رئيس الوزراء الكويتي يواجه الفساد بشجاعة غير مسبوقة

النشرة الدولية –

رسمت كلمات رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، خلال مناقشته قضية الصندوق الماليزي في مجلس الأمة، أول من أمس، خريطة طريق واضحة في التعامل مع قضايا الفساد؛ باعتبارها جرائم تخص أشخاصاً متهمين فيها، ولا يجب ربطها أو إلصاقها بالكويت كدولة تتمتع بسمعة دولية حسنة في إعلاء راية القانون والانتصار لقيم الحق والعدل، بحسب ما نشرته صحيفة “القبس” الكويتية.

شكلت كلمات رئيس الوزراء في جلسة مجلس الأمة أول من أمس، علامات دالة في طريق مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتتسق تماماً مع العهد الجديد الذي بدأته حكومته في الحرب على الفساد من خلال الحسم غير المسبوق لملفات الفساد التي انفتحت على مصراعيها، وملاحقة الضالعين فيها من مسؤولي الدولة ومشاهير السوشيال ميديا.

يسعى الخالد إلى وضع الأمور في سياقها الصحيح، فالمتهمون أشخاص أو مؤسسات، وبالتالي لا يمثلون إلا أنفسهم، ومن غير المقبول أن يتم ربط الكويت بقضايا الفساد وغسل الأموال، فمن قام بذلك أشخاص وليس الدولة.

نهج الخالد يأتي متسقاً مع كلمات سمو أمير البلاد، ومصداقاً لها، حين أكد صاحب السمو مطلع الشهر الماضي، أمام رئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن «الاتهامات الموجهة إلى الكويت بلا دليل، وفيها إساءة بالغة، وتظهرها كأنها مرتع للفساد وملاذ له».

على أن هذا النهج، الذي أوجع فساد الأسرة، هدفه أن تظل صورة الكويت نقية ورايتها بيضاء يفخر بها الصغير قبل الكبير، وبات عهداً جديداً، ملامحه واضحة ومرسومة، وقد جسدتها تصريحات الخالد في أكثر من مناسبة أنه «لن يفلت من العقاب فاسد مهما كان منصبه»، كما شدد على أنه «لن ينفع أحداً منصبه أو اسمه أو مكانته إذا ارتكب جريمة تعد على المال العام».

جدية الخالد تنطلق من فلسفته الخاصة بالنأي بالكويت عن فساد الأشخاص، وأن لا علاقة للدولة بفسادهم وجرائمهم، لتجنيب البلاد أي تداعيات دولية مستقبلية في ما يتعلق بمثل هذه القضايا. وفي هذا برز كلام الخالد في المجلس حين قال: «يجب أن نبرئ الكويت ونعزها ونكرمها فهي أكبر من أن نلصق بها تهماً قام بها أفراد ومؤسسات».

وينظر مراقبون إلى نهج الخالد باعتباره متسقاً مع الغايات التي يسعى إليها. ويقول رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي، إنه لا يمكن لفساد شخص أو اثنين أو حتى مؤسسة الإساءة إلى دولة كاملة، ونعلم أن من يقوم بالفساد أشخاص، لكن تراخي الأجهزة الرقابية الفترة الماضية هو ما أثر في سمعة البلاد.

ويضيف العجمي: الآن تجب متابعة المتهمين والمقصرين، والعمل على محاكمتهم محاكمة عادلة وليست بشكل صوري، والعمل على حل الفجوة الموجودة.

أمّا رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، فيرى أن تدويل قضايا الفساد الموجودة في الكويت راجع لأن هناك اتفاقيات تمت المصادقة عليها في عام 2006، في شأن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وشملت بنوداً عدة، منها قضايا الإتجار بالبشر وغسل الأموال.

وذكر المطيري أنه عندما يتم تصنيف الكويت يتم النظر إلى التعامل مع القضايا سواء التحسن في التعامل مع البشر وقياس جرائم الاتجار بالبشر من خلال المصدات والفعالية المستخدمة واحترام القانون داخل البلاد.

وأشار إلى أن ما ذكره سمو الشيخ صباح الخالد خلال اجتماعه الأخير مع 12 جهة رقابية حول قدرة الفاسدين على اختراق الأجهزة الرقابية وممارسة فسادهم مما يدعو إلى مزيد من الحزم في تطبيق القوانين داخل البلاد.