اجتماع اللجنة الدستورية «السُورية»..أَي جديد في الأُفقْ؟* محمد خروب
النشرة الدولية –
في أجواء مشوبة بالشكوك وانعدام الثقة تُعقد في جنيف الجولة الثالثة للجنة الدستورية السورية, بعد تسعة أشهرمن فشل الجولة الثانية, بمشاركة وفد الحكومة السورية وهيئة التفاوض والمجتمع المدني وفق ما اعلنه المبعوث الأممي جير بيدرسون، الأمر الذي استدعى كمّاً من الأسئلة حول ما اذا طرأ جديد على المشهد السوري يستدعي انعقاد جولة كهذه, في ظل اجواء سورية ضاغطة تسعى أطراف دولية واقليمية الى تعقيدها والإستثمار في حال المراوحة التي عليها الآن, وبخاصة على جبهتي إدلب ومنطقة شرق الفرات, حيث يمضي المحتل الاميركي في تنفيذ استراتيجية «بعيدة المدى» وان كانت مشوبة بالإرتجال, بعد التوقيع على اتفاقية بين قوات «قسد» الكردية المتماهية مع المخطط الأميركي وشركة نفطية اميركية,تروم تطوير حقول النفط المحتلة من قبل قسد بحماية أميركية, وأيضاً في ظل انتفاضة شعبية وخصوصاً قبائلية وعشائرية في محافظة دير الزور, واقتراب انتهاء مدة الإنذار التي منحتها تلك العشائر لـ«قسد» والتحالف الأميركي بعد سلسلة الاغتيالات التي طاولت رموزاً عشائرية في تلك المنطقة ما أثار غضب تلك العشائرالعربية.
المشهد السوري لا يوحي بأن ثمة جديدا يستدعي جولة كهذه,سوى الشق الخاص بالسيد بيدرسون الحريص على استمرار دروه وعدم فشل مهمته ليلحق بمن سبقوه، وربما لأن «المفاوض» الجديد عن هيئة التفاوض أنس العبدة, يريد تسليط الأضواء على شخصه بعد فشل نصرالحريري في المهمة, فأحيل الى منصب آخر هو رئاسة «الإئتلاف» الذي بات ورقة تركية تأتمر بأمر الباب العالي في انقرة, تُنفذ أجنداته وتخدم استراتيجيته التوسعُّية, دون صدور اي اعتراض على استخدام تركيا مرتزقة الثورة السورية في غزوتها الليبية كما أذربيجان وربما لاحقاً في حربها المتوقعة مع اليونان.
الوقائع الميدانية وبخاصة ما يجري في «إدلب» من قصف مُتبادل وتحشيد عسكري, يعكس ضمن سياقات اخرى, تصميما سورياً/ روسياً/ ايرانياً بحسم معركة ادلب وطي صفحتها على غرار ما حدث في حلب قبل أربع سنوات، ما ينسف ً المشروع التوسعي التركي ويحيله الى هزيمة نكراء للعثمانية الجديدة, التي تراوغ في تنفيذ اتفاق 5 آذار الماضي بين بوتين واردوغان.
قوى وعواصم إقليمية ودولية لا تبدي تفاؤلاً بإمكانية احراز تقدم حقيقي في الجولة الثالثة, كونها غير ذات صلة بحقائق الميدان, في ظل انعدام الوزن السياسي والشعبي بل الأخلاقي لما يسمى هيئة التفاوض والإئتلاف الذي خلفها, ناهيك عن تمزق وتشتت ما يُوصَف بالمجتمع المدني, اضافة الى حال التبعية الذي تعيشه هيئة التفاوض والإئتلاف, وخصوصاً حضورهما «الصفرِّي» في ما يسمى المناطق المُحرّرة, حيث المحتل التركي صاحب الكلمة, وليس ثمة تواجد ميداني لـِ«كيانات» مُصطنعة تُشكّل غطاء لإرتكابات المُحتلّ التُركي.
تطبيق القرار 2254 محور جلسات اللجنة الدستورية, ونقاشات «جدول الأعمال» تبدو عدمية, حيث «فرسان» هيئة التفاوض ما يزالوا يعيشون أوهام الماضي, مُعتمدين على وعود الغرب الاستعماري وبعض العرب بالدعم والمساندة السياسية، فيما كل شيء تغيّر وباتوا خارج اللعبة القذرة التي أُدخلوا اليها, ودفع الشعب السوري أكلاف هذه المغامرات والمؤامرات الشيطانيّة.