الحكومة الكويتية تبدأ بتنفيذ توجيهات نائب الأمير بـ6 قرارات بينها مكافحة الفساد

النشرة الدولية –

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على ضرورة الاستجابة السريعة والجادة من مجلس الوزراء لتوجيهات نائب الأمير، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق غاياتها.

وأشار المجلس في بيانه الأسبوعي، إلى أنه قد تدارس السبل العملية للتعامل مع هذا التكليف واتخذ عدداً من القرارات على النحو التالي:

أولا: التعاون مع مجلس الأمة:

تشكیل الفریق الحكومي برئاسة سمو رئیس مجلس الوزراء وعضویة اللجنة الوزاریة التنسیقیة مع مجلس الأمة للتواصل مع رئیس مجلس الأمة ومن یراه من اللجان البرلمانیة المتخصصة للاتفاق على سبل ترجمة توجیھات نائب الأمیر في التركیز على القضایا الجوھریة وتسریع إنجاز مشاریع القوانین التي تھم الوطن ومصلحة الموطنین وتجسید التعاون المأمول بین السلطتین بھدف تعظیم الإنجاز المشترك.

ثانیا: مكافحة الفساد:

تشكیل لجنة علیا برئاسة رئیس مجلس الوزراء وعضویة الأجھزة والجھات الرقابیة الحكومیة تتولى دعم جھود تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد وتفعیل التعاون والتنسیق والتكامل بین الأجھزة الرقابیة ودراسة الملاحظات والمخالفات الواردة بتقاریر الجھات الرقابیة على أعمال الوزارات والإدارات والھیئات الحكومیة والتنسیق مع دیوان المحاسبة تحقیقا لتكامل جھود الجھات الرقابیة وذلك بما یھدف إلى توحید الجھود الحكومیة لحصر ومتابعة جمیع القضایا المتعلقة بقضایا المال العام ومتابعة إجراءاتھا داخل البلاد وخارجھا وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزینة الدولة وكذلك إعداد الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى

تجفیف منابع الفساد الإداري والمالي وأسبابه سعیا لاستكمال مقومات محاربة الفساد بكافة أشكاله.

ثالثا: التسریبات الأمنیة:

وفي ضوء الاھتمام الكبیر الذي أبداه نائب الأمیر إزاء التسریبات الأمنیة وما صاحبھا من ممارسات شاذة مرفوضة فقد استمع المجلس إلى تقریر قدمه نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح عرض فیه التفاصیل المتعلقة بھذه التسریبات والإجراءات الإداریة والقانونیة التي تم اتخاذھا في مواجھة كافة المخالفات وأوجھ القصور التي برزت.

وبين الصالح قیامه بتشكیل لجنة تحقیق طارئة أنھت تقریرھا بأقل من 48 ساعة وبناء علیھ أصدر قرارا مساء یوم الخمیس الماضي الموافق 2020/8/20 یقضي بإیقاف مدیر عام جھاز أمن الدولة و(7) ضباط اخرین عن العمل للمصلحة العامة وإحالة واقعة التسجیلات المسربة بما تضمنتھا من الوقائع والمعلومات والحیثیات المرتبطة بھا وطرفي اللقاء إلى النیابة العامة وكذلك إجراء مراجعة شاملة لدورة العمل واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل ھذه الثغرات وضمان احترام حریات الناس وخصوصیاتھم وانضباط قواعد العمل.

رابعا: الإصلاح الاقتصادي:

تشكیل فریق برئاسة الشیخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح لیتولى تشخیص المستجدات التي طرأت جراء تداعیات انتشار فیروس كورونا وانخفاض أسعار البترول وتأثر الموارد المالیة للدولة ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي یعانیھااقتصادنا الوطني بما في ذلك ما ورد في الوثیقة الاقتصادیة والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للاصلاح المالي والاقتصادي یرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الھدر والمصروفات غیر المبررة في مختلف الأجھزة الحكومیة ویضع الأسس والآلیات العملیة الكفیلة بمعالجة الاختلالات الاقتصادیة القائمة وتعزز الاقتصاد الوطني.

خامسا: تعدیل التركیبة السكانیة:

تشكیل فریق برئاسة أحمد خالد الكلیب لیتولى تحدید أوجه الخلل والثغرات العملیة والقانونیة التي تؤدي إلى تزاید أعداد الوافدین عن حاجة البلاد والذي لا یحقق وجودھم قیمة حقیقیة مضافھ للاقتصاد ومراجعة القوانین واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب والمعاییر المعتمدة في تقییم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي وإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد والعمل به في القطاع الأھلي لمواجھة مظاھر التحایل والالتفاف على القانون ومحاربة تجارة الإقامات ووضع الأنظمة واللوائح الكفیلة بالالتزام بالمعاییر التي تحقق المتطلبات الفنیة والأمنیة والثقافیة والاقتصادیة التي تلبي مقتضیات المصلحة العامة.

سادسا: وسائل التواصل الاجتماعي:

تشكیل فریق برئاسة السید سالم مثیب الأذینة رئیس الھیئة العامة للاتصالات بمشاركة (وزارة الداخلیة – وزارة الإعلام – جھاز تكنولوجیا المعلومات – الھیئة العامة للمعلومات المدنیة – مركز التواصل الحكومي) لدراسة الجوانب السلبیة والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمخالفة للقانون التي تقوم بھا الحسابات الوھمیة والتي تسیئ لكرامات الناس وسمعتھم وتطلق الاتھامات دون دلیل وتلك التي تمس الأمن الاجتماعي وأمن البلاد وتؤدي إلى الفتنة وشق الصف واستطلاع تجارب الدول الأخرى في ھذا الشأن وتقدیم التصورات العملیة اللازمة للحد من ھذه الانحرافات وذلك ضمن إطار القانون ودون المساس بأجواء حریة الرأي التي یكفلھا الدستور ونحرص على تكریسھا والمحافظة علیھا.