مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده بتفجير وإطلاق نار قرب العاصمة طهران
النشرة الدولية –
أكدت وكالة “فارس” الإيرانية، مقتل العالم الإيراني المتخصص في الطاقة النووية والصواريخ، محسن فخري زاده.
وأوضحت الوكالة أن فخري زاده “تعرض للاغتيال من خلال تفجير وإطلاق نار في أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران”، الجمعة.
ويأتي تأكيد “فارس” بعد فترة قصيرة من نشر وكالة “رجاء نيوز” القريبة من المؤسسة الأمنية الإيرانية، خبر مقتل فخري زاده، الذي يترأس “منظمة أبحاث الدفاع الجديدة” والتي تعرف باسم “سبند”.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا ومشاهد فيديو لمكان الاستهداف والطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن في الموقع.
🔴اولین تصویر از محل ترور دانشمند رده بالای کشور، محسن فخری زاده pic.twitter.com/ez8v2QEem2
— اقتصاد آنلاين (@eghtesadonline) November 27, 2020
ساعتی قبل صدای یک انفجار در بلوار مصطفی خمینی شهر آبسرد خبرساز شد. شاهدان عینی یک انفجار و پس از آن صدای رگبار را تایید می‌کنند. یک خودرو هدف این ترور بوده. سه یا چهار تن دیگر در این درگیری کشته می‌شوند که گفته می‌شود از تروریست‌ها بودهاند. pic.twitter.com/pclQNUxu9r
— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) November 27, 2020
يذكر أن المعارضة الإيرانية، قد كشفت في مؤتمر صحافي خلال أكتوبر الماضي، عن بناء “سبند” لموقع جديد في منطقة “سرخة حصار” شرق العاصمة طهران.
وقالت منظمة “مجاهدي خلق المعارضة”، أن “سبند” التي تتبع وزارة الدفاع الإيرانية، مسؤولة عن الموقع الجديد الذي يعتبر أكبر مجمع لتصنيع الصواريخ الباليستية لصناعة صواريخ في إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت في بداية الشهر، أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه السلطات في إيران.
وأفاد تقرير الوكالة حول برنامج إيران النووي أن “الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه ايران للوكالة”.
ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا ان مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا ان الوكالة تطرح اسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.
وذكرت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة “توركز آباد” في طهران في الربيع الماضي، وأن إيران تباطأت في تقديم الأجوبة لتفسير النتائج.
وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب الى ما يعادل 551 كلغم في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم.