مطلوب تحقيق عاجل!* أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
يبدو أن مجلس الوزراء الموقر كان مدركاً لما يسعى له بعض الوزراء من ترضيات وحسابات سياسية، لأهداف انتخابية، أو ربما لأهداف إعادة التوزير، عبر التعيينات والترقيات والترشيحات للمناصب القيادية، وهذا الإدراك لحجم الفساد الإداري والأخلاقي أدى إلى إصدار مجلس الوزراء قراره بإيقاف التعيين والنقل والندب حتى إشعار آخر، مع قرب الانتخابات.
ورغم هذا القرار، الواضح والصريح، الذي تبعه ديوان الخدمة المدنية ببيان وتعميم لإيضاح كل الإجراءات الموقوفة، فإن التحركات الأخيرة بدت لبعض الوزراء، وكأن الحكومة تلتف على الحكومة، فبعض الوزراء إما استمر في تعييناته، أو بعضهم ممن كان أذكى، عشية إصدار القرار، ولعلمه بإصداره، نقل وعيّن وانتدب من شاء.
وطالعتنا جريدة الجريدة الموقرة، بمانشيت حمل شبهة فساد كبيرة ولا يُسكت عنها، بل تزوير، إن صدقت الأنباء الصحافية، حيث تضمن خبر الجريدة أنه تم إصدار قرارات التعيين والنقل والندب بتواريخ قديمة، ورغم ذلك لم نر تحركاً أو صدى من مجلس الوزراء بهذا الشأن، حتى إن كان لإسكاتنا على الأقل! ما عدا خبرا صغيرا بينت هيئة مكافحة الفساد من خلاله أنها تتابع ما نشر في الجريدة.
ورغم أننا شهدنا سحب قرارات التعيين بضغوط من ديوان الخدمة المدنية، فإننا نطالب بفتح تحقيق عاجل، على مستوى كل الوزارات، فالقرارات وإن سحبت فإن شبهة التزوير، أو الالتفاف على قرار مجلس الوزراء، وكذلك شبهة التنفيع والمصلحة واستغلال المناصب ما زالت قائمة، ومن حقنا أن نعرف مدى صحتها، فإن كانت غير صحيحة، وهو ما نأمله، ستزيد ثقتنا بمؤسساتنا، وإن كانت صحيحة، فمن حقنا أن نعرف المتسبب بها، وأن يحاسب.
ما حصل، إن صح، هو فضيحة فساد، على الحكومة أن تتبرأ منه، وأن تتحقق، حتى لا ينخر العظم أكثر من ذلك، فالطامة ليست فقط بأن القرارات كانت مخالفة لقرار مجلس الوزراء، بل الخوف كل الخوف أن تكون تحمل تجاوزات بتعيين وترقية غير المستحقين، فالمنطق يقول إن الموظف المستحق لن ينتظر التعيين في الوقت الضائع، ولن يهمه إن تعين في فترة هذا الوزير أو وزير آخر، مالم يكن في الأمر «خلل»، بالتالي فهذا التجاوز الإداري يجرنا إلى شبهة قفز على أحقية المستحقين من الموظفين بهذه الوظائف والمناصب، وإهدار لحقوقهم.
وهنا، أوجه كلامي مباشرةً لسمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وأكرر له، بصوت مواطنة «منقهرة» من الفساد، إذا كنت تريد الإصلاح، ومحاربة الفساد، فابدأ بالذين التفوا على قرار مجلس الوزراء، إن صحت الأخبار.