عشية قرار المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري… هل يستخدم حزب الله سلاحه في الداخل مجددا؟
النشرة الدولية –
تستعد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، غدا الثلاثاء، للإعلان عن حكم ضد 4 أعضاء من جماعة حزب الله، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.
ويأتي الإعلان عن الحكم المرتقب، بعد أسبوعين من انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 177 شخصا، وجرح ما يزيد عن 6500 آخرين، علاوة على تشريد 300 ألف شخص.
وكان أمين عام حزب الله في لبنان، حسن نصر الله، انتقد المتظاهرين في شوارع العاصمة، واصفا بعض ممارساتهم بغير الأخلاقية، مؤكدا أن هذه الممارسات يمكن أن تدفع البلد إلى الصدامات، وأنها تحركات مشبوهة تقف خلفها سفارات أجنبية.
ويرى مراقبون أن خطاب نصرالله، استبق قرار المحكمة الدولية المعترف فيها أمميا، لتهديد المعارضين له من أي رد فعل شعبي في الشارع، وخصوصا في العبارة التي توجه بها إلى جمهوره، في خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي، بالقول: “أدعوكم أن تحافظوا على غضبكم، قد نحتاجه في يوم من الايام لننهي محاولات جر لبنان لحرب أهلية”.
وعن قرار المحكمة الدولية، يقول النائب السابق في البرلمان اللبناني فارس سعيد، إن اللبنانيين ينتظرون هذا القرار لأن هذه المحاكمة تعني كافة أطياف الشعب.
وأضاف في حديث لموقع “الحرة”: “الحكم الذي سيصدر سيوضع بين يدي اللبنانيين، وسيكون باكورة العدالة في لبنان؛ لأن هذه المحاكمة هي الأولى في العالم العربي من ناحية محاسبة متهمين وصدور قرار جنائي بحقهم”.
كما لم يغفل سعيد عن التداعيات السياسية للقرار داخل لبنان، حيث يرى أن المحاكمة قرار سيسقط الشراكة الوطنية عن الحزب في تعاطيه مع باقي الأحزاب السياسية، متسائلا: “هل يمكن أن نعيش في منزل واحد مع قاتلنا، إذا فعلها مرة كيف أضمن ألا يكررها في كل مرة؟”.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الدولية سيضع مصداقية الدولة اللبنانية على المحك أمام العالم أجمع، وخصوصا لجهة مشاركة حزب الله في الدولة بجميع مؤسساتها.
من جهته، يعتقد المحلل السياسي اللبناني علي الأمين أن قرار المحكمة هو حلقة من سلسلة مآزق لبنانية داخلية، تورط فيها حزب الله ووضع من خلالها الدولة ككل بوضع حرج، وأثر على علاقتها مع دول عربية وأجنبية، كما أثر على أي تغيير فعلي في لبنان، لذلك المحكمة تعتبر تكملة لسلسلة المآزق التي تواجه الدولة بسبب الحزب.
وردا على سؤال عن كيفية تعاطي الأحزاب اللبنانية مع حزب الله بعد قرار المحكمة الدولية والتي ستشير صراحة إلى تورطه في اغتيال الحريري وشخصيات أخرى، قال الأمين لموقع “الحرة” إن “حزب الله موجود بالسلطة كقوة استبدادية وليس كالأحزاب الديمقراطية الأخرى، وهو يعد فوق الدولة ويتحكم بها، لذلك التعاطي معه ينبع من هذا المنطلق”.
وعن امكانية اتجاه حزب الله للسيطرة على الشارع مستخدما سلاحه بعد صدور قرار المحكمة الدولية، على غرار ما حصل في 7 أيار (مايو 2008)، بهدف السيطرة على الشارع المعارض الرافض لسلاحه، استبعد سعيد أن يحصل هذا الأمر يوم غد، لكنه لم يحسم عدم حصولها لاحقا بحسب تطور الأمور على الأرض.
بدوره، قال الأمين أن تهديدات نصرالله مرتبطة بالأجواء العامة المحيطة بلبنان، وليست محصورة برد فعل على قرار المحكمة الدولية، خصوصا بعد المواقف التي باتت واضحة بأن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يسعى إلى تخطي هذا القرار ولن يتجه إلى الاستثمار السياسي فيه.
وكذلك المحلل السياسي أمين قمورية، اعتبر في حديث لموقع الحرة أنه “لغة خطاب نصرالله لا يريد اللبنانيين سماعها وبات من الواجب البحث عن صيغة مختلفة”، وقال: “نحتاج حاليا حكومة إنقاذ استثنائية للقيام بمهام محددة تشمل إصلاحات سياسية، اقتصادية، وقضائية”، لكنه استبعد أن يفرض الحزب سيطرته العسكرية على غرار أحداث “7 أيار”.