ترامب يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة تعلن قلقها
واشنطن والأمم المتحدة – النشرة الدولية –
فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في جرائم حرب من المحتمل أن قوات الولايات المتحدة ارتكبتها في أفغانستان.
ويسمح القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي، للولايات المتحدة بتجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم من دخول أراضيها.
وبدأ تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بعدما خلص تحقيق أولي إلى وجود أسباب تدفع للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.
ومن جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر الرئاسي الأميركي المستهدف لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أكد على أن المنظمة الدولية تنظر بعين من القلق إلى هذه التطورات وتتابع الموضوع عن كثب.
وأضاف دوجاريك قائلا “نحن على دراية بوجود تصريحات سابقة صدرت عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وهو أنه سيتم تنفيذ أي قيود مفروضة على الأفراد بشكل متسق مع التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية مقرّ الأمم المتحدة”.
وأوضح “بأن موقف الأمم المتحدة ثابت إزاء مكافحة الإفلات من العقاب والسعي من أجل تحقيق العدالة، مؤكدا أن التقارير الصحفية التي صدرت صباح اليوم بهذا الشأن تثير الشواغل”.
كما أثار دوجاريك قضية التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والتي تستند إلى اتفاق العلاقة الذي صادقت عليه الجمعية العامة في 2004. وأكد على أنه سيتم متابعة أي آثار محتملة لهذا التطور فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالمسائل التشغيلية وكيف سيؤثر القرار الأميركي على عمل الأفراد في المحكمة الجنائية الدولية، شدد دوجاريك على أن المحكمة الجنائية الدولية هي وحدها من سيجيب عن هذه التساؤلات، مؤكدا أن أي إجراء سيؤخذ ويُنفذ بشكل متسق مع التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاق مقرّ الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى البيت الأبيض أصدر أمس الخميس بيانا أعلن فيه توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مرسوم رئاسي يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وأشار البيت الأبيض إلى أن “أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع أي من موظفي الولايات المتحدة أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم دون موافقة من الولايات المتحدة، أو أفراد من دول حليفة للولايات المتحدة وليست طرفا في نظام روما الأساسي.. يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
ويأتي المرسوم الرئاسي كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار/مارس الماضي يسمح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، رغم معارضة إدارة الرئيس الأميركي.
وتشمل العقوبات تعليق تأشيرات دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ووكلائها وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة.
وتسعى المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، إلى التحقيق في ادعاءات بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، بعد تقديم مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية. ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوة في المحكمة، إلا أن أفغانستان عضوة فيها.
وكات الرئيس ترامب قد وجه عدة انتقادات للمحكمة وشكك في استقلاليتها.
