كيف تسيطر الصين على مناصب بعض المنظمات الأممية… رغم سجلها الحافل بالاضطهاد؟

النشرة الدولية –

على الرغم من التقارير التي تتحدث عن سجلها السيء في حقوق الإنسان، من اضطهاد للأقليات العرقية وتكميم الأفواه، تستمر الصين في تصدر واجهات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تطالب بالعدل والمساواة، وفقا لقناة فوكس نيوز.

في الأول من أبريل، أصبحت بكين المسؤولة عن اختيار مراقبي حقوق الإنسان على مستوى العالم في منظمة حقوق الإنسان، وفي 27 أبريل، في خضم الجدل على تورطها في تفشي فيروس كورونا وعلاقتها “المشبوهة” مع منظمة الصحة العالمية، تم تعيينها رئيسا لاختيار المقرر الخاص للأمم المتحدة في حرية التعبير.

وفي هذا الأسبوع، عين الحزب الشيوعي الصيني لهذا المنصب، المحامية البنغلاديشية إيرين خان، الشخصية المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة، بسبب دعمها لقادة بكين.

وقال ريتشارد غولدبرغ، مستشار أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية: “العملية الانتخابية وهيكل الحوكمة لمنظمات مثل مجلس حقوق الإنسان تجعلها عرضة بسهولة للاستغلال من قبل الصين والدول الشمولية الأخرى”، وأضاف: “نحن بحاجة إلى حملة دبلوماسية استباقية لنزع الشرعية عن المنظمة وإنشاء آليات بديلة ذات مصداقية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.”

وفقًا لهيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان المستقلة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، فإن خان “تتمتع بعلاقات وثيقة مع النظام الشيوعي ودائمة الثناء على النظام الصيني ومبادرته الحزام والطريق، التي تعتبر أحد العوامل التي تغذي اضطهاد الأقليات مثل الإيغور”.

بالإضافة إلى ذلك، أشادت خان بـ “مساهمة الصين في التنمية المستدامة العالمية من خلال برنامج بنية تحتية بقيمة تريليون دولار مصمم خصيصًا لزيادة وصولها وملكيتها للأماكن والمنظمات الاستراتيجية في 70 دولة على الأقل”.

كانت خان عملت – التي سيبدأ عملها كمقرر خاص في الشهر المقبل – أمينا عاما لمنظمة العفو الدولية في الفترة من 2001 إلى 2009، وتركت منصبها في ظروف غامضة، واتهمها المراقبون بإعادة توجيه منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى محاربة الفقر والابتعاد عن تفويضها الأصلي المتمركز حول الدفاع عن سجناء الرأي، في عام 2011، أصبحت مديرة عامة لمنظمة قانون التنمية الدولية ومقرها روما

من جانبه، أشار شون روبرتس، مدير وأستاذ مشارك في دراسات التنمية الدولية في جامعة جورج واشنطن، إلى أن خان لديها سجل طويل في تأييد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حساب الحريات السياسية والمدنية”.

وأضاف: “على هذا النحو، من المرجح أن الصين تعتمد على فكرة أنها ستواصل هذا الإرث في الأمم المتحدة وتتجنب إبراز قضايا حرية التعبير المتعلقة بالسياسة الداخلية لأي بلد، بما في ذلك داخل بكين”.

كانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من منظمة حقوق الإنسان في عام 2018.

وبحسب روبرتس، تعمل الحكومة الصينية جاهدة لتكون مشاركًا في أكبر عدد ممكن من مبادرات الأمم المتحدة، سواء من حيث التمويل أو المشاركة.

وأوضح روبرتس أن “القوة الناعمة للصين على مستوى العالم، وخاصة في العالم النامي، آخذة في الارتفاع وهي بذلك قادرة على الحصول على دعم هذه الدول في الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها، وكسب المزيد من السلطة في الأمم المتحدة”.

وحذر من أنه في حين أن الأمم المتحدة “لم تكن فعالة بما يكفي للوفاء بمهمتها النبيلة”، إلا أنها تظل قوة مهيمنة في السياسة العالمية، وقال: “إذا استمرت الولايات المتحدة في التراجع عن دورها في المنظمة وسمحت للصين بتوسيع قوتها هناك، فإن موقف الصين كزعيم عالمي سيتعزز حتمًا بغض النظر عن احترامها لحقوق الإنسان”.

في الأسابيع الماضية، أثارت الولايات المتحدة وحلفاؤها مخاوف بشأن قانون الأمن القومي الذي دخل حيز التنفيذ في هونغ كونغ التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي حتى مطلع الشهر الجاري، ويمهد القانون الجديد الطريق لتشكيل لجنة للأمن القومي في هونغ كونغ تحت الولاية القضائية لبكين، وهذا يعني أنه يمكن الآن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم مناهضة للحكومة في البر الرئيسي ويخضعون لعقوبات أكثر صرامة.

وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ترأسه كوبا، صوتت 53 دولة لدعم قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، بينما انتقده 27 دولة فقط.

وقال ويل كوغين، المدير الإداري لمعهد الأمن الأميركي: “الصين تصعد في الأمم المتحدة لأن الأخيرة توفر بيئة من الفساد يزدهر فيها الحزب الشيوعي الصيني، ضع في اعتبارك أن منظمة الصحة العالمية، وهي جزء من الأمم المتحدة، أثنت على شفافية الصينيين خلال تفشي كورونا، لكن في الواقع، كانت المعلومات عن الفيروس خاضعة للرقابة والتكتم”.