تونس: هشام المشيشي يعلن عن تشكيلة حكومة تكنوقراط رغم تحفظات النهضة

النشرة الدولية –

كشف رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي عن حكومة تكنوقراط ستعرض خلال أيام على التصويت في البرلمان لنيل الثقة، على الرغم من تحفظات حركة النهضة الإسلامية المعلنة ضد هذه الخطوة.

وقدم المشيشي المكلف من قبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، بعد شهر من المشاورات خلال مؤتمر صحافي حكومة خالية من الأحزاب مثلما تعهد بذلك في وقت سابق ليضع بذلك البرلمان على المحك.

وهذه الحكومة المقترحة الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي أفرزت البرلمان الحالي في أكتوبر الماضي.

والمشيشي (46 عاما) رشحه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي لرئاسة الحكومة وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وعين رئيس الحكومة المكلف كل من إبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع وتوفيق شرف الدين للداخلية وعثمان الجرندي للخارجية.

كما عين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

وتقف حكومة المشيشي أمام مصير مجهول بعد أن عمّقت مواقف أطلقتها أحزاب وازنة برلمانيا، بشكل مسبق، الهواجس والمخاوف من مصير حكومة تكنوقراط وقدرتها على نيل الثقة في البرلمان بالرغم من كونها مسنودة بالثقل الشعبي للرئيس قيس سعيد.

من جانبها، اختارت حركة النهضة (54 مقعدا برلمانيا) اللعب على الحبال في مناورة مكشوفة، حيث قال رئيسها راشد الغنوشي إن حركته “ضد تشكيل حكومة كفاءات مطلقا ومبدئيا باعتبارها مسألة مجانبة للديمقراطية وعبثا بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه”.

لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية مراجعة هذا الموقف، عندما قال إن “هذا الموقف أولي بانتظار قرار مجلس الشورى الذي سيُعقد مساء الاثنين لتحديد الموقف النهائي من هذه المسألة”.

وتجدر الإشارة في هذا السياق على أنه في صورة فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان سيتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.

غير أن هذا الموقف الموارب لا يحجب حقيقة أن حركة النهضة تتقاذفها حاليا عدة مواقف مُتباينة، حيث أكد حمدي الزواري، عضو مجلس شورى حركة النهضة، هذه الحقيقة قائلا “هناك مواقف مُختلفة بخصوص الحكومة المرتقبة، منها من يرى أهمية تمرير الحكومة القادمة باعتبارها حكومة ضرورة، ومنها من يُعارض ذلك، ويدعو إلى إسقاطها”.

وكثرت التكهنات والمعطيات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الموقف، حيث أرجعت بعض الترجيحات ذلك إلى تحفظ النهضة على عدد من الأسماء المرشحة لحقائب وزارية، منها اسم المحامي توفيق شرف الدين المرشح لتولي حقيبة الداخلية، باعتباره أحد المُقربين من الرئيس قيس سعيد.