صناديق الاستثمار الكويتية تتجاوز صدمة «كورونا» بأرباح 70 مليون دينار بالربع الثاني
النشرة الدولية –
أظهرت النتائج المالية لصناديق الاستثمار الكويتية بنهاية النصف الأول من 2020، تسجيل خسائر بلغت 165 مليون دينار، مقابل تحقيقها أرباحا في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 144 مليون دينار، حيث سجلت الصناديق خسائر بقيمة 235 مليون دينار خلال الربع الأول من العام، مقابل أرباح بقيمة 70.5 مليون دينار بالربع الثاني من العام.
وبحسب الرصد الذي أجرته وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء»، للنتائج المالية التي أعلنت عنها 39 صندوقا استثماريا، فإن الصناديق تكبدت خسائرها بالربع الأول من العام خلال 12 يوما فقط، وذلك بالفترة من 5 إلى 16 مارس، حيث منيت البورصة الكويتية ونظراؤها الخليجية والعالمية بتراجعات حادة، على أثر بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تزامنت مع تراجعات حادة في أسعار النفط سجلت على أثرها مستويات متدنية لأقل من 20 دولارا للبرميل.
وبالنظر إلى النتائج المالية لصناديق الاستثمار في النصف الأول وخلال الستة أشهر الأولى من العام، تبدو الصورة واضحة فلم تحقق سوى 6 صناديق فقط لأرباح، وجميعها تستثمر في الملاذات الآمنة من السندات والودائع وبعض العملات والصكوك، ما يؤكد التأثير الكبير لخسائر الربع الأول على أداء الصناديق.
وتصدر القائمة الصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني، حيث حقق أرباحا قدرها 3.8 ملايين دينار مقارنة بـ 4.6 في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي المرتبة الثانية جاء صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الثانية بأرباح نصف سنوية قدرها 1.07 مليون دينار مقارنة بـ 1.5 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الاقليمية في المركز الثالث بأرباح قدرها 276 ألف دينار مقارنة بـ 1.9 مليون دينار في الفترة المماثلة.
وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق وفرة للسندات بأرباح نصف سنوية قدرها 112 ألف دينار مقارنة بـ 126 ألف دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحل صندوق الهلال الإسلامي في المرتبة الخامسة بتحقيق أرباح نصف سنوية بلغت 25 ألف دينار مقارنة بـ 71 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
نجحت صناديق الاستثمار في تحقيق نتائج مالية جيدة وأرباحا مقبولة في الربع الثاني من العام الحالي على الرغم من الحظر الكلي والجزئي وتوقف الأنشطة إلا أن الخروج من حالة الصدمة التي سادت بداية انتشار الوباء والارتفاعات التي بدأت تشهدها أسعار النفط وتزامن ذلك مع اجراءات تحفيزية جاءت أغلبها من بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي، ساهم في تحقيق مؤشرات البورصة ارتفاعات طفيفة وتحركات عرضية استغلها مديرو الاستثمار في تعويض خسائرهم الفادحة في أيام مارس الثقيلة.
وقد جاء صندوق الرائد للاستثمار في المرتبة الأولى بتحقيقه أرباحا بلغت 14.5 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 8.1 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 79% وفي المرتبة الثانية جاء صندوق المركز للاستثمار والتطوير بتحقيق أرباح قدرها 8.2 ملايين دينار مقارنة بـ 5.3 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 54.7%.
وحل صندوق المركز للعوائد الممتازة في المركز الثالث بتحقيق أرباح قدرها 6.9 ملايين دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 4.1 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 68%.
وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق مؤشر كامكو للسوق الاول بتحقيق أرباح قدرها 4.8 ملايين دينار مقارنة بـ 4.4 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 9%.
وجاء صندوق فرصة المالي في المرتبة الخامسة بتحقيق أرباح خلال الربع الثاني بلغت 4.47 ملايين دينار مقارنة بـ 2.8 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 57.1% وحل صندوق وفرة في المركز السادس بتحقيق أرباح بالربع الثاني قدرها 4.4 ملايين دينار مقارنة بـ 1.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة سنوية قدرها 1.31%.
وفي المرتبة السابعة جاء صندوق الفجر بتحقيق أرباح بالربع الثاني قدرها 4.1 ملايين دينار مقارنة بـ 1.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة سنوية قدرها 115%.
وفي المرتبة الثامنة جاء صندوق الدرة الإسلامي بأرباح ربعية قدرها 3.7 ملايين دينار بزيادة سنوية عن الفترة المماثلة بلغت نسبتها 20% مقارنة بـ 2.2 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2019.
وحل صندوق كامكو الاستثماري في المركز التاسع بتحقيق أرباح قدرها 3.2 ملايين دينار مقارنة بـ 2.3 مليون دينار في الفترة المماثلة وبزيادة سنوية قدرها 39.1%. وفي المركز العاشر جاء الصندوق الأهلي الكويتي بأرباح خلال الربع الثاني قدرها 2.6 مليون دينار مقارنة بـ 1.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة سنوية قدرها 100%.
