الإدارة الأمريكية توسع نطاق العقوبات على قطاعي المعادن والبناء في إيران للحد من طموحاتها النووية

النشرة الدولية –

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء الخميس توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران والتي تستهدف برامج إيران النووية والعسكرية والصواريخ البالستية ودعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني.

وفي بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اشار إلى أن البرامج النووية والصواريخ البالستية والعسكرية الإيرانية تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

وقال “لمواجهة هذه التهديدات، نعلن عن توسع كبير في نطاق العقوبات المتعلقة بالمعادن الإيرانية، بما فيها 22 مادة محددة تستخدم في برامج إيران النووية و العسكرية والصواريخ البالستية”.

وحذر الجهات التي تقوم بنقل هذه المواد إلى إيران بأنها باتت عرضة للعقاب بموجب المادة 1245 من قانون الحرية ومكافحة الانتشار الإيراني.

وإتهم وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الحرس الثوري الإيراني بالسيطرة على قطاع البناء في إيران.

وأضاف أن شركة البناء التابعة للحرس الثوري، والشركات المتفرعة عنها، تخضع لعقوبات أممية لأنها متورطة بشكل مباشر ببناء موقع فوردو لتخضيب اليورانيوم.

وقال “لذا كل من يساهم بنقل بعض المواد من وإلى إيران ليتم استخدامها في قطاع البناء، ستتم محاسبته في الولايات المتحدة”.

ووصف بومبيو ذلك بأنه “توسع كبير” للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.

ويدير الحرس الثوري قرابة 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً، ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص، حيث تمتلك مؤسسة “خاتم الأنبياء” التابعة له نحو 800 شركة فرعية، وحصلت من خلالها على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.

كما يمارس أنشطة في السوق السوداء من خلال ميليشيات الباسيج. ورغم ما يحققه من أرباح خيالية إلا أنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة.

وتهدف العقوبات الأميركية إلى الحد من طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي المزعزع لأمن المنطقة.