البحث عن أمن إقليمي لا يعتمد على الولايات المتحدة* د. عماد بوظو

النشرة الدولية –

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قبل أيام “يبدو أن العصر الذي كانت فيه الولايات المتحدة تحظى بنوع من التفويض لحل قضايا البحر المتوسط والشرق الأوسط قد شارف على الإنتهاء، لأن العالم لا يعرف كيف ستتغير السياسة الخارجية الأميركية في السنوات المقبلة، وهذا لا يعني أن علينا ترك المجال لقوى خارجية أخرى بل يمكن بدل ذلك أن نتعاون فيما بيننا”، ما قاله الوزير الإيطالي يعبّر عن ما تفكر به الكثير من دول الإقليم التي لا ترغب أن تكون تحت رحمة تقلبات مزاج وتوجهات ناخب أميركي لا يعرف الكثير عن هذه المنطقة من العالم.

وكانت السياسات الأميركية خلال السنوات الماضية هي السبب وراء بحث دول الشرق الأوسط عن أمنها واستقرارها دون انتظار الولايات المتحدة، والتي ابتدأت بوصول باراك أوباما إلى الحكم والذي انعكس بعلاقات باردة وحتى متوترة بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في المنطقة، إذ كان نتيجة خلفيته اليسارية ينظر لهم كعملاء، كما كان يرى أن التعاون مع الإسلام السياسي “المعتدل” قد يدفع الإسلاميين لتغيير مواقفهم السلبية من أميركا مما سيقطع الطريق على التطرف، وساعد على تسويق مثل هذه الأفكار، أن نموذج الإسلام السياسي التركي كان في ذلك الوقت معتدلا ضمن دولة علمانية لها علاقات حسنة مع محيطها بمن فيهم إسرائيل، وضمن تعاطفه مع الإسلام السياسي ركّز أوباما جهوده على إبرام اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران دون أن يقيم أي اعتبار لمعاناة شعوب المنطقة من النظام الإيراني وخصوصا الشعب الإيراني نفسه.

وحول مكافحة الإرهاب اقتصرت الاستراتيجية الأميركية في عهد أوباما على “احتواء” هذا الإرهاب عبر العمل الاستخباراتي والطائرات بدون طيار والتعاون الأمني كبديل عن التدخل العسكري المباشر، وسرعان ما أدّت هذه السياسة الضعيفة إلى سيطرة داعش على مناطق واسعة في سوريا والعراق وانتشار موجات إرهابية شملت العالم كله، ولم يتم القضاء على دولة الخلافة المزعومة إلى أن أتت إدارة ترامب التي منحت العسكريين كل ما يريدونه من إمكانيات للقضاء على هذا التنظيم، كما شجّع أوباما على دعوة أطراف أخرى للمشاركة في الحرب على الإرهاب ضمن مفهومه عن تقاسم النفوذ والتسليم بنهوض قوى جديدة إقليميا ودوليا، فنجم عن استعانته بإيران وميليشياتها في محاربة داعش تأجيج الصراعات الطائفية في الشرق الأوسط، كما أدّى صمته أو تشجيعه للتدخل الروسي إلى بروز بوتين كزعيم عالمي.

وكان يحاول دائما إيجاد أعذار لتبرير تراجع الدور الأميركي، ففي ليبيا استخدم عبارة “القيادة من الخلف”، لتقليل الدور الأميركي إلى الحد الأدنى، والذي أدى في النتيجة إلى استمرار عدم الاستقرار في ليبيا حتى الآن، كما مهّد لانسحابه قبل الأوان من العراق عام 2009 بالقول أن بعض مشاكل المنطقة غير قابلة للحلول الأميركية، كما ادعى أن انسحابه من الشرق الأوسط كان بهدف تركيز الاهتمام على الشرق الأقصى، وحتى العلاقة الأميركية الإسرائيلية لم تسلم من التراجع خلال رئاسة أوباما، وحاول البعض إرجاع ذلك إلى غياب الانسجام الشخصي بين أوباما ونتنياهو، ولكن هذا التحليل غير دقيق لأن مواقف اليسار الأميركي بشكل عام تميل للابتعاد نسبيا عن إسرائيل.

