أمن الدولة الكويت: تحويلات ماليزيا المالية تثير الريبة والارتياب

النشرة الدولية –

في تقريرٍ قدمه جهاز أمن الدولة الكويتي، إلى النيابة العامة بشأن تحويلات مالية واردة من ماليزيا تقدر بـ 343 مليون دينار، أكد الجهاز أن عملية تنقل تلك الأموال كثيراً، بمبالغ متفاوتة وعبر حسابات بنكية مختلفة، تثير “الغموض والارتياب وتطرح تساؤلات عديدة”.

مصدر قضائي لـ “الجريدة” قال: إن التقرير جاء فيه أن “تعاملات مالية بهذا الحجم مع شركة خاصة رأسمالها لا يتجاوز ألف دينار، بما لا يتناسب مع قيمة المبالغ الواردة إليها، أمر من شأنه “إثارة الشك والريبة” حولها.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الأمة، في جلسته أمس، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الصندوق السيادي الماليزي، وسط تأكيدات حكومية أنه لم يتبين من التحقيقات الرسمية أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بين الكويت وهذا الصندوق. وانتخب المجلس لعضوية تلك اللجنة كلاً من النواب: د. عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن تشكيل اللجان حق أصيل للمجلس، داعياً إلى عدم ربط قضية غسل الأموال بالكويت، لأن “من قام بذلك أشخاص يتحملون مسؤوليتهم، وليس البلد”.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص إن هذا الصندوق غير مرخص بدولة الكويت، وليس له أي نشاط مالي محلي، فضلاً عن أن يكون شركة مدرجة في البورصة الكويتية، لذا فإن هيئة أسواق المال لم تتلقَّ أي طلب أو استفسار من أي من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بهذا الخصوص.

وذكر الحريص، في بيان تلاه خلال الجلسة، أن “جميع الإخطارات المقدمة من البنوك إلى وحدة التحريات المالية من تاريخ 4 أكتوبر 2016 حتى 20 يناير 2019 لم تتعلق بشبهات مالية مختلفة، ولم تشر إلى الصندوق الماليزي، لافتاً إلى أن وحدة التحريات أحالت بلاغاً إلى النيابة بتاريخ 28 مايو 2020 بحق أشخاص طبيعيين واعتباريين، على خلفية شبهات مرتبطة بعمليات غسل للأموال.

وقال الحريص إن جميع مؤسسات الدولة لم تتلقَّ حتى حينه أي إخطار أو استفسار رسمي من أي جهة دولية لها صلة بالصندوق السيادي الماليزي عن ارتباط شخصيات اعتبارية أو طبيعية في الكويت بالقضية، وإضافة إلى ذلك لم يتبين من التحقيقات الرسمية وإجراءات الجهات المعنية حتى هذا التاريخ أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بين الكويت أو أحد مواطنيها أو مقيميها أو مؤسساتها المالية بهذا الصندوق.

من جانبهم، وخلال مناقشة المجلس القضية وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأنها، طالب النواب الحكومة بكشف الحقيقة كاملة في هذا الموضوع؛ حفاظاً على سمعة الكويت.

وبينما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم عن الشريط المسرب: “لا يمكن عرض التسجيل إلا في جلسة سرية”، ذكر النائب علي الدقباسي: “نحن أمام حكومة أحالت الفساد إلى النيابة، وعلينا دعمها بلا مزايدات”.

بدوره، أكد النائب رياض العدساني أن “استقالة رئيس وحدة التحريات المالية تمت بعد إخطاري وزير المالية السابق نايف الحجرف بالملف الأولمبي وشبهة غسل الأموال”، في وقت قال النائب عبدالله الرومي: “معيب أن تقول الحكومة غير الحقيقة، ولو استمر الوضع لقدمنا استجواباً، إذ يجب أن يكون الإصلاح بمسطرة واحدة”.

أما النائب عبدالكريم الكندري فكشف عن استغلال اسم الدولة ومشروع الحرير لإيهام ماليزيا بأنه مشروع حكومي، مؤكداً أن اسم الكويت على المحك.

وبينما قال النائب الحميدي السبيعي إن الوزير الحريص أكد وجود شريط مجتزأ لتحقيق سري في “أمن الدولة” والأجهزة مرتبطة ببعضها، خاطبت النائبة صفاء الهاشم رئيس الوزراء: “نعم ثوبك نظيف، لكن تركة الفساد ثقيلة، ولولا تحرك أميركا ما تحركتم”.

وفي وقت طالب النائب يوسف الفضالة بتحرك حكومي جاد ضد الشبكة الموجودة، معرباً عن أمله “ألا نصل إلى تسميتنا بلد غسل الأموال”، أكد زميله محمد الدلال أن غول الفساد ليس سهلاً، “ونحتاج بالفعل إلى نهج متكامل”.

أما النائب عادل الدمخي فذكر أن قضايا الفساد بدأت بمحاربة المصلحين عندما أثاروا الرشا وتغيير قانون الانتخاب، في حين خاطب زميله خليل عبدالله وزير المالية براك الشيتان بأن “هناك 300 مليون دينار مروا من تحت خشمك، ولا أحد سأل عنها”.

وبينما اعتبر النائب خالد العتيبي أن آثار الصندوق الماليزي مدمرة، مشيراً إلى “أننا نحتاج سنوات للترميم، وأن استقالة رئيس وحدة التحريات لم تأتِ من فراغ”، أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن “سمعة الكويت فوق كل اعتبار، ويجب أن نضع النقاط على الحروف”.