منظمة تطالب بالتحقيق مع حملة ترامب الانتخابية لتحويلها 216 مليون لأفراد أسرته سراً

النشرة الدولية –

اتُهمت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتهاك قانون الانتخابات الفيدرالي، من خلال تحويل مبلغ 216 مليون دولار لأفراد أسرته سراً عبر بعض الشركات الخاصة.

وبحسب صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، فقد جاءت هذه الاتهامات من قبل منظمة غير ربحية تدعى «the Campaign Legal Centre»، وتم اتهام الحملة بتوجيه مدفوعات لأفراد عائلة ترمب؛ بما في ذلك 180 ألف دولار إلى كيمبرلي غيلفويل صديقة نجله دونالد ترمب جونيور، ولارا ترامب زوجة ابنه الآخر إريك ترمب.

وقالت المنظمة غير الربحية إن حملة إعادة انتخاب ترامب، بالتعاون مع مجموعة أخرى لجمع التبرعات ذات الصلة تدعى «لجنة ترامب لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، قامت بتحويل 39 مليون دولار من خلال شركات تابعة للمدير السابق لحملة ترامب؛ براد بارسكال، و177.6 مليون دولار عبر شركة «American Made Media Consultants (AMMC)»، التي تشتري وتضع إعلانات لحملة ترامب.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، سُئل بارسكال، الذي جرى تخفيض رتبته مؤخراً ليصبح مستشاراً في الحملة فقط، عن المبالغ المدفوعة للسيدتين غيلفويل ولارا ترامب، ليرد قائلاً: «يمكنني أن أدفع لهم بالطريقة التي أرغب في أن أدفع لهم بها».
وتقدمت منظمة «the Campaign Legal Centre» بشكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية أول من أمس (الثلاثاء) تطالب فيها بالتحقيق في الشؤون المالية لحملة ترامب.

كما تطالب الشكوى بإنهاء هذه الممارسات وفرض غرامات على حملة ترامب.

وادعى بريندان فيشر، المحامي في المنظمة، أن «الأموال يجري غسلها من خلال الشركات التي يديرها كبار مسؤولي حملة ترامب». وأضاف أن تحويل الأموال من خلال شركة خاصة «له أثر في خداع الجمهور بشأن جزء كبير من إنفاق حملة ترامب».