كما أن سياسات ترامب رغم أنها كانت مختلفة جوهريا عن سياسة أوباما لكنها لم تجلب اطمئنانا لدول الشرق الأوسط، نتيجة الخلفية الانعزالية للرئيس ترامب وتقلبات مزاجه وارتجال مواقفه التي لا يمكن التنبؤ بها، بالإضافة لطريقته الفجّة في تعبيره عن مبدأ “أميركا أولا” من خلال مطالبة حلفاء الولايات المتحدة بما فيهم دول الخليج بدفع أموال للولايات المتحدة مقابل حمايتها لهم والتي كان يستخدم فيها أحيانا مفردات محرجة، واليوم اختار الأميركيون جو بايدن نائب الرئيس أوباما رئيسا للولايات المتحدة والذي لم يعرف عنه أنه عارض أوباما بأي من مواقفه، مما يجعل من الوارد العودة مرة أخرى للسياسات السابقة بما يؤكد على غياب استراتيجية أميركية ثابتة يمكن الاعتماد عليها.

وأحد الأسباب الرئيسية لهذا التراوح الكبير في السياسة الخارجية الأميركية هو تراجع شعبية التيار الوسطي التقليدي الذي هيمن على الحياة السياسية الأميركية خلال القرن الماضي، وصعود تيار يساري قوي في الحزب الديموقراطي وميل الحزب الجمهوري نحو اليمين مما أدى إلى سياسات خارجية متناقضة جوهريا، ترافق مع نمو واسع لتيار انعزالي عند الجمهوريين والديمقراطيين ساعد عليه تراجع أهمية النفط في الاقتصاد العالمي، وبشكل خاص بالنسبة للولايات المتحدة التي أصبحت أكبر منتج للنفط مما رفع الأصوات التي تطالب بالانسحاب من الشرق الأوسط الذي لا يأتي منه سوى التطرّف والإرهاب والحروب التي لا تنتهي.

ونتيجة نقص الثقة في المواقف الأميركية بدأت دول الشرق الأوسط في البحث عن خيارات بديلة لضمان استقرارها وأمنها، وفي هذا السياق يمكن فهم الرسائل الوديّة التي ترسلها تركيا إلى السعودية حاليا، ومضمونها جاهزية تركيا لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين نتيجة توقّع سياسة غير ودّية من الرئيس المنتخب بايدن تجاه إردوغان والسعودية، مما يجعل للدولتين مصلحة في العمل على بناء تحالف إقليمي لديه قدرة أكبر على مواجهة أي ضغوط أميركية.

وكذلك من الممكن فهم التقارب الإماراتي الإسرائيلي بأنه أكثر من مجرد تقاطع مصالح لأهداف آنية، بل بداية لتحالف أكثر ثباتا وديمومة، فرغم أن الدولتين غير كبيرتين لكن لديهما عوامل قوة عديدة كما أنهما تطمحان لتوسيع تحالفهما لضم دول أخرى وهذا غير مستبعد، فرغم عدم وجود تأكيدات رسمية لزيارة نتانياهو للسعودية ولكن الموضوع مرجّح لأن خطوات تقارب عديدة سبقته وتركت انطباعا بأن العلاقات السعودية الإسرائيلية تنتظر الظرف المناسب لنقلها للعلن.

والتقارب التركي السعودي لا يصطدم أو يتناقض مع العلاقة الوطيدة الإماراتية الإسرائيلية، فعلاقة تركيا وقطر مع إسرائيل قديمة ومتينة رغم  أن الدولتين تصرّان على تبنّي خطاب شعبوي معادي لإسرائيل على المستوى الإعلامي، ولذلك يبدو تطبيع العلاقات بين الكثير من دول الإقليم غير مستحيل لأن الظروف التي تحيط بالمنطقة تدفع في هذا الاتجاه، وأهمها عصر ما بعد النفط والبحث عن مصادر بديلة للدخل مما يتطلب تعاون إقليمي واسع تقدم فيه جميع الأطراف تنازلات متبادلة تفتح فيه أبوابها للاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تقلّبات المواقف الأميركية بحيث قد يشهد الشرق الأوسط خارطة تحالفات جديدة كان ينظر إليها قبل بضعة أشهر كإحدى المستحيلات.