اليمن.. نقاش حول رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي في حضرموت

اليمن – محمد المياس –

انعقدت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية حلقة نقاشية حول رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي لمحافظة حضرموت وخيارات المستقبل.

وهدفت الحلقة ، التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالمكلا وفريق الإصلاحات الاقتصادية بحضور عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة  وأكاديميين وباحثين  بالمجال الاقتصادي والقطاع الخاص وكبار التجار والمستثمرين وسيدات الاعمال، الى مناقشة وإثراء مصفوفة استئناف النشاط الاقتصادي في المحافظة انطلاقاً من البيئة الاقتصادية والموارد وتأثيرات الحرب على المقومات الاقتصادية، بالإضافة الى بحث فرص تنفيذ ما تضمنته المصفوفة من توصيات ومقترحات حلول.

وتحدث خلال الافتتاح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت صالح كرامة عمير عن أهمية الدفع نحو استعادة النشاط الاقتصادي وبما يخدم تنمية المجتمعات ورفع مستوى معيشتها. موضحا انه رغم الاستقرار الأمني في حضرموت الا أن الوضع الاقتصادي يواجه مشكلات كثيرة في ظل تدني قيمة العملة. وشدد صالح على ضرورة وضع الحلول المناسبة وتعزيز الشراكة لخلق تنمية شاملة في المحافظة، مضيفا بأن القطاع الخاص يعتبر الشريك الرئيسي والأساسي لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.

من جانبه قالت “هدباء اليزيدي “ممثلة مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن اللقاء يأتي ضمن سلسة لقاءات تستهدف محافظات تعز وحضرموت ومأرب وعدن، وتهدف الى مناقشة وإثراء مصفوفات استعادة النشاط الاقتصادي المحافظات المستهدفة. وأضافت اليزيدي ان المصفوفة تعد خلاصة لدراسات تم اعدادها ومناقشاتها مع كافة المعنيين خلال المرحلة الماضية.

من جانبه أشاد عضو فريق الشراكة والتنمية بحضرموت مجدي مبارك بوعابس بجهود القطاع الخاص سواء في الجانب الإنساني والتنموي مضيفا أن القطاع الخاص ساهم كل العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع في الجوانب الاقتصادية.

وناقش المشاركون مجالات المصفوفة الاقتصادية التي ركزت على الاستقرار الأمني، والتنمية والنشاط الاقتصادي، والخدمات العامة والبنية التحتية، التطوير الحكومي والعمل الإداري، كما تطرق المشاركون إلى وضع رؤى وحلول وفرص للاستثمار ومواجهة الظروف الحالية والمستقبلية والآليات التي يتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button