منظمة حقوقية تونسية تقاضي رئيس الحكومة ووزير الداخلية… بسبب أحداث تطاوين

النشرة الدولية –

قرّرت منظمة حقوقية تونسية، اليوم الثلاثاء، مقاضاة رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، ووزير الداخلية، هشام المشيشي، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة تطاوين، جنوب البلاد، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز”.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين، زياد الحاجي، تقديم قضية عدلية ضد كلّ مِن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي تطاوين ورئيس منطقة الأمن بالمحافظة.

وشدد الحاجّي في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، على أن المنظمة ستقاضي -أيضا- كلَّ مَن تُثبِت التحريات مساهمته في الأحداث التي شهدتها محافظة تطاوين.

جاء ذلك في وقت تشهد فيه مدينة تطاوين هدوءا حذرا، بعد مواجهات عنيفة تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إذ تم إيقاف عدد آخر من الشبان ليُطلق سراحهم لاحقا.

وقرر الشبان المحتجون تنفيذ وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام المحكمة الابتدائية، للمطالبة بإطلاق سراح الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد، وفق ما أفاد به عضو التنسيقية، ضو الغول.

واتسعت رقعة الاحتجاجات مساء أمس الاثنين، وسط كر وفر بين قوات الأمن والمحتجين، وذلك في أكبر تصعيد تشهده المدينة منذ بدء الاحتجاجات.

وأفاد شهود عيان لـ“إرم نيوز“، بأن الاحتجاجات توسعت بشكل لافت لتشمل منطقتي غمراسن والبئر الأحمر، اللتين تبعدان عشرات الكيلومترات عن وسط المدينة.

وكان المحتجون أكدوا أن احتجاجاتهم تأتي اعتراضا على ما اعتبروه “تملص السلطة من اتفاقية الكامور“، وفض الاعتصام بالقوة.

يشار إلى أن الاحتجاجات جاءت -أيضا- على خلفية المداهمات الأمنية الليلية، وإيقاف الناطق الرسمي لاعتصام الكامور طارق الحداد.