النواب المصري يوافق على تعديل الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرتي التنمر والتحرش الجنسي

النشرة الدولية –

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، على تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لمواجهة ظاهرتي التنمر والتحرش الجنسي.

مصدر برلماني قال إن التعديل قد شمل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث يُعد متنمرا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بها، أو استخدامها ضد المجني عليه.

وتضمن القانون، بحسب ما صرح به برلماني لقناة “الحرة” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية وإذا كان الجاني أو الفاعل له سلطة على المجني عليه يتم تغليظ العقوبة المشددة.

ووافقت اللجنة أيضا على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية المبلغين عن جرائم التحرش الجنسي خشية النيل من سمعتهم.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد اجتمعت، الثلاثاء، في البرلمان المصري لمناقشة عدد من القوانين والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وكتابة تقرير بشأنها لمناقشتها في اللجنة العامة والموافقة عليها من جميع أعضاء البرلمان.

وينتشر في مصر التحرش الذي بات ظاهرة تهدد أمن المجتمع، فيما أطلق ناشطون حملات لمحاربة التنمر والتحرش بين أفراد المجتمع المصري الذي يعاني غالبيته من ظروف الفقر والبطالة.