية –

قالت الرئاسة اللبنانية إن الحكومة قررت ”الإغلاق الكامل“ للبلاد لمدة أربعة أيام وذلك بعدما اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لمحاولة منع حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار على أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالاجراءات التي ستطبق والاستثناءات.

وانطلاقاً من ذلك، أعلن وزير الصحة حمد حسن في حديث تلفزيوني أن “قرار الاغلاق اتُخذ لإستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الإنزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي”.

بدوره، أكد وزير الداخلية محمد فهمي أن “الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا والاجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى واعادة التقييم نجريه الاحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد”.

والجدير ذكره، وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التحية الى “الممرضات والممرضين في يومهم العالمي”. وقال: “تحية الى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الانسانية، لقد عشنا معهم ولا نزال كفاحهم من اجل الاهتمام بمرضى الكورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم”.

ودعا الى “ضرورة اعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء “كورونا” لاسيّما وأنّ عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الايام القليلة الماضية”، متمنياً على “المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية”.

من جهته، أكد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن “هذه الحكومة حققت إنجازاً مهماً في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف تقريباً، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى، للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار”.

وفي الملف المعيشي، قال دياب: “الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغل الوضع ليحقق أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء”.