«الوزاري العربي» لا يرفض «اتفاق إبراهيم»… الكويت تتمسك بمبادرة السلام والإمارات مع دولة فلسطينية بحدود 67

النشرة الدولية –

في نهاية جلسة افتراضية ساخنة تناولت، إلى جانب موضوعها الرئيسي، الخطر الإيراني والتهديدات التركية، أعلنت الجامعة العربية، أمس، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يتوصل إلى توافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض «اتفاق إبراهيم» الخاص بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات برعاية الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي تناول البيان الختامي، قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي: «كانت هناك بعض المطالب الفلسطينية التي لم تتحقق»، موضحاً أن «الجانب الفلسطيني فضل ألا يخرج القرار منقوصاً من مفاهيم حددها، وبذلك لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديداً».

وأكد زكي، عقب ختام أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة، أن وزراء الخارجية أجروا حواراً جاداً وشاملاً حول مشروع قرار قدمته فلسطين بشأن الإعلان الثلاثي، وأخذ النقاش بعض الوقت، لكن لم يؤدِّ في النهاية إلى التوافق، حتى بعد إجراء العديد من التعديلات عليه، لذا تم الاتفاق على عدم صدور قرار نهائي.

وبينما شدد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط على أن مبادرة السلام العربية لا تزال هي الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل مع إسرائيل، أكد وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ أحمد الناصر موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

وجدد الناصر دعوة المجتمع الدولي إلى النظر بجدية واهتمام نحو خيار العرب للسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي ممثلاً في مبادرة السلام العربية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ينهي الصراع ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني بدءاً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة ووصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصاً القرارات (242) و(338) و(2334) وغيرها من القرارات ذات الصلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن «القرار السيادي والاستراتيجي بإعلان معاهدة سلام مع إسرائيل، لن يكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف».

وأضاف قرقاش أن «الإمارات تؤكد موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، مشدداً على أن «هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي» وأن «حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».