خبراء يحذرون من انهيار المستشفيات في لبنان بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

النشرة الدولية –

يحذّر خبراء من انهيار مستشفيات لبنان بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومعاناة البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة، عدى عن المشكلات التي يعاني منها نظام الرعاية الصحية والتي ضاعفها انفجار مرفأ بيروت الضخم في الرابع من أغسطس مخلّفا أضرارا جسيمة في عدد من المستشفيات.

وتسبّب نقص الدولار في تضاؤل الإمدادات الطبية، بينما تتنامى المخاوف من إلغاء دعم الأدوية قريبا، فيما دفعت الأوضاع الحرجة جموع من الأطباء إلى الهجرة.

وقال فراس أبيض الذي يدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وهي أكبر منشأة طبية تتعامل مع كورونا في البلاد، “حاليا، كوفيد-19 في لبنان خارج عن السيطرة…نشهد معدل نتائج إيجابية مرتفع مقارنة بعدد الفحوص”.

وسجل لبنان عددا قياسيا للزيادة اليومية مطلع الأسبوع الحالي، بلغ 1321 مريضا بما رفع إجمالي الحالات لما يفوق 43 ألفا، بينما توفي بسبب فايروس كورونا 398 مريضا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن تلك الأعداد منخفضة بالمعايير العالمية لكن وحدات العناية المركزة وصلت لنسبة إشغال حرجة بلغت 82 بالمئة من طاقتها. وفي تلك الأثناء، لا يزال الفيروس ينتشر في سجون لبنان المكتظة وفي المستشفيات العامة والمدن المزدحمة بينما لا يزال هناك تهاون في استخدام الكمامات.

وقالت إيفلين حتي رئيس قسم طب الطوارئ في المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت “إذا استمرت هذه الزيادة المطردة…لا أعتقد أن بوسعنا الصمود لأكثر من أسبوعين”.

وتلقى لبنان إشادات على احتواء التفشي في بداية الجائحة إذ بلغ المتوسط اليومي للحالات أقل من مئة حتى أغسطس آب. لكن مشكلات البلاد تفاقمت ولم يعد القلق من كورونا في صدارة المشهد.

يواجه لبنان أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وأصيب النظام المصرفي بالشلل منذ العام الماضي وفقدت العملة المحلية ما يصل إلى 80 بالمئة من قيمتها وحدت البنوك بشدة من مبالغ السحب.

وفاقم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من هذا الانهيار المالي، إذ دمر مساحات من العاصمة وأودى بحياة مئتين تقريبا كما ألحق أضرارا بعدد من المستشفيات.

ولسنوات طويلة، تدين الحكومة للمستشفيات بملايين الدولارات من المستحقات المتأخرة. والفواتير التي لم تدفع بعد في تراكم مستمر.

وقال أطباء إن مرضى في بعض المستشفيات يواجهون صعوبة في دفع تكاليف تلقي العلاج حتى وإن كانت منخفضة وتبلغ 50 ألف ليرة وهو ما يوازي 6.25 دولار بسعر التداول غير الرسمي الاثنين.

وضاعفت بعض المستشفيات أسعارها لتتناسب مع التضخم الحاد بينما قامت مستشفيات بتسريح موظفين. ووصفت تلك الإجراءات قائلة “ليست لأسباب تحقيق الربح… المسألة مسألة بقاء” في إشارة لقدرة المستشفيات على مواصلة العمل.

وبدأت الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في يونيو بعد عودة مطار البلاد للعمل. لكن انفجار المرفأ فاقم الأوضاع إذ تدفق آلاف لشوارع ومستشفيات مدمرة دون اتباع إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

وأعادت الحكومة فرض إجراءات عزل جزئية بنهاية أغسطس آب، لكن أغلب اللبنانيين لم يلتزموا بها حرفيا، إذ أرهقتهم محاولة التعايش في بلد وضعه مزر بالفعل. وواصلت المطاعم والحانات والمتاجر عملها.

وقال محمد داغر (47 عاما) وهو يقف خارج متجره لإطارات السيارات في بيروت “أولادي راح يجوعوا إذا سكرت محلي أو طلبت من كل زبون يلي بيفوت على محلي يلبس كمامة”.

وفرضت الحكومة إجراءات عزل محلية أمس الأحد في 112 منطقة بلدية، لكن مدى فاعلية تلك الإجراءات لم يتضح بعد في وقت تتلاشى فيه الثقة في مؤسسات الدولة.

وبالنسبة لمن هم الأكثر عرضة للتأثر بأحوال البلاد، قد تمثل الضائقة حكما بالإعدام.

وتشعر ملك سمارا بالقلق على ابنيها في سجون البلاد المكتظة التي بدأت فيها حالات العدوى بكورونا في التزايد.

وقالت “بخاف أن أولادي راح يموتوا بالسجن… يرحموا ها الأمهات شوي”.