هل تتغير عادات السعوديين الاستهلاكية بعد ضريبة الـ15%؟
النشرة الدولية –
يبدو أن ضريبة الـ15 في المئة التي فرضتها حكومة السعودية قد بدأت في كبح وتغيير بعض العادات الشرائية بعد 8 أيام من إقرارها، ودعا برلماني في مجلس الشورى السعودي التجار إلى تغيير سلوك البيع حتى لا يتعرضوا لضريبة أخرى وهي “عزوف المستهلكين” الذي قد يحدث بخاصة بعد اعتياد المواطنين على الاستغناء عن بعض السلع في فترة “الحجر المنزلي”.
وكانت البلاد قد اتخذت عدداً من الإجراءات التي تستهدف حماية الاقتصاد لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، في 1 يوليو (تموز) حين بدأت في رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة وهي إجراءات وصفها وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأنها “شديدة ومؤلمة” لكنها ضرورية في ظل عدم معرفة نهاية الجائحة وآثارها التي كبّدت دول العالم خسائر اقتصادية كبرى.
لكن السؤال الذي يتردّد، هل البلد الذي أنفق سكانه بحسب استطلاع لـشركة “أماديوس السعودية” في العام الماضي 50 مليار ريال (14.820 دولار أميركي) بالنسبة إلى الحجوزات السياحية إلكترونياً، ستتغير بعض عاداته الشرائية بخاصة في ما يتعلق بالترفيه والكماليات.
يبدو الأمر كذلك بحسب آراء بعض المواطنين الذين بدأوا بتغيير بعض عادات الإنفاق على الكماليات.
في جولة لـ “اندبندنت عربية” تبدو الحياة الاقتصادية في أسبوعها الأول تسير بحذر، معارض السيارات الكبرى مثلاً وأشهرها (معارض الشفاء) جنوب العاصمة تشهد فترة ركود، لكن في المقابل الباحات الكبيرة والمزادات التي تعرض فيها السيارات المستعملة تشهد حراكاً كبيراً بسبب أنها غير خاضعة لضريبة الـ15 في المئة كما يقول أرباب السيارات.
يقول تركي بن فدعوش وهو صاحب معرض للسيارات إن “الأسبوع الأول بعد فرض ضريبة القيمة المضافة يبدو راكداً بالنسبة إلى عمليات البيع والشراء في ما يتعلق بالسيارات الجديدة التي تخضع للضريبة” وهذه بحسب تركي “تعدّ فترة جسّ النبض من البائع والمشتري” وهي يقول أيضاً فترة قد تمتد شهراً أو شهرين أو ثلاثة كحد أقصى.
وفي حديث إلى “اندبندنت عربية” دعا د. فهد بن جمعة وهو عضو في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) التاجر وأصحاب المال والمتاجر إلى تغيير سلوكهم القديم الذي كان قائماً على قاعدة “عليك الشراء أو ترك السلعة” وهو الأمر أو السلوك الذي لا بد أن يتغير وقال “لا بد أن يتحمل هؤلاء جزءاً من الضريبة بتقليص الأسعار” التي ستسبّب انخفاض المبيعات.
ويضيف البرلماني الاقتصادي، أن البلاد حين بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير (كانون الثاني) 2018 بنسبة 5 في المئة بلغت إيراداتها قرابة الـ47 مليار ريال في عامها الأول.
لكن ماذا عن المستهلك؟ هل ستتغير بعض عاداته الشرائية؟ يقول بن جمعة “إنه قد يكون للحجر المنزلي وجائحة كورونا أثر كبير في تغير سلوك المواطن السعودي الذي بات في الفترة الماضية معتمداً على نفسه حين استغنى عن بعض الكماليات”.
في اليوم الثامن بعد ضريبة القيمة المضافة، والثامن عشر من عودة الحياة إلى طبيعتها بعد حجر منزلي استمر أكثر من 3 أشهر، بدأت المولات التجارية تستقبل أفواج الهاربين من منازلهم بحثاً عن الترفيه، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان هناك تغير بالنسبة إلى العادات الاستهلاكية أم لا؟.
لكن سعد بن نايف الروقي (35 سنة) أكد أنه بات ملتزماً بنظام اقتصادي مشدد في ما يتعلق بنفقات الترفيه، ففي الوقت الذي كان ينفق على القهوة والمطاعم شهرياً ما يقارب الـ5000 ريال (1333 دولاراً أميركياً) بدأ بشراء ماكينة للقهوة وأدوات يمكنه من خلالها توفير مرتبة الشهري، ويقول “بدأت ألاحظ فرقاً كبيراً في مشترياتي، الضريبة باتت أعلى ويجب أن لا أنفق بشكل مستمر على أشياء يمكنني الاستغناء عنها أو القيام بها في منزلي”.
يقول صاحب “متجر للقهوة” في واحد من كبرى المولات في العاصمة الرياض “إن الإقبال متواضع في هذه الفترة لكن لا يمكن أن يحدد هل الناس يخشون كوفيد 19 أم ضريبة الـ15 في المئة؟”.
بالنسبة إلى الشاب السعودي ناصر السويدي (33 سنة) فقد بدأ في تصنيف أولوياته على 3 مراحل كما يقول (ضروري – متوسط الضرورة – شديد الضرورة) وبناء عليها يمكنه أن يقرر ما الذي يمكن شراؤه من عدمه، فمثلاً قرّر الابتعاد عن المطاعم والكافيهات في الفترة الراهنة، وبالنسبة إلى سيارته التي كان ينفق على العناية بها ونظافتها شهرياً قرابة الـ500 ريال (133 دولاراً) بدأ في إسناد مهمة غسيلها إلى السائق المنزلي بعد شراء أدوات الغسيل ما وفّر مبلغاً من المال له.
يقول الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالله بن ربيعان، إن “ثمة قانوناً اقتصادياً ينصّ على أنه كلما أرتفع سعر السلعة، انخفض الطلب عليها”، وفي ما يتعلق بتأثير الضريبة وحجم عائدها في الحكومة فهما يعتمدان بدرجة كبيرة على مرونة السلعة، ويتوقع أن رفع مستوى الضريبة من 5 في المئة إلى 15 سيكون له أثر واضح في الاستهلاك والادخار والاستثمار. ويضيف الكاتب في صحيفة الاقتصادية السعودية “دراسة أثر الضريبة في هذه المتغيّرات وتخفيض الضريبة – إن لزم الأمر – سيكون أمراً جيداً للاقتصاد ومستوى نموه ونشاط وحركة السوق فيه”.
يذكر، أن الإجراءات التقشّفية التي اتخذتها البلاد، ستعمل على توفير 100 مليار ريال سعودي (26.65 مليون دولار أميركي ) وكان من أبرزها وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات التي تخضع لها الأسواق التجارية.
نقلاً عن إنبدندنت عربية