بهمة سياسات الحكومة .. الحظر الشامل قادم قادم* صالح الراشد

النشرة الدولية –

تسعى حكومة تسيير الأعمال في الأردن إلى عدم فرض الحظر الشامل على البلاد بسبب إنتشار وباء كورونا، تلافياً لخطر تراجع الإقتصاد المُنهك في الأصل، ويتوقع الكثير من المواطنين  بأنه لا حظر شامل، وهذا غير صحيح في ظل الإنتشار المتزايد لوباء كورونا وارتفاع عدد الإصابات، وهذا يعني أن عدد المخالطين يزداد من يوم ليوم، ومع كل زيادة يتم إغلاق بعض المناطق من أجل الحد من إنتشار الوباء، لكن الوصول لنتيجة إيجابية يعتبر غاية الصعوبة على أرض الواقع إن لم يكن مستحيلاً، لذا فالحظر الشامل قادم قادم حتى إن حاولت الحكومة منعه لأنها تقوم بصناعته.

ان استمرار إغلاق المناطق والمؤسسات التي تظهر فيها إصابات، يؤدي إلى أن ننتقل من إغلاق جزئي إلى جزئي آخر فجزئي في محافظات متعددة حتى نصل للحظر الكلي الإجباري في ظل تحول الوباء إلى مرحلة الإنتشار المُجتمعي الشامل، وعدم قدرة الحكومة في السيطرة عليه، وبالتالي سيتواصل إغلاق المؤسسات والشركات والأندية حتى نجد ان جميع هذه المرافق مغلقة إضافة إلى أن التعليم عن بُعد وهذا يُشير إلى أن الإغلاق شبه كلي.

لذا فان الإجراءات الحكومية ستوصلنا للمحصلة النهائية بالاغلاق الكلي الذي يعتقد عدد من أصحاب القرار أنه الحل الأمثل  لوقف زحف كورونا المتزايد لانتشار البؤر الساخنة التي تتكاثر بسرعة متناهية تعجز الحكومة عن متابعتها، وجاء ذلك في ظل تراجع مستوى الإهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل طرفي المعادلة وهما الحكومة والشعب، اللذين عليهما التعامل مع الوباء كحالة مجتمعية خطيرة تهدد ديمومة الإقتصاد في ظل إغلاق المؤسسات الحكومية والمصانع الخاصة، وبالتالي على الحكومة أن تحد من حركة المواطنين للحد الأدنى اذا كانت الحكومة تشعر بأن الإغلاق الشامل سيدمر الإقتصاد.

لقد كانت تجربة الحظر الشامل مؤلمة وقاسية على الجميع، لذا فإنها على الورق خارج الحسابات بعد أن ثبت بأن أي خطأ بسيط في آلية التنفيذ سيكون كارثياً، وهذا ما حصل حين توالدت الأخطاء البشرية لينتشر المرض بعد إلغاء الحظر والتركيز على الوضع الإقتصادي ، لذا فعلى الحكومة أن تتعامل مع فكرة التعايش من الوباء بواقعية أكثر وتوفير الخدمات الطبية المناسبة حتى نتجاوز الجائحة بأقل عدد من الخسائر الصحية والإقتصادية، كما على الدولة المحافظة على إستمرارية القطاع الخاص كون تحطيمه في شتى بقاع العالم هو الهدف لمن يصنعون سياسة التعامل مع كورونا التي تهدف إلى إدخال الرعب في النفوس فالفوضى فالحظر فالتدمير الإقتصادي، لذا على الحكومة الحذر والبحث عن آليات جديدة  للتعامل مع الوباء، كون طريقتها الحالية تقودنا صوب الحظر لنشعر بأنه قادم قادم.