قيود إضافية لمنع «الموجة الثانية» عربياً… أوروبا تشدد تدابير «كورونا» مع ارتفاع الإصابات

النشرة الدولية –

في ظل مخاوف من موجة ثانية لـ«كورونا»، شددت دول عربية، أمس، من إجراءاتها الهادفة إلى منع تفشي الوباء، وسط تلويح بفرض غرامات مالية على مخالفي القيود الجديدة.

وأكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن مخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية من الفيروس يواجهون عقوبة تشمل غرامات مالية، بدءاً من الأسبوع المقبل في حدود 60 ديناراً تونسياً، أي ما يوازي 21 دولاراً تقريباً. ويأتي هذا القرار بعدما واصل فيروس «كورونا» انتشاره السريع في عدد من المدن التونسية، مما أدى إلى إعلان كثير منها مناطق ذات انتشار سريع للمرض. وبلغ عدد المناطق التي أعلن فيها حظر التجول 7 ولايات (محافظات).

وفي سلطنة عُمان، أكد محمد بن سعيد اليحيائي، مساعد المدعي العام مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الصحة العامة، أن الادعاء العام سيتعامل بحزم مع المخالفين لقرار منع الحركة، وإغلاق الأماكن العامة والمحال التجارية، وحظر استخدام الشواطئ خلال الفترة المحددة في قرار الحظر الجزئي الذي يبدأ سريانه اليوم (الأحد).

وفي لبنان، تفتح المدارس أبوابها غداً الاثنين لطلاب الشهادات المتوسطة والرسمية، ضمن إجراءات استثنائية.

إلى ذلك، عاد ربيع «كوفيد – 19» ليتسلّل إلى الخريف الأوروبي الذي بدأت تتساقط عليه أوراق القلق من موسم عزلة جديد ويتمدّد فيه الخوف من الوباء الذي باتت أرقام إصاباته المرتفعة تهدّد بفصل جديد من الإقفال والشلل الاقتصادي، وسط توقعات بإعلان إنجلترا قيوداً مشددة اعتباراً من غد الاثنين.

أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، خلال اطلاعه أمس (السبت) على سير العمل في قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس «كورونا»، بثكنة الحرس الوطني في العوينة (العاصمة التونسية)، أن مخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية من الفيروس يواجهون عقوبة تشمل غرامات مالية، بدءاً من الأسبوع المقبل. ولفت المشيشي إلى أهمية المحافظة على إجراءات التوقي من انتشار الفيروس، لا سيما ارتداء الكمامات التي تُعد أحد أبرز عناصر الوقاية للحد من انتشار العدوى الأفقية. وأردف أنه قد تم إعطاء دور كبير للولاة في اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تحد من انتشار الوباء، كلٌّ بحسب مستوى تفشي الفيروس بمنطقته، وبحسب خصوصياتها.

وستكون قيمة الخطية المالية (الغرامة) لعدم ارتداء الكمامة في تونس في حدود 60 ديناراً تونسياً، أي ما يوازي 21 دولاراً أميركياً تقريباً.

ويأتي هذا القرار الحكومي بعدما واصل فيروس «كورونا» انتشاره السريع في عدد من المدن التونسية، مما أدى إلى إعلان كثير منها مناطق ذات انتشار سريع للمرض. وبلغ عدد المناطق التي أعلن فيها حظر التجول 7 ولايات (محافظات)، إضافة إلى 11 معتمدية.

وفي هذا السياق، اتخذت ولاية مدنين قراراً بفرض حظر التجول بجزيرة جربة السياحية، جنوب شرقي تونس، بدءاً من اليوم (الأحد)، من التاسعة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، وذلك بعد تصنيفها منطقة ذات انتشار سريع للفيروس. كذلك أُقرت مجموعة من الإجراءات الوقائية الجديدة، من بينها الاقتصار على نسبة 50 في المائة من طاقة الاستيعاب بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي، وإلزامية ارتداء الكمامات في كل الفضاءات والمؤسسات، إلى جانب مواصلة الالتزام بالبرتوكولات الصحية، ومواصلة العمل بالمؤسسات والفضاءات التربوية، ومنع التجمعات والمظاهرات. في المقابل، تلتزم السلطات المحلية، من بلديات وإدارات، بالقيام بحملات تعقيم في مختلف الفضاءات.

وعلى صعيد متصل، أظهرت تقارير وبيانات محلية أن منظومة الصحة العمومية في تونس أصبحت في طريقها إلى التآكل، ولم تعد قادرة على تلبية الحاجات بسبب تراجع مستوى الخدمات، والاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات الاستشفائية، إضافة إلى غياب التجهيزات الحديثة، وعزوف الأطباء المختصين عن العمل بالمناطق الداخلية، وهو ما يتطلب استثمارات حكومية كبيرة للسيطرة على انتشار الوباء والحد منه، والقدرة على توفير الرعاية الصحية للمصابين بـ«كورونا».

يذكر أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت عن تسجيل نحو 27 ألف إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في الثاني من مارس (آذار) الماضي. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 409، بعد تسجيل 45 وفاة جديدة يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. أما عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات التونسية، فقد شهد بدوره ارتفاعاً ليصل إلى 554 حالة، علاوة على 129 مصاباً يقيمون في أقسام العناية المركزة، و53 يخضعون للتنفس الصناعي.