الرياضة الأردنية في ظل كورونا… الاستمرارية تعزز مساحة الحلول* د .دانيلا عدنان محمد القرعان

النشرة الدولية –

مما لا شكَّ فيه أن الرياضة حالها حال بقية القطاعات الأخرى التي تأثرت بشكل كبير خلال فترة التوقف وفرض حظر التجول،وتعد الرياضة من القطاعات التي أثرت عليها الجائحة بشكل مباشر،وأدى ذلك إلى توقف العديد من الأنشطة الرياضية سواء كانت محلية أو عالمية وتبعه ذلك إغلاق الأندية والملاعب الرياضية والمراكز وتوقفت جميع الاتحادات الرياضية عن إقامة الغعاليات والأنشطة والمنافسات المحلية والدولية.

عالميًا استطاعت الكثير من الاتحادات الرياضية التغلب على بعض تداعيات هذه الجائحة لوجود منظومة إقتصادية ذات أسس راسخة تعتمد بالدرجة الأولى على الرعاية والتسويق وبالدرجة الثانية على دعم الدولة لها،في الاردن ولشح الإمكانيات وعدم توافر المنظومة الإقتصادية الراسخة للإستثمار والرعاية الرياضية تم تجاهل القطاع الرياضي لأسباب عديدة منها عدم الإيمان الكافي بدوره وأهميته أو لإعتقاد أصحاب القرارات الحكومية بوجود أولويات واستحقاقات أكثر أهمية من القطاع الرياضي الذي بات على المحك.

ضربت الجائحة الرياضة العالمية،ولم تسلم الرياضة الاردنية منها،وكانت لتداعيات الجائحة آثار سلبية تتصل بالجانب المالي الذي يعتبر شريانها الحيوي فباتت تعرقل مسيرتها وأصبحت الأندية الأردنية عاجزة وغير قادرة على الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه أجهزتها الفنية والإدارية ولاعبيها وموظفيها،الأمر الذي جعل الكثير من الأندية تطالب بإلغاء دوري ألعاب أنديتنا جراء إقامة بطولات الألعاب تحديدًا كرة القدم وكرة السلة بدون جمهور وغياب الدعم المالي والحكومي لها.

نأمل في أن تحظى الرياضة الأردنية بدعم حكومي  وذلك لما عانته من تداعيات هذه الجائحة،ونتطلع بإن تمضي الاتحادات الرياضية لإيجاد حلول مادية لإنعاش صناديقها وتقليل الأضرار،لكن من الواضح أن الحكومة بدأت بمعالجة القطاعات الأكثر تضررًا وحسب الأولوية،وقدمت الحلول وأصدرت تعليمات لعلها تستطيع  إعادة بعث الروح فيها لكن ذلك لم ياتي إلا بمتابعة حثيثة من أصحاب العلاقة وأصوات عالية سمعتها الحكومة فشكلت ضغطًا في ذلك الإتجاه،لكنني أرى وحتى هذه اللحظة أن أصوات  أهل الرياضة ما زالت خجولة ودون المأمول وتحتاج لتكثيف الجهود أكثر.

من أجل أن لا نفرط بالتشاؤم ونكتفي بندب الحظ العاثر لا بدَّ من وضع تصور ينهض بهذا القطاع وبمشاركة الجميع حكومة واتحدات وقطاع خاص وأندية،وهنالك بعض الاقتراحات منها ما هو قابل للتطبيق الفوري ومنها ما يحتاج الى وقت،أرى أن على وزارة الشباب القيام بالواجبات المناطه بها ولا أشك بقدرة وإمكانيات الوزارة من خلال تقديم الدعم لجميع الأندية دون تأخير من مخصصات الوزارة،والسعي للحصول على أموال إضافية من صندوق همة وطن أو أي جهة أخرى،أما اللجنة الالومبية يتوجب عليها تقديم الدعم للاتحادات وتأمين مخصصاتها بشكل فوري،وفيما يتعلق بالأندية المطلوب منها تقييم المرحلة وإعادة ترتيب أولوياتها حتى نستطيع فعلًا  تحويل هذا التحدي الى فرص في مقبل الايام،وكذلك العمل على عقد ميثاق شرف بين الأندية يتضمن على سبيل المثال لا الحصر «الاحتراف» سقوف عقود اللاعبين وسقوف رواتب الأجهزة الفنية وغيرها،وتفعيل العضوية والتأكيد على التزام الأعضاء من الإيفاء بالتزاماتهم أمام انديتهم وقيام الأندية بتحفيز الجماهير بالحضور الى الملاعب وتهيئة الأجواء مما يزيد من دخل الاندية.

الى جانب ذلك أرى إمكانية إنشاء صندوق وطني غير حكومي تساهم به وزارة الشباب والمؤسسات الاجتماعية وباشراف جهة محايدة تضع معايير واضحة وشفافة لآلية توزيع المستحقات لكل ناد،والتفكير الجاد بإعادة النظر في طريقة إعادة المدن والمنشات الرياضية لتصبح قادرة على إدارة مواردها المالية بحيث يخصص جزء لصيانة هذه المدن والمحافظة عليها ويخصص جزء للمساهمة بالصندوق.أرى من الضروري التاقلم مع الوضع الحالي فنيًا وماليًا من خلال وقف المعسكرات الداخلية والخارجية والابقاء على النفقات التشغيلية والادارية والفنية لهذه الاتحادات الى زوال هذا الوباء،وباعتقادي ان مفاتيح الحل لهذه المعضلة تكمن في اقناع الحكومة للقيام بخطة انقاذ وطنية تتمثل في عدم تقليص الميزانيات المخصصة للجنة الأولمبية ووزارة الشباب وبالتالي الابقاء على دعم الأندية والاتحادات للقيام بواجباتها.

نقلاً عن جريدة “الدستور” الأردنية