فرنسا تعزز حضورها العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط… وسط توتر يوناني تركي

النشرة الدولية –

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، الخميس، إرسال مقاتلتين حربيتين وفرقاطة “لافاييت” البحرية إلى شرقي المتوسط، كدليل دامغ على تعزيز باريس وجودها العسكري في المنطقة، وسط ارتفاع التوتر بين اليونان وتركيا.

وشكر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، فرنسا بحرارة، اليوم الخميس، على تعهدها بتعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، حيث تتعقب السفن الحربية اليونانية والتركية بعضها البعض عن قرب على خلفية محاولة تركية للتنقيب عن الطاقة في المياه التي تزعم أثينا أنها ملك لها.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في تلك المنطقة، مما أدى إلى تصاعد التوترات مع اليونان.

وتعتبر فرنسا، حليف اليونان في الناتو والاتحاد الأوروبي، أكبر قوة عسكرية في الاتحاد الأوروبي، وما يزيد الأمور تعقيدا أن تركيا – المنافس الإقليمي التاريخي لليونان – هي أيضا عضو في الناتو، لكن علاقاتها مع فرنسا سيئة.

وأعلن ماكرون عقب اتصال هاتفي مع ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء، أنه قرر”تعزيز الوجود العسكري الفرنسي في شرق البحر المتوسط مؤقتا في الأيام المقبلة، بالتعاون مع شركاء أوروبيين من بينهم اليونان”.

ويأتي التوتر المتصاعد في أعقاب تحرك تركيا، الاثنين الماضي، بإرسال سفينة أبحاث، ترافقها سفن حربية، إلى المياه بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص للتنقيب عن احتياطيات الغاز والنفط البحرية المحتملة، بعد اكتشافات مماثلة في أجزاء أخرى من المنطقة.

وتزعم اليونان أن جزءا من المنطقة يقع على الجرف القاري الخاص بها، وطالبت السفن التركية بالانسحاب، فيما ردت تركيا بأنه يحق لها إجراء البحوث في المنطقة.

ووضعت اليونان جيشها في حالة تأهب وأرسلت سفنا حربية إلى المنطقة الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لتركيا.

وحذر ميتسوتاكيس في بيان متلفز، أمس الأربعاء، من “خطر وقوع حادث” في المنطقة حيث تتجمع السفن الحربية اليونانية والتركية، مضيفا “في مثل هذه الحالة تقع المسؤولية على من تسبب في هذه الظروف”.

وقال ميتسوتاكيس: “لن نكون أبدا من يصعد الموقف، لكن ضبط النفس ليس سوى جانب واحد من جوانب قوتنا، ولن يستمر أي استفزاز دون رد”.

وتوجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الخميس، إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن هذه المسألة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button