«موديز»: معدلات رأسمال البنوك الكويتية صلبة.. وتمنحها القدرة على امتصاص الخسائر غير المتوقعة
النشرة الدولية –
قال تقرير صادر عن وكالة موديز العالمية إن ضعف النمو الاقتصادي في دول الخليج، وسط الضغوط المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، سيؤدي إلى إضعاف أداء القروض والربحية لقطاع البنوك الخليجية، لكنه أشار الى أن معدلات كفاية رأس المال لدى القطاع ستظل مستقرة خلال العام المقبل، نظرا لتوقعات استمرار معظم البنوك بتحقيق الأرباح.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي للكويت، قال التقرير إن تصنيف الكويت السيادي من قبل وكالة موديز يبقى عند مستوى «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث توقعت أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى حوالي -4.5% لعام 2020، قبل أن يتعافى جزئيا إلى حوالي 2.2% في 2021.
وأشار التقرير الى أن ظروف التشغيل الضعيفة ستؤثر على جودة القرض على كل من التعرضات المحلية والدولية، إلا أن معدلات كفاية رأسمال البنوك الكويتية تبقى صلبة، وتمنحها قدرة قوية على امتصاص الخسائر غير المتوقعة نتيجة الأزمة الحالية، لافتا الى أن مستويات الربحية بالقطاع ستنخفض بسبب ارتفاع تكاليف المخصصات وانخفاض الدخل المتكرر والرسوم.
وأضاف التقرير أن تمويل البنوك بالدرجة الأولى سيستمر من خلال الودائع الثابتة ومنخفضة التكلفة، حيث سيظل الاعتماد على تمويل السوق الأكثر تقلبا منخفضا نسبيا، وستحافظ البنوك الكويتية على احتياطيات سيولة جيدة.
وقال إن تأخير سداد أقساط القروض خلال أزمة فيروس كورونا، ستؤخر الاعتراف بحجم القروض المتعثرة، والتي قد تشهد زيادة بحلول نهاية 2020 وفي 2021، مع عودة المقترضين لسداد أقساط مديونياتهم، خاصة المقترضين الذين تضرروا بشدة من الجائحة.
وتوقع التقرير أن تحقق جودة القروض في قطر والكويت أفضل نتائج خلال الأزمة الاقتصادية، فيما توقع أن يعاني أداء القروض بشكل أكبر في الإمارات والبحرين، موضحا أن قطاعات العقار والبناء والضيافة والتجزئة، ستكون الأكثر تأثرا بتداعيات أزمة كورونا، وستولد أكبر عدد من القروض المتعثرة وإعادة هيكلة القروض الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار الى أن دفاتر قروض البنوك الخليجية تفتقر إلى التنوع وتتركز على عدد قليل من كبار المقترضين وقطاعات معينة، هذا يزيد من ضعفهم في حالة التقصير من قبل أحدهم أو الصدمة في قطاع معين.
وتناول التقرير حزم الدعم التي قدمتها الحكومية والجهات الرسمية والرقابية في الكويت للقطاع المصرفي خلال الأزمة الحالية، حيث قال إن الكويت قدمت حزمة دعم اقتصادي بقيمة 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار أو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، بالاضافة الى خفض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بنسبة 1%، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة إلى الصفر، كما أدخل «المركزي» أيضا نظام تأجيل سداد القروض وخفض العديد من متطلبات النسب التنظيمية (كفاية رأس المال، NSFR، LCR).
وفيما يخص أداء البنوك الخليجية، أوضحت الوكالة في تقريرها، أن الظروف التشغيلية لقطاع البنوك في دول الخليج ستظل صعبة، حيث سيتأثر الناتج غير النفطي بتخفيضات الإنفاق الرأسمالي وتأثيرات جائحة فيروس كورونا، وسيستمر مناخ العمل القاسي في دفع عمليات الاندماج داخل القطاعات المصرفية المجزأة في المنطقة.
وأشارت الى أن جودة القرض ستتأثر كثيرا بالأزمة الحالية، حيث سيؤثر النمو الضعيف للاقتصاد غير النفطي على قدرة المقترضين لسداد مديونياتهم، لافتا الى أن تأجيل سداد أقساط القروض للمقترضين خلال الأزمة، قد أبقى على مستويات القروض المتعثرة منخفضة حتى الآن، لكننا نتوقع ارتفاعها خلال العام المقبل.
وحول أداء الودائع لدى البنوك الخليجية، قال التقرير إن انخفاض تدفقات الودائع الحكومية بسبب انخفاض عائدات النفط، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل قليلا، مشيرا الى ان حكومات دول الخليج قد تدعم البنوك المحتاجة، على الرغم من أن قدرتها على القيام بذلك تختلف من دولة إلى أخرى، ففي الكويت وقطر والإمارات الحكومة لديها القدرة على تقديم الدعم عند الحاجة.
